الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/7/11 على الساعة 16.45)
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، بعد ظهر الخميس 11 جويلية/يوليو 2024، الإفراج عن المحامي وعضو المكتب التنفيذي لجمعية المحامين الشبان مهدي زقروبة، بعد أن سبق ورفض قاضي التحقيق مطلب الإفراج عنه عقب استنطاقه على خلفية الاتهام الذي نُسب إليه بالاعتداء على أمني بمقر المحكمة.
دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، تقرر الإفراج عن المحامي مهدي زقروبة، بعد سابق رفض مطلب الإفراج عنه عقب استنطاقه على خلفية الاتهام الذي نُسب إليه بالاعتداء على أمني بمقر المحكمة
وقد أكد محامون وسياسيون، خبر الإفراج عن مهدي زقروبة الموقوف منذ ليلة الاثنين 12 ماي/أيار الجاري، بعد اقتياده من قبل قوات أمنية من دار المحامي.
يشار إلى أنّ المحامي بوبكر بالثابت، قد أشار في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إلى أن ملف القضية سيعاد إلى حاكم التحقيق لمواصلة أعماله وختم البحث.
وكان المحامي مهدي زقروبة كان قد مثل، في أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه على خلفية الاتهام الذي نُسب إليه بالاعتداء على أمنيين بمقر المحكمة.
وكان قاضي التحقيق قد قرر بعد استنطاق مهدي زقروبة بتاريخ 10 جوان/يونيو 2024، الإبقاء عليه في حالة إيداع بالسجن، وتم رفض مطلب هيئة الدفاع بالإفراج عنه، وفق ما أكده وقتها المحامي الحبيب بن سيدهم.
كانت قد فتحت ضد زقروبة ثلاثة تحقيقات، اثنان منها يتعلقان بشبهة الاعتداء على عونيْ أمن بمقر المحكمة الابتدائية بتونس
يذكر أنّ النيابة العمومية كانت قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن ضد مهدي زقروبة في 15 ماي/ أيار الماضي، وذلك عقب توقيفه في 12 ماي/ أيار. وأذنت كذلك بفتح ثلاثة تحقيقات ضده؛ اثنان منها يتعلقان بشبهة الاعتداء على عونيْ أمن بمقر المحكمة الابتدائية بتونس، والثالثة تتعلق بشبهة الاعتداء على عون أمن عند مداهمة أمنيين لمقر دار المحامي بتونس العاصمة.
يشار إلى أنه صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة، ليلة الأربعاء 15 ماي/أيار 2024، على الرغم من تأكيد محامين أنّ قاضي التحقيق "عاين تعرضه لتعذيب وحشي"، ثم نقله عقب التصريح بالحكم إلى المستشفى في سيارة تابعة للحماية المدنية وهو في حالة إغماء، وفق ما أكدته هيئة المحامين في بيان صادر عن مجلسها المنعقد بشكل طارئ. تفاصيل أكثر عن ذلك تجدونها هنا: وصفوا ما تعرض له مهدي زقروبة بـ"التعذيب الوحشي".. محامون يطالبون بالمحاسبة.
فيما تنفي وزارة الداخلية في المقابل "تعذيب" المحامي مهدي زقروبة، إذ قال المتحدث باسمها فاكر بوزغاية، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ "كل الأعمال موثقة سواءً خلال البحث أو بمراكز الإيقاف المزودة بكاميرات يمكن مد القضاء بها"، وفق روايته.
