الترا تونس - فريق التحرير
جابت مسيرة شبابية، مساء الجمعة 24 ماي/أيار 2024، شوارع تونس العاصمة تحت شعار "احكموا الحيوط" احتجاجًا على وضع الحقوق والحريات في تونس اليوم ورفضًا للمرسوم 54 الذي تم على أساسه إيقاف وتتبع صحفيين ومدونين ونشطاء حقوقيين وسياسيين وغيرهم.
مسيرة تجوب شوارع تونس العاصمة تحت شعار "احكموا الحيوط" احتجاجًا على وضع الحقوق والحريات في تونس اليوم ورفضًا للمرسوم عدد 54 الذي تم على أساسه إيقاف وتتبع صحفيين ومدونين ونشطاء حقوقيين وسياسيين وغيرهم
وقد انطلقت المسيرة الاحتجاجية من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين بشارع الولايات المتحدة، وجابت شوارع العاصمة لتصل إلى شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.
وقد ردد المتظاهرون شعارات رافضة لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد ومنددة بالتتبعات والإيقافات التي تطال حقوقيين وصحفيين ومحامين وسياسيين وغيرهم في قضايا تتعلق بحرية التعبير.
ومن بين الشعارات المرفوعة: "جاك الدور جاك الدور يا سعيّد يا دكتاتور"، "الثورة جاية جاية والظالم ليه نهاية"، "الشعب يريد إسقاط النظام"، "هايلة البلاد قمع واستبداد"، "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، "يسقط قمع البوليس يسقط جلاد الشعب"، "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، وغيرها من الشعارات.
من بين الشعارات المرفوعة خلال المسيرة الشبابية "جاك الدور جاك الدور يا سعيّد يا دكتاتور"، "الثورة جاية جاية والظالم ليه نهاية"، "الشعب يريد إسقاط النظام"، "هايلة البلاد قمع واستبداد" وغيرها من الشعارات
كما رفعوا لافتات دونت عليها شعارات مختلفة من بينها: "تسقط أجنحة الثورة المضادة"، "لا سيادة دون حرية ولا حرية دون سيادة"، "فاسدة المنظومة من قيس للحكومة"، "كلنا في حالة سراح مؤقت"، "لا للمحاكمات السياسية لا لتكميم الأفواه".
وقالت إحدى الناشطات الحقوقيات بحملة "احكموا الحيوط" في كلمة لها على هامش المسيرة الشعبية: جئنا لنقول "يكفي" في ظل ما يحصل من إيقافات وتتبعات، وقررنا الخروج للشارع لأن الشارع ملكنا.
ناشطة حقوقية: جئنا لنقول "يكفي" في ظل ما يحصل من إيقافات وتتبعات، وقررنا الخروج للشارع لأن الشارع ملكنا
وأضافت: "نحن الذين خرجنا في الثورة التونسية، وخرجنا في تحركات "مانيش مسامح" ضد قانون المصالحة، وها نحن اليوم نخرج من جديد رفضًا للظلم والقمع"، وفق تعبيرها.
وتابعت الناشطة الحقوقية: "اليوم المنظومة أثبتت أمام الجميع فشلها الاقتصادي والاجتماعي، لذلك فهي تحاول أن تغطي فشلها بالاعتقالات والإيقافات وخنق كل نفس حر يعبر عن رأيه"، مستطردة القول: "نحن لا نخشى الاعتقالات أمام كرامتنا، فكرامتنا مست عندما نرى صحفيين وسياسيين وحقوقيين في السجون"، وفق تعبيرها.
يشار إلى أنّ مجموعة من الشباب الناشط بالمجتمع المدني التونسي كانت قد دعت، في بيان أصدرته بتاريخ 21 ماي/أيار الجاري، إلى مسيرة احتجاجية "ضد ممارسات وسياسات الحكم القائم ومن أجل مناهضة سياسات القمع السياسي المنظم للسلطة الحاكمة، وإسقاط المراسيم والقوانين السالبة للحرية، وعلى رأسها المرسوم 54".
حملة "احكموا الحيوط": هذه المسيرة الاحتجاجية من أجل مناهضة سياسات القمع السياسي المنظم للسلطة، وإسقاط المراسيم والقوانين السالبة للحرية، وعلى رأسها المرسوم 54
وقالت إنّ حملتها التي أسمتها "احكموا الحيوط" جاءت بعد اجتماع عقده نشطاء "للتداول في الوضع السياسي العام الذي يشهد تصعيدًا في الحملة الأمنية القمعية ضد الحريات والحقوق الأساسية، بمباركة من نظام الرئيس قيس سعيّد وأجهزته الأمنية".
وأكدت حملة "احكموا الحيوط": "كل محاولات التضييق على الحرية والمواطنة الكاملة باستعمال الأجهزة الأمنية والقوانين الزجرية على غرار المرسوم 54، ومحاصرة فضاءات الاحتجاج المناضلة، لن تثنينا عن العودة إلى شوارع النضال، إحدى المكاسب الثورية التي لم تفلح كل منظومات الحكم المتعاقبة منذ 2011 في مصادرتها باستخدام القوة وفبركة القضايا"، حسب ما جاء في نص البيان.
حملة "احكموا الحيوط": "كل محاولات التضييق على الحرية والمواطنة الكاملة باستعمال الأجهزة الأمنية والقوانين الزجرية على غرار المرسوم 54، ومحاصرة فضاءات الاحتجاج المناضلة، لن تثنينا عن العودة إلى شوارع النضال"
وأعلنت الحملة "التزامها السياسي والنضالي بقضية الحرية، التي دفع الشعب التونسي في سبيلها الكثير من الدماء والتضحيات"، مؤكدة أنّ "كل محاولات تركيع الشعب وإعادته إلى مناخ الاستبداد، وسلب حقه في التعبير عن تطلعات أفضل من السائد، تجعل شباب المجتمع المدني أكثر استعدادًا للوقوف في صف كل ضحايا العنف غير الشرعي لدولة البوليس، التي تسعى إلى غلق قوس الثورة والقضاء على كل فضاءات الحرية والمواطنة".
ويأتي هذا التحرك في سياق عام اتسم بإيقاف عدد من الصحفيين والمدونين والمحامين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، خاصة على معنى المرسوم عدد 54.
يذكر أن المرسوم عدد 54 كان قد صدر في 16 سبتمبر/أيلول 2022، وأثار جدلًا واسعًا لا سيّما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
