تراجع التضخم في تونس.. هل يدفع بالبنك المركزي للتخفيض في نسبة الفائدة؟

تواصل نسبة التضخم في تونس منحاها التنازلي للشهر السادس على التوالي، حيث قدّرت بـ 7.5% خلال شهر فيفري/شباط 2024، نزولاً من 9.3% خلال شهر أوت/أغسطس من سنة 2023، وفقًا للمعطيات الدورية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء شهريًّا.

ولكن "على الرغم من انخفاض نسبة التضخم في تونس بـ 1.8 نقطة في غضون الأشهر الستة الأخيرة، إلا أنها تبقى نسبةً عاليةً، مقارنةً بنسبة التضخم في دول أخرى مرت بنفس الظروف الاقتصادية"، حسب تصريح معز حديدان، المختص في الاقتصاد والأسواق المالية، لـ "الترا تونس".

معز حديدان لـ "الترا تونس": نسبة التضخم بـ 7.5% في تونس تبقى نسبةً عاليةً، رغم أنها في منحى تنازلي للشهر السادس على التوالي

• تراجع نسبة التضخم

وأرجع حديدان، نسبة التضخم العالية في تونس إلى الأسباب الهيكلية المتعلقة بمسالك التوزيع والاختلال بين العرض والطلب، مضيفًا "المهم أننا الآن في منحىً تنازلي، ولكن سيناريو ارتفاع نسبة التضخم مجدّدًا يبقى محتملاً دائمًا، خاصة مع اعتماد تونس على توريد عدة سلع من الخارج ومؤشّر التضخم المُورّد".

معز حديدان لـ "الترا تونس": سيناريو ارتفاع نسبة التضخم مُجدّدًا يبقى محتملاً دائمًا، خاصة مع اعتماد تونس على توريد عدة سلع من الخارج

وتحدث معز حديدان في تصريحه لـ "الترا تونس" عن ضرورة انخفاض نسبة التضخم إلى مستويات أقل من 5% في تونس، حتى تكون غير مكلفة ولا تضرّ بالقدرة الشرائية للتونسيين.

وبدوره اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، في تصريح لـ "الترا تونس" أن الزيادة في تسعيرة مياه الشرب في تونس مؤخّرًا، واقتراب موعد شهر رمضان، الذي يرتفع فيه الطلب عادةً، إضافة إلى الصعوبات التي تعترض الحكومة لتعبئة الموارد الخارجية لتمويل الميزانية، كلها مؤشرات توحي بإمكانية ارتفاع التضخم المالي مُجدّدًا، والعودة إلى نسق تصاعدي، خاصة في ظلّ تواصل الحرب في غزة، وفقه.

رضا الشكندالي لـ "الترا تونس": المقدرة الشرائية للتونسيين انخفضت بأكثر من 10% خلال سنة 2023

• أسعار المواد الاستهلاكية تواصل الارتفاع

وأضاف الشكندالي، "نسبة التضخم في حدود 7.5% لا تهم التونسيين، بقدر اهتمامهم بنفقاتهم اليومية وتواصل ارتفاع أسعار مختلف المواد ولو بنسق أقل من الأشهر السابقة، وفي ظل انخفاض المقدرة الشرائية للتونسيين بأكثر من 10% خلال سنة 2023".

وتابع الشكندالي "حتى في ظل تراجع التضخم المالي فإن أسعار المواد الاستهلاكية تواصل الارتفاع مع تسجيل تباطؤ في نسق هذا الارتفاع، والسبب هو أن تراجع التضخم غير متبوع بزيادة للأجور وتحسين للمقدرة الشرائية للتونسيين".

رضا الشكندالي لـ "الترا تونس": حتى في ظل تراجع نسبة التضخم، فإن أسعار المواد الاستهلاكية تواصل الارتفاع، مع تسجيل تباطؤ في نسق هذا الارتفاع

ويشار إلى أن المعهد الوطني للإحصاء، سجل ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر فيفري/شباط 2024 بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق.

ويرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7% وارتفاع أسعار مجموعة الصحة بنسبة 5.2%.

وفي المقابل تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.5% تزامنًا مع بداية موسم التخفيضات الشتوية.

كما أفاد المعهد الوطني للإحصاء، في نشريته بتاريخ 5 مارس/آذار 2024، أنّ نسبة التضخم عند الاستهلاك، واصلت المنحى التنازلي لتسجل تراجعًا إلى مستوى 7.5% بعد أن كانت في حدود 7.8% خلال شهر جانفي/يناير الماضي.

ويعود هذا التراجع وفق المعهد، رغم الزيادة المسجلة على المستوى الشهري، لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري فيفري/شباط 2024 وجانفي/يناير 2024 بالمقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.

• هل يتخذ البنك المركزي قرارًا بالتخفيض في نسبة الفائدة؟

ومن جهة أخرى توقّع معز حديدان المختص في الاقتصاد والأسواق المالية، في تصريح خاص لـ "الترا تونس"، أن يتوجه البنك المركزي التونسي إلى التخفيض في نسبة الفائدة بـ 50 نقطة أساسية على الأقل، لتمر من 8% إلى 7.5%، خاصة وأن سياسة البنك المركزي التونسي مبنية أسًاسًا على ضوء نسبة التضخم في البلاد، وفقه.

وبدوره أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، في تصريح لـ "الترا تونس"، أنه لا يوجد أي سبب يدفع بالبنك المركزي التونسي للإبقاء على نسبة الفائدة كما هي أو الترفيع فيها، وتوقّع أن يتخذ محافظ البنك المركزي الجديد فتحي النوري قرارًا بالتخفيض فيها في الفترة القادمة، لدفع النمو الاقتصادي والاستثمار الخاص.

وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت بتاريخ 15 فيفري/شباط، تعيين فتحي زهير النوري محافظًا جديدًا للبنك المركزي التونسي، خلفا لسلفه مروان العباسي.