الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 18:20 بتوقيت تونس
انطلقت يوم الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني أولى الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، بحضور رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له.
تقرير لجنتي المالية: تقدر ميزانية تونس لسنة 2025 بنحو 78.2 مليار دينار مسجلة زيادة بنحو 3.3 بالمائة مقارنة بميزانية الدولة لسنة 2024
ويشار إلى أن الجلسات العامة المشتركة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة ستنطلق بداية من يوم الأحد 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وفق الرزنامة المضبوطة للغرض.
-
تفاصيل خدمة الدين العمومي ونفقات الدعم لسنة 2025
وتقدر ميزانية تونس لسنة 2025، بنحو 78.2 مليار دينار مسجلة زيادة بـ2.5 مليار دينار عن النتائج المحينة لميزانية الدولة لسنة 2024، أي ما يمثل ارتفاعًا بـ3.3 بالمائة، حسب ما ورد في تقرير لجنتي المالية بكل من مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم.
وتتوقع الحكومة، انخفاضًا طفيفًا في خدمة الدين العمومي متوسط وطويل الأمد لسنة 2025، بنسبة لا تتعدى 1.1 بالمائة مقارنة بسنة 2024، أي بقيمة تناهز 276 مليون دينار لتبلغ قرابة 24.6 مليار دينار مقابل 24.9 مليار دينار سنة 2024.
وتتوزع هذه الخدمة وفق التقرير ذاته، على 6.4 مليار دينار على شكل فوائد والتي تمثل 3.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي و18.2 مليار دينار على شكل أصل الدين، والذي يمثل 9.9 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي.
تقرير لجنتي المالية: تتوقع الحكومة أن تبلغ خدمة الدين العمومي متوسط وطويل الأمد لسنة 2025 قرابة 24.6 مليار دينار
وتمثل خدمة الدين قرابة 13.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، علمًا وأنها تتضمن 14.2 مليار دينار على شكل دين داخلي و10.3 مليار دينار على شكل دين خارجي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلاً عن تقرير لجنتي المالية صلب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ووفق ذات التقرير فقد خصصت تونس 11.5 مليار دينار ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 على شكل نفقات دعم، ستوجه قرابة 8 مليار دينار منها إلى قطاع المحروقات و3.8 مليار دينار لدعم الموارد الأساسية.
وتشكل نفقات الدعم قرابة 19.4 بالمائة من جملة نفقات ميزانية الدولة و6.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بنفقات دعم المواد الأساسية، فهي تشمل توجيه 2.6 مليار دينار لدعم الحبوب و375 مليون دينار للزيت النباتي و524 مليون دينار للحليب و190 مليون دينار للعجين الغذائي والكسكسي و10 ملايين دينار لمادة السكر و28 مليون دينار للورق المدرسي.
رئيس الحكومة: تقديرات الموارد الذاتية للدولة لسنة 2025 تعتمد أساسًا على تحسين استخلاص مواردها من خلال مواصلة دعم الامتثال الضريبي والتصدّي للتهرّب الضريبي
وستوجه الحكومة قرابة 680 مليون دينار لدعم قطاع النقل العمومي خلال العام المقبل، لتوفير تعريفات نقل منخفضة ونقل مجاني لبعض الفئات الخصوصية والنقل المدرسي والجامعي.
-
رئيس الحكومة: إجراءات ثورية للقطاع الفلاحي وتمويلات إضافية للشركات الأهلية
وخلال عرضه البيان الحكومي بمقر البرلمان بباردو، أكد رئيس الحكومة التونسية، كمال المدوري، أنه من المرجح تحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي لسنة 2024 في حدود 1.6 بالمائة، في ظل تواصل الصعوبات في الصناعات الاستخراجيّة والمعملية.
وأفاد بأن الحكومة تتوقع تحسّن ميزان الدفوعات بفضل التوصّل إلى حصر العجز الجاري في حدود نسبة 2.7 بالمائة من الناتج مع موفى 2024، مقرًا بالارتفاع الملحوظ للعجز الطاقي.
وأكد رئيس الحكومة أن تقديرات الموارد الذاتية للدولة لسنة 2025 تعتمد أساسًا على تحسين استخلاص مواردها من خلال مواصلة دعم الامتثال الضريبي والتصدّي للتهرّب الضريبي، وإدماج الاقتصاد الموازي، وتوسيع قاعدة الأداء، بالإضافة إلى إضفاء مزيد من النجاعة على الخدمات الإدارية عبر مواصلة رقمنة وتعصير إدارة الجباية والاستخلاص.
رئيس الحكومة: مشروع قانون المالية 2025 يتضمن "إجراءات ثورية" لدعم القطاع الفلاحي وإعادة تكوين قطيع الأبقار
ولفت رئيس الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن عدة "إجراءات ثورية" لمزيد دعم القطاع الفلاحي، مضيفًا أن مشروع القانون يشمل جملة من الحوافز والتشجيعات والمنح الموجهة لقطاع الفلاحة والرامية خاصة إلى إعادة تكوين قطيع الأبقار.
كما أكد العمل على تحفيز الاستثمار في الفلاحة، وإعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية، ومراجعة المنوال الفلاحي لإكسابه متطلّبات الاستدامة والقدرة على مواجهة التغيّرات المناخية، مضيفًا أن مجلة المياه الجديدة ستمكن من حوكمة الموارد المائية واستغلالها طبقًا للأولويات وأخذًا بعين الاعتبار خصوصيات الوضع المائي في ظلّ تفاقم تداعيات التغيرات المناخية.
كما كشف رئيس الحكومة عن تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 20 مليون دينار في شكل خط تمويل لفائدة الشركات الأهلية، وتخصيص اعتماد بقيمة 10 مليون دينار للصندوق الوطني للضمان بهدف ضمان التمويلات المسندة لهذه الشركات.
رئيس الحكومة: تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 20 مليون دينار في شكل خط تمويل لفائدة الشركات الأهلية
ولفت إلى الترفيع في سقف التمويل المسند للشركات الأهلية مع تقديم بعض الحوافز المالية والجبائية لها، مؤكدًا أن الحكومة وفَرت كامل الإحاطة بباعثي الشركات الأهلية وعملت على تأمين المرافقة والتكوين، ويسرت نفاذهم إلى التمويل والحصول على الحوافز والتشجيعات الضرورية.
ومن جهة أخرى طالب عدد من النواب، بإعطاء الأولوية لقطاعي التعليم والصحة وتخصيص اعتمادات إضافية لتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية وخاصة في المناطق الداخلية.
نواب البرلمان: تردي مستوى الخدمات في قطاعي التعليم والصحة العموميين ودعوات لتخصيص اعتمادات إضافية لهذه القطاعات
وأكدوا أن النقص الفادح على مستوى التمويلات المخصص لقطاعي التعليم والصحة، انعكس سلبًا على مستوى الخدمات، وذكّروا بتردي الوضع الصحي في العديد من المناطق الداخلية نقص أطباء الاختصاص وقاعات العمليات فضلاً عن عدم توفر عديد التجهيزات والمعدات الطبية في المستشفيات العمومية.
وتطرّق نواب آخرون إلى سياسات التشغيل المعتمدة والتي اعتبروا أنها سياسات لا تتماشى مع طموحات الشباب العاطل عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، داعيين إلى مراجعة آليات التشغيل الهش، وبالنسبة لملف الشركات الأهلية، أشار النواب إلى الصعوبات التي لا تزال تعترض هذه المشاريع لانطلاقها نشاطها الفعلي.
