الترا تونس - فريق التحرير
أكد أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الصادق حبوبي، الجمعة 24 مارس/آذار 2023، أنّ قرار منع توزيع الأكياس البلاستيكية بكافة المخابز انطلاقًا من رمضان 2023، هو قرار مستعجل، وأنّ جزءًا كبيرًا من أصحاب المخابز لا علم لهم بهذا القرار، وفق قوله.
أمين مال غرفة أصحاب المخابز: قرار منع توزيع الأكياس البلاستيكية بكافة المخابز انطلاقًا من رمضان 2023، هو قرار مستعجل
وتابع الحبوبي في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز لم يُمض على هذا القرار هو أو نائبه أو أمين المال، كي يسري بذلك على جميع الأطراف، بل تم إمضاؤه من طرف رئيس غرفة تونس بالإنابة، وبالتالي هو يشمل تونس العاصمة فقط ولا يشمل باقي الجهات، على حد تعبيره.
وقال أمين مال غرفة أصحاب المخابز: "المفروض أن توفّر وزارة البيئة البديل قبل أخذ قرار منع الأكياس البلاستيكية، لكن لا يوجد بديل، وقد تعرّضنا إلى إشكاليات كبيرة في اليوم الأول من رمضان، وكان من المفروض تأجيل تنفيذ هذا القرار إلى ما بعد هذا الشهر، والوزارة مدعوّة لإيجاد بديل وتوفير أكياس صحية ورقية مثلًا" وفقه.
أمين مال غرفة أصحاب المخابز: هناك اضطرابات من طرف المطاحن في تزويد المخابز بالفارينة، والمطاحن تقول إن ديوان الحبوب لم يزوّدها
وحول الأكياس القماشية قال الصادق الحبوبي إنّ تكلفتها عالية، وستكون أغلى من سعر الخبز في هذه الحالة، وفقه. وأشار في سياق آخر، إلى اضطرابات من طرف المطاحن في تزويد المخابز بالفارينة، فقال: "هناك مخابز لم تفتح أبوابها في أول أيام شهر الصيام، والمطاحن تقول إن ديوان الحبوب لم يزوّدها بعد بالفارينة" وفق تأكيده.
وكانت وزارة البيئة قد أعلنت أنها أمضت بتاريخ 17 مارس/ آذار 2023، اتفاقيات شراكة مع الغرفة الوطنيّة لأصحاب المخابز (التابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، والمجمع المهني للمخابز العصريّة (التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية)، لمنع توزيع الأكياس البلاستيكية بكافة المخابز انطلاقًا من شهر رمضان 2023.
وذكّرت وزارة البيئة، في بلاغ لها، أنّه "بموجب القوانين المتعلقة بحماية المستهلك، وبالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، والأمر الحكومي المتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، تسلّط غرامات تتراوح بين 100 دينار و50 ألف دينار وعقوبات سالبة للحرية على أصحاب المحلات المخالفة".
كما يعاقب بخطية قدرها أربعون دينارًا كل من يرتكب مخالفة إلقاء أو وضع أو ترك أو صب فضلات الأطعمة أو بقايا السجائر أو القوارير أو العلب أو الأوراق أو الأكياس أو أي أشياء أخرى مهما كانت طبيعتها بالأماكن العمومية أو الخاصة، وفق الوزارة.
