الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/10 (على الساعة 12.30)
عبّر عدد من نواب البرلمان التونسي، وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال تدخلاتهم خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة، المنعقدة بحضور رئيس الحكومة، كمال المدوري وأعضائها، السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 لا يكرّس العدالة الجبائية بل هو استمرار لسياسات الضغط الجبائي المعتمدة التي أثقلت كاهل المواطن وخاصة الموظف والمؤسسات الاقتصادية، وفقهم.
نواب بالبرلمان وبمجلس الجهات والأقاليم: مشروع قانون المالية لسنة 2025 لا يكرّس للعدالة الجبائية بل هو استمرار لسياسات الضغط الجبائي المعتمدة
وأكدوا، في السياق نفسه، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، ضرورة القيام بإصلاحات كبرى وفق متطلبات الشعب وخلق مبدأ العدالة الجبائية والاستقرار الضريبي.
كما وصف البعض ترفيع الحكومات في الضرائب سنويًا، ومزيد الضغط على الطبقات المستهلكة بـ"الزلزال الضريبي" لأنها تستهدف اليد العاملة والمؤسسات الخالقة للثروة. ورأى عدد منهم أن هذه الإجراءات هي معادلة غير صحيحة ولا تكرس مبدأ العدالة الجبائية.
ولفت بعض النواب وأعضاء مجلس الجهات والأقاليم، أنّ "مفهوم العدالة الجبائية لا يعني مزيد تفقير الطبقة الوسطى من خلال الترفيع في الضرائب بل هي آلية لتعزيز رفاهية هذه الفئة"، وشددوا في هذا الإطار، على ضرورة توسيع دائرة القاعدة الضريبية من خلال التشجيع على الاستثمار وخلق القيمة المضافة والتخفيف من الإجراءات الإدارية ورقمنة المنظومة الجبائية.
نواب بمجلسيْ الشعب والجهات: ترفيع الحكومات في الضرائب سنويًا، ومزيد الضغط على الطبقات المستهلكة هي معادلة غير صحيحة ولا تكرس مبدأ العدالة الجبائية
كما شددوا على أهمية التسريع في إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم ومزيد التعريف بالشركات الأهلية ودعمها، مؤكدين على ضرورة إرساء منوال اقتصادي يستجيب للمعايير الدولية والتصدي إلى الفساد المتفشي في البلاد وخاصة في المؤسسات العمومية من خلال وضع برامج وآليات واضحة.
وأشارت بعض المداخلات، إلى أنّ "الاقتراض الداخلي الذي سيتضاعف في السنة المقبلة يبعث على الخوف من الانزلاق في أزمة مصرفية"، كما لفتت مداخلات أخرى، إلى أنّ إدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية العادية يحتاج إلى إجراءات تطمئن رؤوس الأموال".
يذكر أن الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انطلقت الجمعة لمناقشة مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025.
