الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/26 على الساعة 13.45)
سجل الدين الداخلي لتونس، إلى موفى السداسي الأول من سنة 2024، ارتفاعًا بمعدل سنوي يناهز 24.9% مقابل 20.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
الدين الداخلي لتونس، يسجل إلى موفى السداسي الأول من سنة 2024، ارتفاعًا بمعدل سنوي يناهز 24.9% مقابل 20.5% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، فإنّ "الاقتراض الداخلي لا يتسبب في زيادة التضخم وهو ما تثبته مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء بحكم إيداع أموال القروض الداخلية في المؤسسات النقدية الوطنية، من جهة، وضخها في الدورة الاقتصادية المهيكلة من جهة أخرى"، وفقها.
ونقل المصدر نفسه، أنه حسب بيانات مذكرة وزارة المالية حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة للنصف الأول من السنة الحالية، فقد تزامن هذا التطور مع تسجيل انخفاض ملحوظ في حصة الدين الخارجي للدولة من إجمالي الدين العمومي.
ففي نهاية جوان/يونيو 2024 ولأول مرة منذ سنة 2010، بلغت أقل من نصف إجمالي ديون الدولة التونسية وذلك بنسبة 48.9% بعد ذروة بلغت 70.7% في نهاية جوان/يونيو 2019.
ارتفع قائم الدين العمومي بنسبة 6.5% ليصل إلى 127.4 مليار دينار، وهو أدنى معدل زيادة منذ جائحة فيروس كورونا
وفي السياق نفسه، ارتفع قائم الدين العمومي (أي ما بقي مستحقًا خلاصه على الدولة التونسية من أقساط ديون داخلية وخارجية) بنسبة 6.5% ليصل إلى 127.4 مليار دينار وهو أدنى معدل زيادة منذ جائحة فيروس كورونا.
ووفق أخصائيين في المالية فإن هذا التباطؤ يعود أساسًا إلى "تراجع الدين الخارجي للدولة، الذي تقلص نهاية جوان/يونيو 2024، بنسبة 9.1-% مقارنة بذات الفترة من العام السابق، علمًا أن دين الدولة التونسية يمثل ما يعادل 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي".
