الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة 15.10 بتوقيت تونس
كشف الأستاذ المختص في الشأن الاقتصادي آرام بلحاج، عن تفاقم أزمة المديونية في تونس، خلال سنة 2024 وذلك بالمقارنة مع الأرقام المسجلة عام 2019، وختم بلحاج بالقول "انتهى الدرس!".
آرام بلحاج: من المقدّر أن يصل الدين العمومي الجملي إلى مستوى 79.81% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الحالية، بعد أن كان في حدود 67.75% خلال سنة 2019
وبيّن بلحاج في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه من المقدّر أن يصل الدين العمومي الجملي إلى مستوى 79.81% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الحالية، بعد أن كان في حدود 67.75% خلال سنة 2019.
وفيما يتعلق بالدين العمومي الجملي الداخلي في تونس، قدّر آرام بلحاج أن يبلغ مستوى 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2024، في حين كان في مستوى 20% خلال سنة 2019.
أما الدين العمومي الجملي الخارجي فمن المنتظر أن يصل خلال سنة 2024، إلى حدود 46.1% من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، بعد أن بلغ 47.6% خلال سنة 2019.
آرام بلحاج: زيادة في حجم الدين الداخلي ليصبح في حدود 42.2% من مجمل الديون، فيما يقدّر الدين الخارجي بنحو 57.8% في إطار سياسة التعويل على الذات
وعن تركيبة الدين الذي تعاني منه تونس، قال المختص في الاقتصاد، إن الدين الداخلي كان يمثل 29.6% من مجمل الدين العمومي بينما الدين الخارجي يمثل 70.4% خلال سنة 2019، فيما تفيد التقديرات الخاصة بالسنة الحالية، بتسجيل زيادة في حجم الدين الداخلي ليصبح في حدود 42.2% من مجمل الديون، فيما يقدّر الدين الخارجي بنحو 57.8% في إطار سياسة "التعويل على الذات" وفقه.
وفيما يتعلق بخدمة الدين في تونس، لفت المختص في الاقتصاد إلى زيادة في خدمة الدين العمومي لتمثّل 14% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2024، وفقًا للتقديرات، بعد أن كانت لا تتجاوز 7.8% منه عام 2019.
آرام بلحاج: موارد الاقتراض الداخلي المبرمجة في الميزانية، تطورت من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 إلى 6.7% مقدرة في 2024، في إطار سياسة التعويل على الذات
أما خدمة الدين العمومي الداخلي، فستصل وفقًا للتقديرات إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الحالية بعد أن كانت تمثّل 2.26% منه خلال سنة 2019.
وأفاد آرام بلحاج بأن خدمة الدين العمومي الخارجي تطوّرت من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 إلى 7% مقدرة خلال سنة 2024.
وبخصوص موارد الاقتراض، تحدث المختص في الاقتصاد عن زيادة حجم موارد الاقتراض الجملي المبرمجة في ميزانية تونس من 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 إلى 16% مقدرة خلال سنة 2024.
آرام بلحاج: زيادة حجم موارد الاقتراض الجملي المبرمجة في ميزانية تونس من 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 إلى 16% مقدرة خلال سنة 2024
كما بيّن آرام بلحاج أن موارد الاقتراض الداخلي المبرمجة في ميزانية تونس، تطورت من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 إلى 6.7% مقدرة في 2024، في إطار "سياسة التعويل على الذات"، وفقه.
وتحدّث بلحاج عن زيادة موارد الاقتراض الخارجي المبرمجة في ميزانية تونس من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 إلى 9.3% مقدرة خلال هذه السنة.
وسبق أن أشارت وزارة المالية التونسية إلى ارتفاع ديون المؤسسات العمومية في تونس بنسبة 21.8%، لتصل إلى حدود 10.7 مليارات دينار سنة 2022.
وبدوره ذكر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، في تقرير له حول الوضع الاقتصادي في تونس خلال الثلاثية الأولى لسنة 2024، أنّ القروض المحلية التي تحتاجها تونس لسنة 2024 تقدر بقيمة 11.743 مليار دينار، فيما تقدر القروض الخارجية التي تحتاجها بقيمة 16.445 مليار دينار.
