المحكمة الدستورية
159 مقال مرتبط
قضاة جدد خارج الحركة القضائية.. الاستثناء الذي أصبح قاعدة في تونس
تتكرّر مجدّدًا تسمية القضاة الجدد خارج الحركة القضائية السنوية التي المفترض أن يعدّها المجلس الأعلى للقضاء قبل إحالتها لرئيس الجمهورية لختمها، بعد صدور أمر رئاسي يقضي بتسمية الملحقين القضائيين المتخرّجين من المعهد الأعلى للقضاء بعدد من المحاكم،
بين إرساء مؤجّل وسؤال الاستقلالية.. قراءة في مشروع المحكمة الدستورية في تونس
"تأخّر إرساء المحكمة الدستورية يظلّ محفوفًا بمخاطر فراغ دستوري باعتبار أنّ رئيسها هو الذي يتولّى مهام الرئاسة بصفة مؤقتة في حالة الشغور الدائم لمنصب رئيس الجمهورية.."
إحالة مقترح قانون يتعلق بإحداث المحكمة الدستورية إلى لجنة التشريع العام بالبرلمان
أكد النواب الذين تقدموا بهذه المبادرة، إلى أنّ المحكمة الدستورية، تعتبر إحدى الدعائم الأساسية لضمان وحدة الدولة وسلامة نظامها الجمهوري، وأنّ هذا المقترح يتخذ شكل قانون أساسي بناء على الفصل 75 من الدستور الذي ينص على أن "تتخذ شكل قوانين أساسية، النصوص المتعلقة بتنظيم العدالة والقضاء"
مختصون في القانون: دستور 2022 يمثل انتكاسة والبيئة السياسية قائمة على الترهيب
خلال لقاء حواري نظّمته منظمة البوصلة وجمعية المفكرة القانونية، يوم الثلاثاء 27 جانفي 2026، بمقر البوصلة، تحت عنوان "دستور 2014 ورهانات استعادة الديمقراطية"، قدّم كلّ من عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وحيد الفرشيشي، والباحث في العلوم السياسية محمد الصحبي الخلفاوي قراءات نقدية في مسار التحوّل الدستوري والسياسي في تونس، مع التركيز على تداعيات دستور 2022 على الحقوق…
بعد 12 سنة من "التغييب".. دعوات لتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء
تصاعدت دعوات مؤخرًا، تطالب بالتعجيل بتركيز المحكمة الدستورية وتفعيل المجلس الأعلى للقضاء، وغيرها من المؤسسات الدستورية، التي مازال إرساؤها يعرف تعثرًا، رغم مضيّ 12 سنة على التنصيص عليها بدستور 2014، ثمّ دستور 2022.
حزب العمل والإنجاز: تغييب المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء هو خيار سياسي
حزب العمل والإنجاز: غياب المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء لم يكن نتيجة صعوبات تقنية أو تعقيدات إجرائية أو إكراهات واقعية، بل هو خيار سياسي واعٍ تسير وفقه السلطة. وإلّا، فكيف يمكن تفسير إطلاق قيس سعيّد وعودًا متكرّرة بتركيز الهيئات الدستورية المستقلة دون الوفاء بها؟
الأجندة السياسية في تونس عام 2026.. هل تشهد إنهاء "الوضع المؤقت" مؤسساتيًا؟
يكشف الوضع المؤسساتي، خاصة لما أحدثه من إضراب في وضع القضاء بمختلف تفرعاته، الدستورية والعدلية والإدارية والمالية، عن حالة تعطيل ممنهج مما يثير السؤال حول مدى تحوّل الوضع المؤقت إلى إطار دائم في منظومة الحكم
رابطة حقوق الإنسان تطالب بتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء
رابطة حقوق الإنسان تندّد "بتغول السلطة التنفيذية في ظل استفراد رئاسة الجمهورية بالحكم"، وتطالب بالتسريع في تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء "صونًا للحقوق والحريات وضمانًا لاستقلالية القضاء"
الشكندالي: لا نية لإحداث المحكمة الدستورية في تونس خلال سنة 2026
وزارتا الداخلية والدفاع الوطني ستشهدان ارتفاعًا مهمًا في حجم الاعتمادات المرصودة لهما، ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية أيضًا ستشهدان ارتفاعًا في حجم الاعتمادات
سحب المبادرة التشريعية المتعلّقة بإرساء المحكمة الدستورية
أعلن مكتب البرلمان التونسي عن سحب المبادرة التشريعية المتعلقة بمقترح قانون أساسي لإرساء محكمة دستورية