الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت حركة النهضة (معارضة) عن تضامنها مع الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي، ودعمها لقطاع المحاماة، داعيةً إلى إلى سحب المرسوم عدد 54، وجددت دعواتها لإطلاق سراح السياسيين الموقوفين في السجون التونسية.
حركة النهضة: الأحكام الصادرة ضدّ بسيس والزغيدي تمثّل تهديدًا خطيرًا لحريات التعبير والصحافة والرأي وتكريسًا لسياسة تكميم الأفواه ومحاصرة الإعلام وبث الخوف في أذهان عموم المواطنين
وقالت حركة النهضة في بيانها الصادر إثر اجتماع مكتبها التنفيذي الموسع عن بعد مساء الأربعاء 22 ماي/أيار 2024، إنها تتضامن مع الإعلاميَّين برهان بسيس ومراد الزغيدي اللذين صدرت بحقهما أحكام بالسجن، معتبرة أن هذه الأحكام تمثّل "تهديدًا خطيرًا لحريات التعبير والصحافة والرأي وتكريسًا لسياسة تكميم الأفواه ومحاصرة الإعلام وبث الخوف في أذهان عموم المواطنين".
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، مساء الأربعاء 22 ماي/أيار 2024، بالسجن لمدة سنة مع النفاذ في حقّ كل من الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس على خلفية تعليقات إذاعية وتلفزية وتدوينات على منصات التواصل.
ودعت الحركة إلى سحب المرسوم عدد 54، معتبرة أنه مرسوم "غير دستوري" وخاصة فصله 24، وقالت إنه يمثّل "تهديدًا للحياة الديمقراطية ولمنظومة الحقوق والحريات ولدولة القانون والمؤسسات".
حركة النهضة: ندعو إلى سحب المرسوم عدد 54 اللادستوري وخاصة فصله 24 الذي يمثّل تهديدًا للحياة الديمقراطية ولمنظومة الحقوق والحريات ولدولة القانون والمؤسسات
كما أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة "دعمه غير المحدود لقطاع المحاماة في الدفاع عن محاماة حرة ومستقلة ومناضلة، واستنكاره لتهديد المحامين وإحالتهم على المحاكم دون احترام الإجراءات القانونية والمس من مكتسبات المحاماة التي تحققت بفضل تضحيات ونضالات أجيال من المحامين الأفذاذ على مر عقود في تاريخ تونس المعاصر".
ويذكر أنه صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة، ليلة الأربعاء 15 ماي/أيار 2024، على الرغم من تأكيد محامين أنّ قاضي التحقيق "عاين تعرضه لتعذيب وحشي"، وهو ما تنفيه وزارة الداخلية، كما صدرت قبل ذلك بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني وتم إيقافها بعد اقتحام دار المحامي، مما أفرز احتجاج المحامين وتنفيذهم ليوم غضب وطني يوم الخميس 16 ماي/أيار الحالي.
حركة النهضة: نستنكر تهديد المحامين وإحالتهم على المحاكم دون احترام الإجراءات القانونية والمس من مكتسبات المحاماة التي تحققت بفضل تضحيات ونضالات أجيال من المحامين الأفذاذ
وجدّدت حركة النهضة تمسّكها بمطالبة السلطة بإطلاق سراح السياسيين المعارضين الموقوفين ووضع حدّ لما أسمتها "المحاكمات السياسية"، كما دعت إلى "التوقف عن محاصرة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ورفع الحصار والمنع من النشاط عن المقر المركزي والمقرات الجهوية والمحلية لحركة النهضة والمقر المركزي لجبهة الخلاص".
ويشار إلى أن الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لجميع السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ "التآمر على أمن الدولة"، والمقدرة بـ14 شهرًا، انتهت مع منتصف الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 19 و20 أفريل/نيسان 2024، دون الإفراج عنهم، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع عنهم إمعانًا في الخرق الإجرائي في هذا الملف، واحتجازًا قسريًا للسياسيين الموقوفين.
