الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/09 على الساعة 08.30)
أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الخميس 8 أوت/أغسطس 2024، خلال ندوة صحفية، أنها "ستلجأ إلى القيام بجميع الطعون اللازمة في قرارات هيئة الانتخابات، وهو حق مرشحتنا عبير موسي" وفق ما أعلنه المحامي والقيادي بالحزب كريم كريفة.
كريم كريفة: الهيئة التي ستقوم بفرز ملفات المترشحين، متمسكة بإصدار حكم ضد مترشحة، بعد أن اشتكتها، والهيئة قائمة بالحق الشخصي في القضية
وتابع كريفة خلال هذه الندوة الصحفية التي سجّل غياب الإعلام العمومي عن تغطيتها، أنّ فريق الدفاع، "ناضل للقيام بإيداع ملف ترشح عبير موسي للانتخابات الرئاسية، لكن لم يسلّم لها نموذج التزكيات"، قائلًا إنه كان يمكن جمع العشرة آلاف تزكية في ظرف يومين فحسب، وفق تقديره.
وأضاف كريم كريفة أنّ "السلطة القضائية لم تمنح الإذن في قبول الضمان المالي"، مستنكرًا أن تكون "الهيئة التي ستقوم بفرز ملفات المترشحين، متمسكة بإصدار حكم ضد مترشحة، وأن تكون الهيئة اشتكت هذه المترشحة، وهي قائمة بالحق الشخصي في القضية"، وفقه.
كريم كريفة: القرار السياسي المتخذ كان يقضي بإقصاء عبير موسي من الانتخابات الرئاسية ومن الحياة السياسية
واعتبر كريفة أنّ "القرار السياسي المتخذ كان يقضي بإقصاء عبير موسي من الانتخابات الرئاسية ومن الحياة السياسية بل إقصاء المزكّين وأنصارها"، وفقه، مطالبًا هيئة الانتخابات بأن تجيب هيئة الدفاع بخصوص الوثائق التي طلبتها ولم تستطع توفيرها لأنها "من الإجراء المستحيل" على حد تعبيره.
وأوضح كريفة بقوله: "هناك مجهود لمحاولة منع عبير موسي وإقصائها من الانتخابات، ونحن نعرف أنّ هيئة الانتخابات ستعلن رفض ملف عبير موسي بتعلّة أنها لم تتقدم بتزكيات شعبية ولأنها لم تتقدم بالضمان المالي ولم تستظهر ببطاقة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3)"، وفقه.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض) عبير موسي، قد أعلنت رفع إضراب الجوع الذي خاضته منذ 29 جويلية/يوليو المنقضي، "احتجاجًا على التعدي على حقها في الترشح للانتخابات الرئاسية" وفق هيئة الدفاع عنها.
ويذكر أن الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت، مساء الاثنين حكمًا بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة سنتين عملاً بأحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وذلك على إثر شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات ضدّها، بعد انتقاد موسي لعمل الهيئة في تصريحات إعلامية.
ويشار إلى أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أودعت بالسجن منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على ذمّة عدد من القضايا، من بينھا قضيّتان رفعتھما ضدّھا ھيئة الانتخابات إلى جانب قضية ما يعرف بمكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية.
سبق أن أعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي انطلاقها في إجراءات الطعن في الأمر المتعلق بدعوة الناخبين والقرار الترتيبي المنظم لشروط الترشح للانتخابات الرئاسية
وسبق أن أعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي انطلاقها في إجراءات الطعن في الأمر عدد 403 لسنة 2024 المؤرّخ في 2 جويلية/يوليو 2024 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسيّة.
كما تولّت تسجيل طعن في "تجاوز السلطة" وطلب إلغاء القرار الترتيبي عدد 544 الصادر عن هيئة الانتخابات المتعلّق بشروط وقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة 2024 مع طلب إيقاف تنفيذ القرار المذكور، إضافة إلى طعنها "بتجاوز السلطة" في القرار الترتيبي 543 المتعلّق برزنامة الانتخابات مع طلب تأجيل وإيقاف تنفيذه.
وكانت هيئة الدفاع عن موسي، قد تقدمت بملف ترشح رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المودعة بالسجن، نيابة عنها يوم السبت 3 أوت/أغسطس الحالي وأودعته لدى هيئة الانتخابات قبل غلق آجال الترشح للانتخابات الرئاسية، رغم أنه كان منقوصًا من بعض الوثائق الرسمية التي تطلبها الهيئة.
