ما حقيقة سداد تونس 80% من ديونها الخارجية؟

الترا تونس - فريق التحرير

علق الأستاذ المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي، الخميس 29 أوت/أغسطس 2024، على ما يقع تداوله في عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص ما قيل إنه "سداد 80% من الديون الخارجية لتونس وتسجيل فائض في الميزانية بقيمة 488.7 مليون دينار".

وقال الشكندالي، في مداخلة له على إذاعة "ماد" (محلية)، إنّ "الرقم المتداول عن سداد 9989.9 مليون دينار من الديون الخارجية يخصّ ميزان المدفوعات، وهو لا يعني فقط مدفوعات الدولة وإنما كلّ الفاعلين الاقتصاديين بما فيهم البنوك المحلية والبنك المركزي والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص". 

رضا الشكندالي: "الرقم المتداول عن سداد 9989.9 مليون دينار من الديون الخارجية يخصّ ميزان المدفوعات، وهو لا يعني فقط مدفوعات الدولة وإنما كلّ الفاعلين الاقتصاديين بما فيهم البنوك والبنك المركزي والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص

واستدرك قائلًا إنّ "بعض الأشخاص غير المختصين في المجال الاقتصادي، قاموا باحتساب هذا المبلغ من قيمة الديون الخارجية للدولة المقدرة بحوالي 12 ألف مليون دينار، فوجدوا نسبة بـ 80% وروجوا أنها نسبة سداد تونس لديونها الخارجية"، وهو ما يعدّ معطى مغالطًا.

وبخصوص المعطيات الصحيحة حول سداد الديون، أوضح الأستاذ المختص في الاقتصاد، في هذا الصدد، أنه إلى حدود موفى جوان/يونيو 2024 تمكنت تونس من سداد 39.5% من ديونها الداخلية، و53.7% من ديونها الخارجية، وفقه.

رضا الشكندالي: ليس هناك أيّ معنى لما يُتداول بخصوص تسجيل تونس فائضًا في ميزانيتها بقيمة 488 مليون دينار في النصف الأول من سنة 2024 فالمالية العمومية تعتمد على مبدأ السنوية، ما يعني أنه لا بد من إغلاق الميزانية حتى نصدر الأحكام بخصوصها"

وبخصوص ما يروج في عدد من الصفحات حول تسجيل تونس "فائضًا في ميزانية الدولة بقيمة 488.7 مليون دينار في النصف الأول من سنة 2024"، قال رضا الشكندالي إنّ "ذلك ليس له أيّ معنى"، مذكرًا بأنه خلال نفس الفترة من السنة الفارطة كان لدينا أيضًا فائض بقيمة 26.3 مليون دينار لكن في آخر السنة سجلنا عجزًا بقيمة 11285.9 مليون دينار، وفقه.

واستطرد الشكندالي في هذا السياق أنّ "تحليل أرقام ميزانية الدولة لعدد من الأشهر ليس له أيّ معنى، فالمالية العمومية تعتمد على مبدأ السنوية، ما يعني أنه لا بد من انتظار استكمال السنة وإغلاق الميزانية حتى نصدر الأحكام بخصوصها، وبالتالي فإنّ الحديث عن فائض لا معنى له"، حسب رأيه.

رضا الشكندالي: نسبة إنجاز الميزانية التي وضعتها وزارة المالية، في النصف الأول من السنة، تعدّ ضعيفة جدًا إذ تقدّر بـ 39.5% إذ لم تتم تعبئة سوى 1.1 مليار دينار من الموارد الخارجية من جملة 16.4 مليار دينار مبرمجة في ميزانية الدولة

وتابع قائلًا: "نسبة إنجاز الميزانية التي وضعتها وزارة المالية، في النصف الأول من السنة، تعدّ ضعيفة جدًا إذ تقدّر بـ 39.5%"، مردفًا أنّ "الدولة تمكنت من تعبئة 30.7 مليار دينار من جملة 77.8 مليار دينار".

ويرى الشكندالي أنّ هذا الضعف مردّه نسبة الإنجاز الضعيفة جدًا على مستوى تعبئة الموارد الخارجية، إذ لم تتم تعبئة سوى 1.1 مليار دينار من جملة 16.4 مليار دينار مبرمجة في ميزانية الدولة، أي أنّ نسبة الإنجاز 6.7%". 

رضا الشكندالي:  هناك ضعف على مستوى الموارد الداخلية، وخاصة فيما يتعلق بالموارد غير الجبائية، إذ تمت برمجة 520 مليون دينار مداخيل الأملاك المصادرة، لكن لم نعبّئ منها أيّ مليم إلى حدود موفى جوان

وتابع: "كذلك هناك ضعف على مستوى الموارد الداخلية، وخاصة فيما يتعلق بالموارد غير الجبائية، إذ تمت برمجة 520 مليون دينار مداخيل الأملاك المصادرة، لكن لم نعبّئ منها أيّ مليم إلى حدود موفى جوان/يونيو 2024"، معقبًا: "كذلك مداخيل عبور الغاز الجزائري عبر الأراضي التونسية نحو إيطاليا، تمت برمجة مداخيل بقيمة 1369 مليون دينار، لكن لم نعبئ منها سوى 178.6 مليون دينار"، حسب قوله.