(نشر في 16-09-2024/ 18:15)
الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وكالة "فيتش رايتينغ" للتصنيف الائتماني، الاثنين 16 سبتمبر/أيلول 2024، أنها رفعت التصنيف الائتماني لتونس من "CCC-" إلى "CCC+" بالنسبة للدين طويل الأجل بالعملة الصعبة، علمًا وأنه تصنيف للدول ذات المخاطر العالية.
وكالة فيتش رايتينغ تعلن رفع التصنيف الائتماني لتونس من "CCC-" إلى "CCC+" علمًا وأنه تصنيف للدول ذات المخاطر العالية اقتصاديًا
وقالت الوكالة، في تقرير لها، إنّ "هذا التحسن يأتي نتيجةً لزيادة الثقة في قدرة الحكومة التونسية على تلبية احتياجاتها المالية الكبيرة"، مرجعة ذلك إلى "تحسن الوضع الخارجي للبلاد الذي يمكنها من الحفاظ على مستوى احتياطي دولي يكفي لتغطية الدفعات الخارجية والديون"، حسب تقديراتها.
-
أبرز المحركات الرئيسية للتصنيف
وذكرت "فيتش"، في تقريرها، أنّ أبرز العوامل التي ساهمت في رفع تصنيف تونس الائتماني تتمثل في:
- الثقة في تلبية الاحتياجات المالية: التحسن يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها المالية، وذلك بفضل الاحتياطات الدولية الكافية.
- انخفاض خطر السيولة الخارجية: قدرة تونس على تلبية التزاماتها الخارجية بين 2024 و2025 قد تحسنت، مع تعزيز الاحتياطات الدولية بسبب تراجع العجز في الحساب الجاري.
- الحاجة الكبيرة للتمويل المالي: من المتوقع أن تبلغ الاحتياجات التمويلية المالية حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهو معدل أعلى بكثير من متوسط 9% في الفترة 2015-2019.
فيتش: من المتوقع أن تبلغ الاحتياجات التمويلية المالية حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهو معدل أعلى بكثير من متوسط 9% في الفترة 2015-2019
- مصادر التمويل الخارجية المحدودة ولكن المستمرة: تونس حصلت على تعهدات تمويل خارجي بقيمة 2.8 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مع توقع تمويل إضافي حتى نهاية العام.
- القدرة التمويلية المشبعة: تحتاج الحكومة التونسية إلى تمويل محلي طويل الأجل يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ومن المتوقع أن تبلغ النسبة بين 10% و12% في عامي 2025 و2026.
وقدرت الوكالة الاقتراض المحلي الصافي قصير الأجل بنحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، معقبة أنّ "توقعاتها جاءت بناءً على القانون الذي تم اعتماده في بداية عام 2024، والذي يُتيح للبنك المركزي تمويل الميزانية بما يصل إلى 7 مليارات دينار تونسي في عام 2024 (4.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، والذي تم استخدام جزء من هذا التمويل المباشر لسداد سندات بقيمة 850 مليون يورو (2.9 مليار دينار تونسي) التي استحقت في فيفري/شباط 2024.
وأضافت الوكالة في هذا الصدد: "لا نتوقع تمويلاً نقديًا مباشرًا إضافيًا، لكن المخاطر تبقى قائمة، وقد يؤثر ذلك على الانضباط المالي، واستقرار العملة، واستقرار الأسعار".
فيتش: تحتاج الحكومة التونسية إلى تمويل محلي طويل الأجل يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ومن المتوقع أن تبلغ النسبة بين 10% و12% في عامي 2025 و2026
كما ترى فيتش رايتينغ أنّ "البنوك المحلية يمكن أن تساعد في تلبية احتياجات التمويل السيادي، حيث يدعم نمو الودائع وضعف الطلب على الائتمان سيولة القطاع". واستدركت في المقابل أنّ "ذلك سيزيد من تعرّض البنوك للقطاع العام، والذي يمثل بالفعل حوالي 20% من إجمالي أصول القطاع البنكي"، معتبرة أن ذلك "يستدعي إعادة تمويل البنوك المحلية من قبل البنك المركزي".
- التراجع في العجز المالي: من المتوقع أن ينخفض العجز المالي إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 بفضل انخفاض فاتورة الأجور والنفقات والدعم الحكومي.
- ديون مرتفعة وحساسة للصدمات: الدين العام سيبقى فوق مستوى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بانخفاضه تدريجيًا حتى 2026.
-
المخاطر السياسية
كما يشير تقرير وكالة "فيتش رايتينغ" إلى وجود مخاطر سياسية محدودة تتعلق بالتوترات الاجتماعية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، مستطردًا أنه "يُتوقع إعادة انتخاب الرئيس الحالي واستمرار السياسات المتبعة بعد الانتخابات".
فيتش رايتينغ: هناك مخاطر سياسية محدودة تتعلق بالتوترات الاجتماعية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، ويُتوقع إعادة انتخاب الرئيس الحالي واستمرار السياسات المتبعة بعد الانتخابات
وتابعت الوكالة أنّ "الحوكمة، كما تُقاس بمؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي (WBGI)، تعتبر نقطة قوة لتونس مقارنة بدول أخرى، على الرغم من أن التطورات الأخيرة قد تمثل خطرًا سلبيًا"، حسب تقديرها.
يذكر أنه سبق لوكالة فيتش رايتينغ أنّ خفضت في التصنيف الائتماني لتونس، في جوان/يونيو 2023، من +ccc إلى -ccc، موضحة حينها أن "خفض التصنيف يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة"، وفق تقديراتها.
