الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/02 على الساعة 14.00)
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، أنّ المحكمة الإدارية أرسلت نسخة من منطوق الحكم الجلسة العامة القضائية للهيئة في الآجال القانونية قبل حتى الإعلام عنها للعموم، مشددًا على أنّ "عدم تنفيذ أحكام هذه الجلسة يعدّ سابقة"، وفق قوله.
الناطق باسم المحكمة الإدارية: المحكمة الإدارية أرسلت نسخة من منطوق الحكم الجلسة العامة القضائية للهيئة في الآجال القانونية قبل حتى الإعلام عنها للعموم
وتابع بوقرة في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، أنّ قرار هيئة الانتخابات عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت/أغسطس 2014، المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، يحتوي على فصلين لم يقع تنقيحهما في 2019 و2024، يؤكدان ضرورة التزام الهيئة بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية، وهما:
- الفصل 24: "تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه".
- الفصل 25: "يكون تنفيذ الأحكام أو القرارات بإدراج المترشح في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً أو بشطبه منها".
الناطق باسم المحكمة الإدارية: الفصل 24 من قرار هيئة الانتخابات المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية يسمح بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية على منطوق الحكم
وشدد على أنّ الفصل 24 يسمح بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية على المنطوق، ومنذ 2011 يقع اعتماد ذلك، وهو منصوص عليه بالرائد الرسمي، مؤكدًا أنّ المحكمة الإدارية ليست مسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات، بل يقع ذلك على عاتق هيئة الانتخابات.
وقال فيصل بوقرة إنّ هيئة الانتخابات راسلت مساء يوم الجمعة المحكمة الإدارية للحصول على طلب تلخيص للأحكام، رغم أنّ هيئة الانتخابات طرف في النزاع ومدّعى عليها، وقد سهرت المحكمة رغم ذلك على أن تعدّها على أن ترسلها للهيئة يوم الاثنين، باعتبار أنّ يوم الثلاثاء هو اليوم الأخير للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين، لكن هيئة الانتخابات لم تنتظر ليوم غد الثلاثاء، واستبقت القيام بندوة صحفية يوم الاثنين، وفق وصفه.
الناطق باسم المحكمة الإدارية: هيئة الانتخابات لم تنتظر ليوم الثلاثاء، واستبقت القيام بندوة صحفية قبل الاطلاع على تلخيص الأحكام التي أعدتها المحكمة رغم أنّ هيئة الانتخابات طرف في النزاع ومدّعى عليها
وأضاف فيصل بوقرة إنه إذا وردت على المحكمة الإدارية طعون، قد تقبلها للنظر فيها، لكن لا يمكن الإجابة على الفرضيات أو توجيه المدّعين، باعتبار أنّ النزاع الانتخابي يخضع لإجراءات خاصة، وفقه.
يشار إلى أنه مجلس هيئة الانتخابات، قرّر الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024، بعد "معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية"، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت/أغسطس 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.
فاروق بوعسكر: المترشحون المقبولون نهائيًا هم: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد بعد استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية
و جاء هذا القرار، القاضي بإسقاط ترشح كلّ من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي، بعد أن "تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية وعدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقًا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة رسميًا وطلب موافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية" وفق رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر خلال ندوة صحفية.
ويأتي قرار هيئة الانتخابات، رغم تأكيد المحكمة الإدارية مرارًا على أن القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية هي باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي.
