الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:09 بتوقيت تونس
أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري يوم الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024، أن "هيئة الانتخابات تحترم كل مؤسسات الدولة دون استثناء وخاصة القضاء وبصفة أخص المحكمة الإدارية، مضيفًا أن "لا أحد يشك في مهنية وحرفية واستقلالية ونزاهة المحكمة الإدارية"، وذلك تعليقًا على الجدل القانوني القائم مؤخرًا بخصوص تطبيق قرارات المحكمة الإدارية في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
محمد التليلي المنصري: هيئة الانتخابات ملتزمة بتنفيذ كل الأحكام القضائية ولم يسبق لها منذ سنة 2011، أن امتنعت عن تنفيذ أي حكم أو قرار يصدر عن المحكمة الإداريةولن تمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام في المستقبل
وقال المنصري خلال مداخلته في إذاعة "ديوان أف أم" (محلية): "لسنا في معركة، هذا عمل مهني مؤسساتي متواصل بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية منذ سنة 2011".
وشدد على أن "هيئة الانتخابات ملتزمة بتنفيذ كل الأحكام القضائية ولم يسبق لها منذ سنة 2011، أن امتنعت عن تنفيذ أي حكم أو قرار يصدر عن المحكمة الإدارية، والهيئة لن تمتنع في المستقبل عن تنفيذ هذه الأحكام، لكن الذي طرح في مجلس الهيئة ليس التنفيذ أو عدم التنفيذ وإنما ماذا سننفّذ؟"، وفق تعبيره.
ولفت المنصري إلى أن "المسألة الإجرائية والشكلية مهمة، والنزاعات الانتخابية مادة شكلية بالأساس ويقع اتباع إجراءات صارمة خلالها"، مبيّنًا أن "مجلس الهيئة كان مطالبًا بالمصادقة على القائمة النهائية للمقبولين في ظرف 48 ساعة من تاريخ صدور آخر حكم عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية".
محمد التليلي المنصري: المحكمة الإدارية أرسلت إلى هيئة الانتخابات منطوق الأحكام في الآجال، وذلك فيما يتعلق بـ 3 قضايا تم فيها إلغاء قرار الهيئة وتغيير النتيجة ولكن الهيئة تمسكت بمدها بنسخة من الأحكام
وتابع محمد التليلي المنصري بأن "القانون الانتخابي يعتبر أن كل أيام الأسبوع هي أيام عمل، وأن أجل 48 ساعة انتهى يوم 1 سبتمبر/أيلول 2024، وهو ما أجبر مجلس الهيئة على الاجتماع صباح الاثنين 2 سبتمبر/أيلول الحالي، احترمًا للإجراءات الشكلية، مشيرًا إلى أنه "كان من المفروض أن تتولى المحكمة الإدارية إعلام هيئة الانتخابات بنسخ الأحكام في ظرف 48 ساعة، ولكن رغم مراسلة المحكمة بصفة رسمية إلا أن مجلس الهيئة لم يتوصل بالأحكام".
وأقر بأن "المحكمة الإدارية أرسلت إلى هيئة الانتخابات منطوق الأحكام في الآجال، وذلك فيما يتعلق بـ 3 قضايا تم فيها إلغاء قرار الهيئة وتغيير النتيجة.
محمد التليلي المنصري: هيئة الانتخابات تلقت نسخ الأحكام على الساعة التاسعة من ليل الاثنين 2 سبتمبر 2024 بتوقيت تونس، واتّضح أنها أحكام معلقة على شرط، وبالتالي كان من المهم التزام الهيئة بالإجراءات الشكلية
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، إن "منطوق الحكم يقبل في القضايا التي لا يكون فيها تغيير نتيجة، ولكن فيما يتعلق بالأحكام التي يكون فيها تغيير للنتيجة وإلغاء لقرار الهيئة فإن الهيئة تمسكت بمدها بنسخة من الأحكام وعدم الاكتفاء بالمنطوق فقط، لأن قرار المحكمة يمكن أن يكون معلقًا على شرط، ما يستدعي الاطلاع عليه لتطبيقه من طرف الهيئة"، حسب تعبيره.
وبيّن المنصري: "تلقت الهيئة نسخ الأحكام على الساعة التاسعة من ليل الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024 بتوقيت تونس، واتّضح فعلاً أنها أحكام معلقة على شرط، وبالتالي كان من المهم الالتزام بهذه الإجراءات الشكلية التي تعد بالساعة وليس بالأيام".
وقال إنه "تعذر على الهيئة تنفيذ الأحكام لعدم مدها بها"، مضيفًا: "حتى مكتوب المنطوق لم ينص على إذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، ليتم فيما بعد ترتيب الآثار القانونية عليه".
محمد التليلي المنصري: كنا في وضع استحالة تنفيذ وهذه الحقيقة، ولم نخضع لأي ضغوطات أو تعليمات وليس واردًا أن نميّز بين مترشح وآخر لأن القانون واحترام الإجراءات هما الفيصل
وأضاف الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري: "يجب احترام كل الإجراءات الشكلية، لأنه من حق المتنافسين الآخرين ربما الانتفاع بوجود بعض الإخلالات الشكلية، والمسألة تهم النظام العام".
وأكد أنه ليس في قاموس الهيئة أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام وكنا في وضع استحالة تنفيذ وهذه الحقيقة، ولم نخضع لأي ضغوطات أو تعليمات وليس واردًا أن نميّز بين مترشح وآخر لأن القانون واحترام الإجراءات هما الفيصل".
وكانت المحكمة الإدارية قد أعلنت في بلاغ لها، يوم الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024، أنّها "تولّت تِباعًا وبمجرّد التّصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حينًا إلى طرفي النّزاع تطبيقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة التي تقتضي أن "تتولّى الهيئة تنفيذ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه"".
سبق أن أكدت المحكمة الإدارية أنها تولت بمجرّد التّصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حينًا إلى طرفي النّزاع تطبيقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة
وقالت إن الفصل 10 من قرار الهيئة عدد 543 لسنة 2024 المؤرّخ في 4 جويلية 2024 المتعلّق برزنامة الانتخابات الرئاسيّة ينصّ على أن "تتولى الهيئة الاعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيًّا بعد انقضاء الطّعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثّلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024"، وفق ما جاء في بلاغها.
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد كشف خلال النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، أن مجلس هيئة الانتخابات قرر "بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت/أغسطس 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد".
وقد أثار قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تفاعلاً واسعًا في تونس، وعلّق محامون وقضاة وسياسيون، على القرار الصادر عن مجلس هيئة الانتخابات واعتبروه "مخالفًا للقانون" ووصفوه بالـ "فضيحة" وفقهم.
