مصنّعو البلاستيك في وقفة احتجاجية أمام وزارة البيئة

الترا تونس - فريق التحرير

نفّذ المجمع المهني لمصنعي البلاستيك المنضوي تحت منظمة الأعراف "كونكت" (كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية)، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة البيئة، الجمعة 2 جوان/ يونيو 2023، وفق ما أكده أسامة المسعودي الممثل عن المجمع المهني في تصريحه لـ"الترا تونس". 

ممثل عن المجمع المهني لمصنعي البلاستيك لـ"الترا تونس": قرار منع إنتاج وتوريد وتوزيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد لا يتلاءم مع وضعيتنا الحالية

ويأتي هذا القرار على خلفية صدور أمر حكومي في جانفي/ يناير 2020، يتعلق بضبط الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية ولإعلان وزارة البيئة عن دخوله حيز التنفيذ بداية من شهر سبتمبر/ أيلول 2022، وعدم ملائمة هذا القرار للوضعية الحالية لمصنعي البلاستيك وعدم تجاوب سلطة الإشراف مع مطالب المجمع المهني بتأجيل العمل به.

واستنكر المسعودي أن تعد وزارة البيئة بمرافقة الصناعيين تقنيًا واقتصاديًا وتأهيل الشركات لإنتاج المواد البديلة لمواصلة نشاطها في أحسن الظروف، دون أن تلتزم بذلك، قائلًا: "لسنا ضدّ الأمر الحكومي صدر، فنحن ندعم الحفاظ على البيئة، ومع منع الأكياس البلاستيكية، لكن لم تتم المرافقة التي وعدتنا بها الوزارة، والمهنيون يمرّون بأزمة اقتصادية كبيرة، كما ضُربت مصداقيتهم لدى البنوك" وفق تصريحه.

ممثل عن مصنعي البلاستيك لـ"الترا تونس": وعدتنا وزارة البيئة بالمرافقة التقنية والاقتصادية وتأهيل الشركات لإنتاج المواد البديلة، لكنها لم تلتزم بذلك

وأضاف أسامة المسعودي في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ "آلاتنا غير قادرة على صنع البديل الذي تطالب به وزارة البيئة، وهو بديل غير إيكولوجي ولا يعدّ صديقًا للبيئة، إذ سيتحوّل الكيس من كيس متوسط الحجم إلى كيس أكبر بقليل لا غير"، متابعًا: "وزارة البيئة خيّرت الصناعيين بين هذا الصنف من الأكياس، أو أكياس أخرى قابلة للتحلّل البيولوجي، لكنها لم تحدد نسبة مصدر المواد الأولية الذي يجب أن يتوفر في هذه الأكياس، فضلًا عن أنّ آلات صنع هذا البديل كلفتها باهظة جدًا وتستهلك الكثير من الطاقة".

واقترح الممثل عن المجمع المهني لمصنعي البلاستيك، تعليق هذا الأمر الحكومي لمدة سنة والعودة لطاولة الحوار والبحث عن مموّلين محتملين، قائلًا: "لا بدّ من البحث عن بديل إيكولوجي لا يضر بالصناعيين الذين يشغّلون حوالي 3 آلاف عامل بشكل مباشر وغير مباشر في هذا القطاع"، مستنكرًا أن تكلّف وزارة البيئة وزارة التجارة بمراقبة تطبيق هذا الأمر الحكومي القاضي بمنع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، دون أن تؤهّل أعوان التنفيذ لذلك.

ممثل عن مصنعي البلاستيك لـ"الترا تونس": نطالب بتعليق قرار منع إنتاج الأكياس البلاستيكية لمدة سنة، مع البحث عن بديل إيكولوجي لا يضر بالصناعيين

وتساءل المسعودي: "ما هي المعايير العلمية التي اعتمدتها وزارة البيئة لاقتراح هذا البديل؟ (أكياس سُمك 40 ميكرون)، ما يحصل هو تدمير القطاع المنظم على حساب انتعاش القطاع الموازي والعشوائي، وإذا لم تتفاعل الوزارة مع مطالبنا سنقدّم ملفًا لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في الغرض، وفق تعبيره.

وكانت وزارة البيئة قد أعلنت أنها أمضت بتاريخ 17 مارس/ آذار 2023، اتفاقيات شراكة مع الغرفة الوطنيّة لأصحاب المخابز (التابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، والمجمع المهني للمخابز العصريّة (التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية)، لمنع توزيع الأكياس البلاستيكية بكافة المخابز انطلاقًا من شهر رمضان 2023.

وذكّرت وزارة البيئة، في بلاغ لها، أنّه "بموجب القوانين المتعلقة بحماية المستهلك، وبالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، والأمر الحكومي المتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، تسلّط غرامات تتراوح بين 100 دينار و50 ألف دينار وعقوبات سالبة للحرية على أصحاب المحلات المخالفة".

كما يعاقب بخطية قدرها أربعون دينارًا كل من يرتكب مخالفة إلقاء أو وضع أو ترك أو صب فضلات الأطعمة أو بقايا السجائر أو القوارير أو العلب أو الأوراق أو الأكياس أو أي أشياء أخرى مهما كانت طبيعتها بالأماكن العمومية أو الخاصة، وفق الوزارة.