الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:41 بتوقيت تونس
أفاد المحلل المالي بسام النيفر، يوم الثلاثاء غرة أكتوبر/تشرين الأول 2024، بأن الدولة التونسية مطالبة بسداد مبالغ كبيرة من الديون الداخلية والخارجية خلال الشهر الحالي، تقدّر بنحو 3650 مليون دينار، لافتًا إلى "عدم وجود أي إشكال يتعلق بخلاص هذه الديون في ظل تدخل كبير على السوق المالية".
محلل مالي: الدولة التونسية مطالبة بسداد مبالغ كبيرة من الديون الداخلية والخارجية خلال شهر أكتوبر 2024 تقدّر بنحو 3650 مليون دينار
وبيّن المحلل المالي في تصريح لإذاعة اكسبراس أف أم (محلية/خاصة) أن حجم الضغوطات المالية خلال شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري كبير، مضيفًا أنه "من المنتظر خلاص، رقاع خزينة بقيمة جملية قدرها 1565 مليون دينار، تنقسم إلى 55.4 مليون دينار يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول، و610 مليون دينار يحل أجل خلاصها يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول، و900 مليون دينار يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وأشار بسام النيفر إلى أنّه من المنتظر إصدار رقاع خزينة جديدة، بالقيمة نفسها تقريبًا، لإعادة التمويل أو الخروج مجددًا على السوق المالية الداخلية للحصول على هذه المبالغ.
وأفاد بأنّه سيتم أيضًا سداد قرض داخلي بالعملة الصعبة خلال أكتوبر/تشرين الأول 180 مليون أورو و16 مليون دولار، أي في حدود 650 مليون دينار تقريبًا.
ورجّح النيفر أن تلتجأ الدولة إلى الاقتراض لإعادة التمويل وتسديد هذا القرض.
محلل مالي: حجم الضغوطات المالية خلال شهر أكتوبر 2024 كبير ولا يوجد أي إشكال يتعلق بخلاص ديون تونس في ظل تدخل كبير على السوق المالية
كما أوضح أنه سيتمّ تسديد ديون خارجية أخرى، تتعلق بقسطين لصندوق النقد الدولي بقيمة 25.6 مليون دولار من برنامج يعود لسنة 2016 و90 مليون دولار كجزء من التمويل الذي تلقته تونس خلال أزمة كوفيد، ويحل أجل خلاصها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وأضاف المحلل المالي بسام النيفر، أنه سيتم كذلك تسديد 50 مليار يان أي ما يفوق 1 مليار دينار، لفائدة السوق اليابانية يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
كما أفاد المحلل المالي بسام النيّفر، بأن مستحقات البنك المركزي التونسي لدى الحكومة التونسية بلغت 13.9 مليار دينار، إلى غاية موفّى شهر ماي/أيار المنقضي.
ويذكر أن الدين الداخلي لتونس، سجل إلى موفّى السداسي الأول من سنة 2024، ارتفاعًا بمعدل سنوي يناهز 24.9% مقابل 20.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق ما أوردته سابقًا وكالة الأنباء التونسية الرسمية، نقلاً عن بيانات مذكرة وزارة المالية بشأن النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة للنصف الأول من السنة الحالية.
وحسب المصدر نفسه، فقد سجّل قائم الدين العمومي ارتفاعًا (أي ما بقي مستحقًا خلاصه على الدولة التونسية من أقساط ديون داخلية وخارجية) بنسبة 6.5% ليصل إلى 127.4 مليار دينار.
