مختصون: تونس لا تزال ضمن الدول عالية المخاطر ولا يمكنها الخروج للسوق المالية

(نشر في 17-09-2024/ 10:45)

الترا تونس - فريق التحرير

علق مختصون في الاقتصاد في تونس على آخر تحيين للتصنيف الائتماني لتونس الذي أعلنت عنه وكالة فيتش رايتينغ، الاثنين 16 سبتمبر/أيلول 2024، بترفيع تصنيف تونس من ccc- إلى ccc+.

أجمع المختصون في الشأن الاقتصادي على أنّه على الرغم من التحسن الطفيف في تصنيف تونس الائتماني فإنّ البلاد تظلّ مصنفة ضمن الدول عالية المخاطر اقتصاديًا، وبالتالي لا يمكنها الخروج إلى السوق المالية الدولية

وأجمع المختصون في الشأن الاقتصادي على أنّه على الرغم من التحسن الطفيف في تصنيف تونس الائتماني فإنّ البلاد تظلّ مصنفة ضمن الدول عالية المخاطر اقتصاديًا، وبالتالي لا يمكنها الخروج إلى السوق المالية الدولية، حسب تقديراتهم.

• آرام بلحاج: التصنيف الائتماني لتونس لا يزال في درجة سفلى

وقال أستاذ الاقتصاد آرام بلحاج، في تدوينة له على فيسبوك، إنّ "تقرير وكالة فيتش هذا في حد ذاته يتسم بالكثير من الضبابية"، مؤكدًا ضرورة الغوص في تفاصيل الأرقام والصياغة والاطلاع على تفاصيل المؤشرات المعتمدة للوصول للنتيجة النهائية، حسب رأيه.

آرام بلحاج: "تقرير وكالة فيتش يتسم بالكثير من الضبابية.. وعمومًا ترقيم تونس لا يزال في درجة سفلى، ولا يزال في انتظارنا الكثير من العمل حتى نعود إلى ترقيم سيادي محترم نفرض به احترام العالم"

وأضاف بلحاج: "ترقيم تونس لا يزال في درجة سفلى، ولا يزال في انتظارنا الكثير من العمل حتى نعود إلى ترقيم سيادي محترم نفرض به احترام العالم".

• رضا الشكندالي: التحسن في التصنيف الائتماني لتونس لا يمكّنها من الخروج للسوق المالية

ومن جانبه، قال المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، إنّ هذا التصنيف موجه أساسًا إلى المقرضين وخاصة منهم المستثمرين الأجانب في السوق المالية العالمية، معقبًا أنّ "هذا التحسّن في التصنيف جيّد بالنسبة لصورة تونس لدى المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي بالرغم من عدم تعاملنا معه، لكنه لم يخرجنا من قائمة الدول المصنفة عالية المخاطر وبالتالي لا يمكننا بهذا التحسين في التصنيف الخروج إلى السوق المالية الدولية"، حسب رأيه.

رضا الشكندالي: هذا التحسّن في التصنيف جيّد بالنسبة لصورة تونس لدى المؤسسات الدولية لكنه لم يخرجنا من قائمة الدول المصنفة عالية المخاطر وبالتالي لا يمكننا بهذا التحسين في التصنيف الخروج إلى السوق المالية الدولية"

وأضاف الشكندالي: "اعتمدت الوكالة أساسًا على تحسّن المؤشرات المالية من تحسن في الموجودات من العملة الصعبة والقدرة على سداد الديون خاصة منها الخارجية وتحسن الميزان التجاري والجاري، وهي إنجازات مهمة حققتها الحكومة، لكن لا ننسى أن الكلفة الاقتصادية لذلك كانت باهظة وهي الانكماش الاقتصادي وتفاقم معدلات البطالة ومستوى الأسعار العالية وهو ما يهم فعلًا المواطن التونسي والذي يدفع فاتورة ذلك غاليًا".

كما أشار إلى أنّ "تحسن التوازنات الخارجية، التي اعتمدتها الوكالة لتحسين الترقيم السيادي لتونس، من تحسن الميزان التجاري والجاري كان على حساب تزويد السوق الداخلية بما يلزم من مواد أساسية وأدوية مفقودة وبالخصوص ما يلزم لمؤونتنا الاقتصادية من مواد أولية ونصف مصنعة ضرورية للإنتاج، ودونها لا يمكن تحسين معدلات النمو الاقتصادي  ولا مقاومة البطالة ولا الحد من ارتفاع الأسعار".

رضا الشكندالي: "تحسن التوازنات الخارجية، التي اعتمدتها الوكالة لتحسين الترقيم السيادي لتونس، كان على حساب تزويد السوق الداخلية بما يلزم من مواد أساسية وأدوية مفقودة وبالخصوص ما يلزم لمؤونتنا الاقتصادية من مواد أولية

وعقّب رضا الشكندالي قائلًا إنّ "ما يهم المؤسسات الدولية ومنها وكالة فيتش رايتينغ هو القدرة على السداد، فهذه المؤسسات تعمل لحساب المقرضين وخاصة الخواص ولا يهمها تبعات ذلك على المواطن التونسي، فما يهم المقرضين هو قدرة الدول على سداد ما أقرضوه من أموال"، حسب تقديره.

وتابع: "إذا اعتبرنا أن هذا التحسّن في التصنيف يعكس نجاح الحكومة، وهو بالفعل ما تعتبره الحكومة من إنجاز من خلال خطابها الاقتصادي الذي يرضي بالفعل المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، فلماذا لا نلجأ فعلًا إلى الاقتراض من الصندوق وهو الأقل كلفة".

رضا الشكندالي: "إذا كنا لا نريد إملاءات صندوق النقد، فلماذا نلجأ إلى تطبيقها بحذافيرها، فالوكالة حسّنت في الترقيم اعتمادًا على أن تونس ماضية في الإصلاحات وخاصة منها ما يتعلق بكتلة الأجور، وهذا يرضي الصندوق ويسهّل المفاوضات معه ويطرح إشكالية ازدواجية الخطاب الاقتصادي"

كما تساءل أيضًا: "إذا كنا لا نريد إملاءات الصندوق، فلماذا نلجأ إلى تطبيقها بحذافيرها، فالوكالة حسّنت في الترقيم اعتمادًا على أن تونس ماضية في الإصلاحات وخاصة منها ما يتعلق بكتلة الأجور، وهذا يرضي صندوق النقد الدولي ويسهّل المفاوضات معه ويطرح إشكالية ازدواجية الخطاب الاقتصادي".

وخلص المختص في الاقتصاد إلى أنه "لا بدّ من توجيه الخطاب إلى المواطن التونسي والذي يهمه بالأساس المحافظة على مورد رزقه وتحسن مقدرته الشرائية ومستقبل أبنائه في الحصول على شغل قار ولا يهمه تحسّن التوازنات الداخلية ولا الخارجية ولا قدرة الدولة على السداد فكل هذا من واجب الدولة"، حسب ما ورد في نص تدوينته.

• خلود التومي: رغم تحسن التصنيف الائتماني لتونس فإنّ المخاطر تبقى عالية

وفي تعليقها على ترفيع التصنيف السيادي لتونس، قالت الباحثة المختصة في الشأن الاقتصادي خلود التومي إنّ "ما تم ذكره في التقرير من معطيات حول تحسين في التصنيف السيادي لتونس، يعود إلى تمكن البلاد من سداد ديونها الخارجية في الوقت"، مستدركة أنه في الواقع تم ذلك "بتمويل مباشر من البنك المركزي".

خلود التومي: الوكالة تتوقع انخفاض النفقات الجارية وكتلة الأجور والدعم واتساع الرقعة الجبائية، أي القيام بـ"إصلاحات اقتصادية"، وهو ما أعطى ثقة أكثر بالنسبة لوكالة التصنيف.. لكن المخاطر تظل عالية عمومًا

وأضافت، في تدوينة لها على فيسبوك، أنّ ذلك تم "على حساب القطاع البنكي"، مردفة أنّ "الوكالة تتوقع انخفاض النفقات الجارية وكتلة الأجور والدعم واتساع الرقعة الجبائية، أي القيام بـ"إصلاحات اقتصادية"، وهو ما أعطى ثقة أكثر بالنسبة لوكالة التصنيف"، مستدركة أنّ "المخاطر تبقى عالية"، حسب تصورها.

وكانت وكالة "فيتش رايتينغ" للتصنيف الائتماني قد أعلنت، الاثنين 16 سبتمبر/أيلول 2024، أنها رفعت التصنيف الائتماني لتونس من "CCC-" إلى "CCC+" بالنسبة للدين طويل الأجل بالعملة الصعبة، علمًا وأنه تصنيف للدول ذات المخاطر العالية.

وكالة فيتش رايتينغ تعلن رفع التصنيف الائتماني لتونس من "CCC-" إلى "CCC+" علمًا وأنه تصنيف للدول ذات المخاطر العالية اقتصاديًا

وقالت الوكالة، في تقرير لها، إنّ "هذا التحسن يأتي نتيجةً لزيادة الثقة في قدرة الحكومة التونسية على تلبية احتياجاتها المالية الكبيرة"، مرجعة ذلك إلى "تحسن الوضع الخارجي للبلاد الذي يمكنها من الحفاظ على مستوى احتياطي دولي يكفي لتغطية الدفعات الخارجية والديون"، حسب تقديراتها. مزيد التفاصيل بخصوص ذلك تجدونها هنا: فيتش رايتينغ ترفع تصنيف تونس من ccc- إلى ccc+