الترا تونس - فريق التحرير
حققت السندات الدولية التونسية مكاسب كبيرة، الأربعاء 3 ماي/أيار 2023، بدعم من آمال توصل البلاد إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض حجمه 1.9 مليار دولار، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
وكانت السندات التونسية المقومة بالدولار قد ارتفعت بما يصل إلى 2.3 سنت مسجلة أعلى مستوياتها في شهر عند أكثر من 53 سنتًا بقليل حسبما أظهرت بيانات منصة تريدويب، فيما ارتفعت السندات المقومة باليورو بما يصل إلى 1.6 سنتًا.
رويترز: ارتفاع السندات التونسية المقومة بالدولار قد ارتفعت بما يصل إلى 2.3 سنت مسجلة أعلى مستوياتها في شهر عند أكثر من 53 سنتًا بقليل
وللإشارة، فإن السندات التونسية كانت قد تراجعت لمستويات قياسية في الأسابيع القليلة الماضية، بسبب تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيّد عن شروط حزمة الإنقاذ التي يجري التفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي عندما قال في مطلع أفريل/ نيسان إنه لن يقبل أي "إملاءات".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال، في 6 أفريل/نيسان 2023، ردًا عن سؤال إعلامي حول توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي من عدمه، "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي لمزيد التفقير مرفوضة.. لابد أن نعوّل على أنفسنا".
يشار إلى أن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا بالصندوق جهاد أزعور قال، في تصريحات للصحفيين خلال إفادة بشأن أحدث توقعات الصندوق للمنطقة، إن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع تونس جاء في وقت مهم.
جهاد أزعور: السلطات التونسية نفذت بعض الخطوات اللازمة والتمويل اللازم للاتفاق "يوشك أن يكتمل"
وأضاف أن احتياجات التمويل لتغطية برنامج تونس وُفيت، وأن السلطات التونسية نفذت بعض الخطوات اللازمة، فيما لا تزال خطوات أخرى يتعين تنفيذها، وفق ما نقلته رويترز.
وفي مقابلة مع بلومبرغ، قال جهاد أزعور إن التمويل اللازم للاتفاق "يوشك أن يكتمل".
وكانت تونس، التي تعاني أزمة مالية حادة وتقول مؤسسات تصنيف ائتماني إنها تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، قد توصلت نهاية العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنه بقي معلقًا.
وتعلق تونس آمالها على صندوق النقد الدولي ليمنحها قرضًا ليسعف عجزها المالي، إلا أنّ تأجيله للاجتماع الذي كان مقررًا عقده في ديسمبر/كانون الأول 2022 على مستوى مجلسه التنفيذي من أجل النظر في ملف قرض تونس، إلى أجل غير مسمى، خلق نوعًا من الريبة.
وتُطرح منذ أشهر أسئلة عديدة في تونس بخصوص الموقف الرسمي التونسي من قرض صندوق النقد الدولي خاصة وقد تأخر توقيع الاتفاق النهائي، الذي يشترط الصندوق أن يُمضي عليه الرئيس التونسي لتكون "الإصلاحات" المضمنة داخله ملزمة.
