الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/7/21 على الساعة 11.30)
استمعت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، بالبرلمان التونسي، يوم الجمعة 19 جويلية/يوليو 2024، إلى ممثلين عن المصنّعين الوطنيين للأكياس المصنّعة من "البوليبروبيلان"، الذين أشاروا إلى عديد الصعوبات والعراقيل التي يعانون منها، مبرزين الأضرار التي لحقت مؤسّساتهم جرّاء الاستيراد العشوائي المكثف للأكياس، وفقهم.
ممثلون عن المصنّعين الوطنيين للأكياس المصنّعة من "البوليبروبيلان": الاستيراد العشوائي المكثف للأكياس انعكس بالسّلب على المردودية الاقتصادية والتشغيلية
واعتبر مصنّعو الأكياس البلاستيكية، أنّ ذلك "انعكس بالسّلب على المردودية الاقتصادية والتشغيلية في ظل غياب الرقابة على الجودة والتسهيلات الدّيوانية وعدم التكافؤ في المنافسة بين الشركات من حيث العفو الجبائي وطريقة العمل".
وأوضحوا، وفق بلاغ البرلمان، أنّ "المواد الأولية يقع توريدها في شكل حبيبات ويتمّ تحويلها إلى خيوط تصنّع من خلالها الأكياس متعدّدة الاستعمالات، ويقع تسويق نسبة منها في تونس وتصدّر الكميات المتبقية إلى عديد البلدان العربية والإفريقية والأوروبية نظرًا لما تتميز به من جودة وفوارق في الأسعار".
مصنّعون: هناك غياب للرقابة على الجودة والتسهيلات الدّيوانية وعدم التكافؤ في المنافسة بين الشركات من حيث العفو الجبائي وطريقة العمل
ودعا عدد من النواب، في هذا الإطار، إلى "التصدّي للاستعمال المكثف للأكياس البلاستيكية التي تضر بالبيئة وتساهم في تلوّث المشهد البصري بانتشارها في الطرقات والمساحات الخضراء واستبدالها بهذا النوع من الأكياس في قضاء الشؤون اليومية للمواطنين مع مراعاة المقدرة الشرائية وذلك بتخفيض الأسعار".
كما أكد النواب، أهمية تشجيع المصانع التونسية سواء كانت خاصة أو عمومية للإقبال على استخدامها دعمًا لهذه المؤسسات الصناعية الوطنية وإنقاذها من "خطر المنافسة غير المتكافئة"، إلى جانب ما توفره هذه الأكياس من مزايا حمائية للبيئة، وفق تدخلاتهم المختلفة.
نوّاب بالبرلمان: يجب تشجيع المصانع التونسية سواء كانت خاصة أو عمومية دعمًا لهذه المؤسسات وإنقاذها من خطر المنافسة غير المتكافئة
كما تم التداول خلال الجلسة حول مقترح القانون المتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة، حيث لاحظ أصحاب المبادرة التشريعية أنّ مقترح القانون جاء في ظلّ "وضع بيئي متدهور يتطلّب التدخّل السريع، كما يهدف إلى سدّ ثغرة تشريعية تمكّن الجهات المعنية من التدخّل عند الاقتضاء لردع المعتدين على البيئة والمحيط".
وبيّن أصحاب المبادرة التشريعية أن الغاية من ورائه هي تجميع النصوص القانونية في شكل مجلّة لحماية البيئة، مع ضرورة تفعيل عديد القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدّولية التي صادقت عليها تونس، وذلك من أجل مقاومة الأخطار التي تهدّد المائدة المائية وتلوث التربة والاعتداء على المساحات الخضراء والمنتزهات والأراضي الفلاحية، إلى جانب مراقبة السلامة الجينية للمنتوجات الفلاحية ومياه الشرب من تداعيات النفايات المصنفة خطرة، وفق نص البلاغ.
