الترا تونس - فريق التحرير
أفادت جمعية أصوات نساء، الجمعة 12 أفريل/نيسان 2024، بأنها رصدت 7 جرائم قتل نساء منذ بداية سنة 2024 إلى غاية 12 أفريل/نيسان 2024.
وقالت، في بيان لها، إن "الارتفاع المتواصل لحصيلة جرائم قتل النساء في السنوات الأخيرة يبين ضعف الهياكل المختصة والسلطات في تقدير المخاطر والاستخفاف بمظاهر العنف الزوجي واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن".
جمعية أصوات نساء: الارتفاع المتواصل لحصيلة جرائم قتل النساء في السنوات الأخيرة يبين ضعف الهياكل المختصة والسلطات في تقدير المخاطر والاستخفاف بمظاهر العنف الزوجي واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن
كما اعتبرت الجمعية أنّ هذا الارتفاع في عدد جرائم قتل النساء هو نتيجة للّامبالاة المستمرة للدولة بخطورة العنف الممارس ضد النساء في الفضاء الخاص رغم الحصيلة المفزعة لسنة 2023 حيث بلغ عدد جرائم قتل النساء خلالها 25 أي ما يقارب معدل امرأتين كل شهر، وفقها.
وأضافت أنّ "هذا الأمر يخلق فوضى في المجتمع ويثير القلق والجزع بين النساء، خاصة في ظلّ تخاذل الدولة وصمتها المريب الذي يزيد من حدّة الظاهرة، إضافة إلى عدم اتخاذها إجراءات صارمة ضد الجناة وعدم التطبيق الفعلي للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء".
جمعية أصوات نساء: هذا الارتفاع في عدد جرائم قتل النساء هو نتيجة للّامبالاة المستمرة للدولة بخطورة العنف الممارس ضد النساء في الفضاء الخاص وتخاذلها وصمتها المريب الذي يزيد من حدة هذه الظاهرة
كما رأت جمعية أصوات نساء أنّ ذلك "يعكس فشل الدولة بكافة منظوماتها ومؤسساتها في التصدي لظاهرة العنف في شتى أشكالها"، معقبة أنّ "ارتفاع عدد جرائم قتل النساء إن دلّ على شيء، فهو أنّ الدولة لا تبذل أي مجهودات في نشر الوعي المجتمعي للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وفي حماية النساء، أو في تبني استراتيجيات فعّالة وجادّة للحد من الجرائم الموجهة ضد النساء"، حسب ما ورد في نص البيان.
يذكر أنّ جبهة المساواة وحقوق النساء (تضم منظمات وجمعيات ومجموعة من النشطاء الحقوقيين) كانت قد أصدرت بتاريخ 8 أفريل/نيسان 2024 بيانًا أدانت به بشدة جرائم تقتيل النساء، محملة السلطات مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات فورية لحماية النساء وضمان نفاذ الضحايا للعدالة ومحاسبة المجرمين، محملة أجهزة الدولة "المسؤولية في ارتفاع منسوب جرائم تقتيل النساء وانتشار العنف المسلط عليهن".
جبهة المساواة وحقوق النساء: طول إجراءات التقاضي وتكريس الإفلات من العقاب، وضعف السياسات العمومية من أجل القضاء على العنف المسلط على النساء يجعل من جرائم تقتيل النساء جريمة دولة بامتياز
واعتبرت أنّ جرائم تقتيل النساء ناجمة عن خلل في آليات الحماية وفي تطبيق القانون عدد 58-2017، معتبرة أنّ "طول إجراءات التقاضي وتكريس الإفلات من العقاب، وضعف السياسات العمومية من أجل القضاء على العنف المسلط على النساء وعدم التوجه للوقاية من هذه الظاهرة من خلال إدماج مختلف الوزارات في برنامج وطني ينشر ثقافة المساواة واحترام الحرمة الجسدية والمعنوية وكرامة النساء والنفاذ للحقوق من أجل مواطنة كاملة، إضافة إلى غياب الإرادة السياسية الضرورية لتوفير البنى التحتية والموارد البشرية والمالية المنصوص عليها في القانون عدد 58-2017 يجعل من جرائم تقتيل النساء جريمة دولة بامتياز".
وحمّلت مجموعة الجمعيات والنشطاء الموقعة على نص البيان المسؤولية لكل من وزارة العدل والداخلية والمرأة والمالية والبرلمان في تأمين حيوات النساء.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد قال إنّ ظاهرة العنف اكتسبت في الربع الأخير من سنة 2023 زخمًا أكبر لتعكس حجم التوتر والغضب وعدم الرضا العام الطاغي على الحياة اليومية للتونسيين، مشيرًا إلى أنّ العنف يتزايد مع تزايد "الإفلات من العقاب في الأحداث والأعمال الإجرامية المرتكبة فضلًا عن انتشار خطابات العنف والكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيع مع جزء منها".
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية: 71.84% من القائمين بأحداث العنف هم من الرجال في حين مثلت نسبة النساء 11.65%، وكانت نسبة العنف المختلط بين النساء والرجال في حدود الـ 16.5%
وأفاد منتدى الحقوق، في تقرير له، بأنّ "جرائم القتل تمثل النسبة الأعلى من أحداث العنف المسجلة خلال الثلاثية الأخيرة لسنة 2023، حيث مثلت %30.95 من جملة الأحداث المرصودة".
كما أشار إلى أنّ 71.84% من القائمين بأحداث العنف هم من الرجال في حين مثلت نسبة النساء 11.65%، وكانت نسبة العنف المختلط بين النساء والرجال في حدود الـ 16.5%، معتبرًا أنّ "هذه النسب تعكس الطابع الذكوري للعنف، غير المتغير من شهر إلى اخر، والذي يمثل علامة واضحة على طبيعة المجتمع الأبوي الذي نعيش فيه وقوة التأثيرات الجنسانية على السلوك العنيف"، حسب تقديره.
