الترا تونس - فريق التحرير
قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنّ ظاهرة العنف اكتسبت في الربع الأخير من سنة 2023 زخمًا أكبر لتعكس حجم التوتر والغضب وعدم الرضا العام الطاغي على الحياة اليومية للتونسيين.
منتدى الحقوق الاقتصادية: ظاهرة العنف اكتسبت في الربع الأخير من سنة 2023 زخمًا أكبر لتعكس حجم التوتر والغضب وعدم الرضا العام الطاغي على الحياة اليومية للتونسيين
وذكر، في تقريره الاجتماعي للثلاثي الرابع لسنة 2023، أنّ حالات العنف المرصودة تتوزع على مختلف ولايات الجمهورية، تغذيه عوامل متباينة منها الثقافية والاجتماعية والسياسية والنفسية.
وقال المنتدى إنّ "العنف يتزايد مع تضاعف ضغوطات الأزمة الاقتصادية والإفلات من العقاب في الأحداث والأعمال الإجرامية المرتكبة فضلًا عن انتشار خطابات العنف والكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيع مع جزء منها".
منتدى الحقوق الاقتصادية: "العنف يتزايد مع تضاعف ضغوطات الأزمة الاقتصادية والإفلات من العقاب في الأحداث والأعمال الإجرامية المرتكبة فضلًا عن انتشار خطابات العنف والكراهية والتطبيع مع جزء منها"
كما أشار إلى أنّ "سلوكات الانتقام والسطو على ممتلكات الغير تحولت في العديد من المناسبات إلى دلالات عن الفحولة أو الانتصار والنجاح، لتتحول تدريجيًا إلى محرك من المحركات الدافعة لمزيد انتشار ظاهرة العنف"، وفق تقديره.
-
التوزيع الجغرافي
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، ذكر المنتدى أنّ "خريطة العنف لا تزال متنوعة على غرار الأشهر الماضية وشملت أحداث العنف المسجلة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة للسنة كل ولايات الجمهورية تقريبًا، وحتى مع تغير ترتيب الولايات من حيث معدلات أحداث العنف المسجلة من شهر إلى آخر".
ولفت إلى أنّ "الظاهرة حافظت تقريبًا على نفس ملامحها العامة، ويتزايد العنف في المناطق والجهات التي تتعمق فيها أوجه اللامساواة وغياب العدالة الاجتماعية مقابل انتشار مظاهر الحرمان والفقر والتهميش".
منتدى الحقوق الاقتصادية: يتزايد العنف في المناطق والجهات التي تتعمق فيها أوجه اللامساواة وغياب العدالة الاجتماعية مقابل انتشار مظاهر الحرمان والفقر والتهميش
وأضاف أنّ "توزيع هذه المناطق أو الأحياء الفقيرة أو المهمشة لا يحتكم إلى مقياس بعينه، فتتواجد بجانبها أحياء أخرى أكثر ثراء ويتمتع سكانها بحظوظ أوفر من ناحية الخدمات أو التصنيف الاجتماعي"، مشيرًا إلى أنه "من هذا التباين يخلق الشعور العام بالإحباط والتمييز بين السكان".
وذكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ "هذا الوضع غير متغير، حيث ليس هناك برامج او استراتيجيات من جانب السلطة أو غيرها من القوى الفاعلة المدنية، تستهدف التخفيف من هذا الشعور العام بالإحباط، علمًا وأن ولايات تونس ونابل والقيروان وسوسة وبنزرت قد سجلت أعلى معدلات عنف خلال الثلاثية الأخيرة لسنة 2023"، وفقه.
-
الفاعلون حسب الجنس
المعتدون
قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنّ 71.84% من القائمين بأحداث العنف هم من الرجال في حين مثلت نسبة النساء 11.65%، وكانت نسبة العنف المختلط بين النساء والرجال في حدود الـ 16.5%.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية: 71.84% من القائمين بأحداث العنف هم من الرجال في حين مثلت نسبة النساء 11.65%، وكانت نسبة العنف المختلط بين النساء والرجال في حدود الـ 16.5%
وذكر أنّ "هذه النسب تعكس الطابع الذكوري للعنف، غير المتغير من شهر إلى اخر، والذي يمثل علامة واضحة على طبيعة المجتمع الأبوي الذي نعيش فيه وقوة التأثيرات الجنسانية على السلوك العنيف"، حسب تقديره.
المُعتدى عليهم
أما بخصوص المعتدى عليه، فإنّ 54.37% من ضحايا العنف من فئة الرجال، بينما استهدف 26.21% منه النساء وجاء 19.42% في شكل عنف مختلط بين النساء والرجال. وفي هذا السياق، يجدر التأكيد أنه رغم الانتشار الواسع لظاهرة العنف بين مختلف فئات المجتمع التونسي فوجب تسليط الضوء على مراعاة ارتفاع نسب ضحايا العنف من الإناث من شهر إلى آخر وخاصة ارتفاع ظاهرة تقتيل النساء من سنة إلى أخرى.
-
أصناف العنف
وأفاد منتدى الحقوق بأنّ "جرائم القتل تمثل النسبة الأعلى من أحداث اعنف المسجلة خلال الثلاثية الأخيرة لسنة 2023، حيث مثلت %30.95 من جملة الأحداث المرصودة".
منتدى الحقوق الاقتصادية: جرائم القتل تمثل النسبة الأعلى من أحداث العنف المسجلة خلال الثلاثية الأخيرة لسنة 2023، حيث مثلت %30.95 من جملة أحداث العنف المرصودة
وبلغ حجم الاعتداءات نسبة 10.32% أما السرقات فكانت في حدود الـ9.52% وبلغت نسبة الاعتداءات على الموظفين 4.76%.
كما سجلت الثلاثية الرابعة من سنة 2023، أحداث عنف مدرسي واختطاف وأحداث تخريب، واغتصاب، وعنف ضد الأطفال، والمستهلكين، والنساء، فضلًا عن تهديدات بالقتل وأحداث عنف جنسي.
-
فضاءات العنف
سجلت معظم أحداث العنف المرصودة في الشوارع، ومثلت نسبة 34.13%. يليها في ذلك فضاء السكن وهو المنزل الذي دارت داخله نسبة 26.98% وشهدت المؤسسات التربوية نسبة 19.84% من العنف المسجل، في حين شهدت المناطق السياحية والترفيهية نسبة 4.76% ونفس النسبة سجلتها وسائل النقل العمومي، و3.97% دارت داخل المؤسسات الاقتصادية، و2.38% دارت داخل الجامعات وفضاءات السكن الجامعي.
هذا وقد سجل الفضاء الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي والسجون والمؤسسات الصحية بدورها أحداث عنف.
-
دوافع أحداث العنف
من أحداث العنف المسجلة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لسنة 2023، جاءت 45.63% منها بغرض الاعتداء، أما 19.42% منها فكانت بهدف السرقة أو بدوافع اقتصادية، وبنفس النسبة أي 19.42% مدفوعة بالانتقام، وجاءت 11.65% بدافع الترهيب والتخويف، في حين تم القيام بـ 9.71% بهدف التقزيم والتقليل من قيمة المعتدى عليه، و4.85% بغرض الاحتجاج، و1.94% في شكل تحرش، و0.97% كانت بدافع جنسي.
وتباينت أدوات العنف بين استخدام السكاكين، واستخدام الحجارة، ورمي داخل الآبار، والعنف المسلح وغير المسلح، وما إلى ذلك.
-
موجز لأهم أحداث العنف خلال الثلاثي الأخير من 2023
العنف ضد المرأة:
تعرض عدد من النساء في الفضاء (الشارع والطرقات) لمحاولات تحويل وجهة وتحرش واعتداءات ذات طابع جنسي كان الغرض منها الاغتصاب. إلى جانب تعرضن لاعتداءات داخل المنازل من قبل القرين أو أحد أفراد أسرهن.
عنف زوجي وأسري:
تم رصد اعتداءات معنوية وجسدية على أطفال وقصر وحالات تحرش وتعنيف من قبل أحد أوليائهم. فضلًا عن أحداث عنف استهدف فيها الزوج لزوجته أو العكس.
عنف اقتصادي:
سجلت الأشهر الثلاث أحداث سرقة وبراكاجات خلفت في بعض الأحيان أضرارًا جسدية وضحايا وتم خلالها استعمال أسلحة بيضاء
عنف احتجاجي:
سجلت الفترة احتجاجات عنيفة تم خلال قطع الطرقات وتعطيل النشاط وحرق العجلات وحتى استعمال الحجارة، ولعلّ أبرزها احتجاجات المهاجرين غير النظاميين على سلوك الأمن وحرقهم لأحد حافلاتهم. كما سجلت اعتداءات على أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
