(نشر في 31-07-2024/ 17:20)
الترا تونس - فريق التحرير
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، الأربعاء 31 جويلية/يوليو 2024، رفض مطلب الإفراج عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي فيما يتعلق بقضية راجعة من محكمة التعقيب بالنقض مع الإحالة، في علاقة بما يعرف بحادثة "مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية".
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس حبيب الطرخاني، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ دائرة الاتهام بالمحكمة قضت بإبطال قرار ختم البحث المطعون فيه، وإرجاع ملف القضية لقاضي التحقيق المتعهد ليتولّى النظر في طلبات النيابة العمومية التكميلية، وصياغة قرار ختم بحث جديد، تُرَاعَى فيه جميع الموجبات القانونية.
الناطق باسم محكمة الاستئناف: رفض مطلب الإفراج عن عبير موسي فيما يتعلق بقضية راجعة من محكمة التعقيب بالنقض مع الإحالة، في علاقة بما يعرف بحادثة "مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية"
وكانت إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب قد أصدرت، بتاريخ 25 جوان/يونيو 2024، قرارًا بالنقض والإحالة بخصوص الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق بحفظ تهمة "تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة " في حق عبير موسي.
يذكر أنّ دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد أصدرت قرارًا بتأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، والقاضي بحفظ إحدى التهم المنسوبة لعبير موسي والمتعلقة بتدبير الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، والاكتفاء بتوجيه تهمتي معالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها وتعطيل حرية العمل، وذلك بخصوص ما يعرف بقضية "مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية".
وقد قامت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس بالطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام، لتقرر محكمة التعقيب نقضه وإحالته على محكمة الاستئناف، لإعادة النظر فيه بهيئة مغايرة.
الناطق باسم محكمة الاستئناف: دائرة الاتهام قضت بإبطال قرار ختم البحث المطعون فيه، وإرجاع ملف القضية لقاضي التحقيق المتعهد ليتولّى النظر في طلبات النيابة العمومية التكميلية، وصياغة قرار ختم بحث جديد
يذكر أنه تم إيقاف عبير موسي، منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية، وقد أثيرت في حقها جملة من التتبعات القضائية سواءً في علاقة بمكتب الضبط أو بناءً على شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.
وسبق أن أدانت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج وبالهرسلة القضائية اللذيْن تتعرض لهما بسبب نشاطها السياسي ومواقف حزبها المعارضة للسلطة"، حسب تعبيرها.
يشار إلى أن الحزب الدستوري الحر كان قد جدد، الخميس 25 جويلية/يوليو 2024، تأكيد تمسكه بمرشحته عبير موسي القابعة في السجن حاليًا للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
