الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/29 على الساعة 21.00)
أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في ما بات يُعرف بقضية "التآمر"، وفق بيان أصدرته مساء الخميس 29 أوت/أغسطس 2024، أن "التضييقات الممنهجة للوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس على المحامين والتي انطلقت منذ أشهر عديدة لازالت تشهد نسقًا تصاعديًا يومًا بعد يوم"، وفقها.
هيئة الدفاع في قضية "التآمر": التضييقات الممنهجة للوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس على المحامين، تشهد نسقًا تصاعديًا يومًا بعد يوم
وتابع البيان أنه "بعد أن كانت الوكالة العامة تفرض عدم منح بطاقة زيارة إلا لمقابلة معتقلين اثنين فقط في اليوم الواحد في خرق تام للقانون، بل بلغ بها الأمر عدم السماح بزيارة المعتقل إلا من طرف محام واحد فقط في اليوم، وكلّ ذلك في سلسلة تضييقات تتعارض مع حق الدفاع من جهة وحق الموقوف في مقابلة محاميه من جهة أخرى، باتت الوكالة العامة اليوم، في آخر موجة من التضييقات، ترفض منح بطاقة زيارة للمعتقل الموقوف إن سبق وتمت زيارته في اليوم السابق".
واعتبرت هيئة الدفاع أنّ هذا "تضييق عبثي جديد غايته هو الإمعان في استهداف حق المحامي في مقابلة منوّبه دون أنه إمعان مباشر وقصدي في حرمان الموقوف من حقه في أن يقابل فريق دفاعه بشكل يومي، على نحو يؤدي لانقطاع الأخبار المستجدّة عن وضعية المعتقلين داخل السجن".
هيئة الدفاع في قضية "التآمر": الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس باتت ترفض منح بطاقة زيارة للمعتقل الموقوف إن سبق وتمت زيارته في اليوم السابق
وأمام ما وصفه المحامون بـ"هذا الإسراف في خرق حق الدفاع وحقوق الموقوفين طبق القانون والاتفاقيات الدولية"، فإن هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسييين، تحمّل المسؤولية القانونية للوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس انطلاقًا من الوكيل العام إلى المساعدين في منع المحامين من زيارة موكّليهم، وفي منع الموقوفين من مقابلة محاميهم، باعتبار ذلك هو "ضرب لحق الدفاع وممارسة مباشرة لحقيقة حرمان الموقوفين من حقوقهم الشرعية المكفولة طبق القانون التونسي والاتفاقيات الدولية".
وأشارت الهيئة إلى أنها بصدد اتخاذ كافة التدابير القضائية والحقوقية اللازمة للدفاع عن حق أعضاء الهيئة في ممارسة حقهم الطبيعي في زيارة منوبيهم باعتبار ذلك "مسألة بديهية يعدّ المساس منها مساسًا من حرية عمل المحامي والضمانات القانونية المكفولة له".
هيئة الدفاع في قضية "التآمر": ندعو الهيئة الوطنية للمحامين بتونس لتحمّل مسؤوليتها بشكل واضح وصارم في الدفاع عن حق الدفاع بكل الوسائل المشروعة في مواجهة السلطة
ودعت هيئة الدفاع هياكل المحاماة وتحديدًا الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والعميد حاتم المزيو، إضافة للفرع الجهوي للمحامين بتونس، لتحمّل مسؤوليتهم بشكل واضح وصارم في الدفاع عن حق الدفاع بكل الوسائل المشروعة في مواجهة السلطة وتحديدًا وزارة العدل والوكالة العامة بمحكمة الاستئناف، وإلزامها بتطبيق القانون واحترام حقوق المحامين، وفق نص البيان.
وإذ شدّدت الهيئة على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين المحتجزين بصفة فورية، فإنها دعت في السياق نفسه، "كافة القوى الحية في البلاد وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية لممارسة كل الضغوط المشروعة على السلطات السياسية والإدارية والقضائية التي أمعنت في ضرب حق الدفاع واستهداف حقوق المعتقلين المحتجزين احتجازًا قسريًا وذلك بعد انتهاء الفترة القصوى للإيقاف التحفظي"، وفقها.
وسبق لهيئة الدفاع أن أعلنت أنّها تتعرّض "لحملة تضييقات غير مسبوقة إذ تصرّ الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف بتونس على إجراءاتها التّعسّفيّة وغير القانونيّة بعدم تسليم بطاقات الزّيارة لجميع المنوّبين ولجميع المحامين والتّعلّل بالاكتظاظ داخل جناح الزّيارة"، لافتة إلى أنّها قامت بإعلام هياكل المهنة و"ستتّخذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتّصدّي لهذه التّضييقات" وفقها.
يشار إلى أن الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لجميع السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ "التآمر على أمن الدولة"، والمقدرة بـ14 شهرًا، انتهت مع منتصف الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 19 و20 أفريل/نيسان 2024، دون الإفراج عنهم، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع عنهم إمعانًا في الخرق الإجرائي في هذا الملف، واحتجازًا قسريًا للسياسيين الموقوفين.
