الترا تونس - فريق التحرير
أفادت المكلفة بالإعلام بالهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، منية لطيّف، الثلاثاء 12 جويلية/يوليو 2022، بأن عدد المخالفات التي رصدها أعوان المراقبة التابعين للهيئة بسوسة خلال الأسبوع الأول من الحملة الدعائية الخاصة بالاستفتاء بالدائرة الانتخابية بسوسة تقدر بـ4 مخالفات.
المكلفة بالإعلام بالهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة: المخالفات المرصودة تتمثّل بالخصوص في الإشهار السياسي عبر وسائط إشهارية ثابتة تدعو لموقف معيّن
وأوضحت لطيّف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن المخالفات المرصودة تتمثّل بالخصوص في الإشهار السياسي عبر وسائط إشهارية ثابتة تدعو لموقف معيّن.
وأضافت وكالة الأنباء التونسية أن "الأنشطة الدعائية للحملة بدائرة سوسة تسير بنسق بطيء جدًا حيث لم يبادر المشاركون في الحملة وللأسبوع الثاني على التوالي بتعليق المعلّقات والبيانات الدعائية المؤشر عليها في الأماكن المُخصّصة للغرض"، وفقها.
وكان نشطاء وصحفيون قد تداولوا، منذ الخميس 7 جويلية/يوليو 2022، صورًا لللافتات كبيرة الحجم رفعت في مناطق متفرقة من تونس العاصمة وتضمنت محتوى يروج للاستفتاء ويدعم الرئيس التونسي قيس سعيّد. وتنتشر هذه اللافتات خلال حملة الاستفتاء على مشروع الدستور والتي انطلقت في 3 جويلية/يوليو الجاري وتتواصل إلى 23 جويلية 2022.
الأنشطة الدعائية للحملة بدائرة سوسة تسير بنسق بطيء جدًا حيث لم يبادر المشاركون في الحملة وللأسبوع الثاني على التوالي بتعليق المعلّقات والبيانات الدعائية في الأماكن المُخصّصة للغرض
وخلال هذه الفترة، ينص القانون الانتخابي في فصله 62 أنه "تخصص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء تحت رقابة هيئة الانتخابات أماكن محددة ومساحات متساوية لوضع المعلقات (…) ويحجر كل تعليق خارج هذه الأماكن".
كما ينص في الفصل 61 أنه "يحجر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء"، وبناء على ذلك تم اعتبار هذه اللافتات من المخالفات للقانون الانتخابي وتساءل الكثيرون على منصات التواصل حول دور هيئة الانتخابات ومدى حرصها على تطبيق القانون الانتخابي والتزام الجميع بأحكامه.
وكانت شبكة مراقبون (منظمة تونسية مختصة في مراقبة نزاهة الانتخابات والاستفتاء) قد حذرت من عدم حياد الإدارة واستغلال موارد ومؤسسات الدولة في حملة الاستفتاء والدعاية الانتخابية الحالية في تونس.
شبكة مراقبون: وزير الرياضة صرّح في برنامج إذاعي "بوضع دور الشباب على ذمة حملات الاستفتاء" وهو إجراء فيه خرق لأحكام القانون الانتخابي
وأوضحت في بلاغ نشر مساء الخميس 7 جويلية/يوليو 2022، أن وزير الشباب والرياضة الحالي قام خلال تدخله يوم الأربعاء 6 جويلية/يوليو الجاري على موجات إذاعة ديوان المحلية "بتفسير مزايا بعض فصول مشروع الدستور موضوع الاستفتاء (الفصل 13 والفصل 18 والفصل 50) وصرّح بأنه "لا يمكن له كوزير للشباب والرياضة أن يكون ضدًا لها" وهو خرق لمبدأ حياد الإدارة خلال الحملات الانتخابية وحملات الاستفتاء".
وتابعت المنظمة التونسية المختصة في مراقبة نزاهة الانتخابات والاستفتاء أن الوزير صرّح خلال نفس البرنامج "بوضع دور الشباب على ذمة حملات الاستفتاء وذلك بقوله "دور الشباب ستكون فضاءات مخصّصة لاستكمال هذه العملية الوطنية وستفتح المنشآت الشبابية لهذه الحملة كما كان دورها خلال الاستشارة الوطنية"، وهو إجراء فيه خرق لأحكام القانون الانتخابي (الفصول 52 و53 و55) المتعلقة بمبدأ حياد الإدارة وتحجير استعمال الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية لصالح أنشطة دعائية مهما كان شكلها أو موقفها خلال الحملات الانتخابية وحملات الاستفتاء.
ودعت شبكة مراقبون، في سياق متصل، رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام القانون وواجب حياد الإدارة وامتناع جميع منظوريها في كل الوظائف والخطط والمسؤوليات على جميع المستويات الوطنية والجهوية والمحلية عن القيام أو السماح بأي أنشطة دعائية لأي موقف كان يتم فيها استغلال صفاتهم أو مقدرات وموارد الدولة.
شبكة مراقبون تدعو هيئة الانتخابات إلى تحمّل مسؤوليتها الكاملة وممارسة صلاحياتها خلال مراقبة الحملة وتطبيق الإجراءات اللازمة على كل طرف مخالف للأحكام
كما دعت هيئة الانتخابات إلى تحمّل مسؤوليتها الكاملة وممارسة صلاحياتها خلال مراقبة الحملة وتطبيق الإجراءات اللازمة على كل طرف مخالف للأحكام القانونية المنظمة لحملة الاستفتاء.
وكانت قد انطلقت حملة الدعاية في الاستفتاء منذ 3 جويلية/يوليو الجاري ومن المنتظر أن تتواصل إلى 23 جويلية/يوليو 2022.
