(نشر في 07-09-2024/ 14:50)
الترا تونس - فريق التحرير
أفادت عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي، السبت 7 سبتمبر/أيلول 2024، بأنّ عددًا من الجمعيات التي أودعت لدى الهيئة مطالب اعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية وردت في شأنها إشعارات من جهات رسمية حول تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة وتمت إحالة هذه الإشعارات على النيابة العمومية.
وقالت العبروقي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ من بين هذه الجمعيات التي وردت في شأنها إشعارات رسمية منظمة "أنا يقظ" وجمعية "مراقبون".
نجلاء العبروقي: عدد من الجمعيات التي أودعت مطالب اعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية وردت في شأنها إشعارات من جهات رسمية حول تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة وتمت إحالة هذه الإشعارات على النيابة العمومية
كما أشارت، في ذات الصدد، إلى أنّ هناك عدة جمعيات أخرى جاري التحري في شأنها ولم يتم البت بعد في مطالب الاعتماد التي أودعتها، مشيرة في المقابل إلى أنّه تم إسناد هذا الاعتماد إلى عدد من الملاحظين بجمعيات توفرت فيها الشروط المستوجبة، على حد قولها.
وشددت نجلاء العبروقي على أنّ "هيئة الانتخابات لن تتوانى في التحري وتطبيق القانون على الجميع ضمانًا لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية بعيدًا عن التأثيرات الداخلية والخارجية"، معتبرة أنّ "المال الأجنبي يؤثر في العملية الانتخابية ويصل إلى حد التدخل في القرار الوطني والسيادة الوطنية خدمة لأجندات ومصالح مشبوهة"، على حد قولها.
نجلاء العبروقي: "المال الأجنبي يؤثر في العملية الانتخابية ويصل إلى حد التدخل في القرار الوطني والسيادة الوطنية خدمة لأجندات ومصالح مشبوهة"
وأضافت عضو الهيئة أنّ "التشريع الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة تشدد على التزام الحياد والاستقلالية لجميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية إلى جانب احترام سيادة الدولة ومؤسساتها وتوخي الموضوعية وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر في إرادة الناخب والامتناع عن تلقي أي أموال أو امتيازات من الأحزاب أو المترشحين أو أيّ جهة كانت لها علاقة بالانتخابات"، على حد قولها.
وكانت شبكة مراقبون (مختصة في مراقبة الشأن الانتخابي في تونس) قد أعلنت، الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2024، أنها لم تتلق أي إجابة من قبل هيئة الانتخابات على مطالب الاعتماد التي أودعتها لديها للتمكن من ملاحظة الانتخابات الرئاسية.
كانت شبكة مراقبون قد أكدت أنها لم تتلق أي إجابة من قبل هيئة الانتخابات على مطالب الاعتماد المستوفية الشروط القانونية والبالغ عددها 1220 مطلبًا للتمكن من ملاحظة الانتخابات الرئاسية
وقالت الشبكة في بلاغ لها، إنها تأسف لعدم تلقيها لحدود يوم 6 سبتمبر/أيلول أي إجابة على مطالب الاعتماد المستوفية الشروط القانونية والبالغ عددها 1220 مطلب اعتماد"، وفقها، مشيرة إلى أنّ "أول دفعة كانت قد تقدمت بها منذ مدة تجاوزت الشهر وذلك بتاريخ 29 جويلية/يوليو 2024 ثم تقدمت بعد ذلك بستة دفوعات أخرى تباعًا آخرها يوم 4 سبتمبر/أيلول الحالي".
وأفادت شبكة مراقبون بأنها راسلت "هيئة الانتخابات في أربع مناسبات للاستفسار حول مآل مطالب الاعتماد الخاصة بالجمعية وذلك يوم 21 و23 و29 أوت/أغسطس المنقضي، ويوم 5 سبتمبر/أيلول 2024 وبكل أسف لم ترد هيئة الانتخابات على أي مطلب أو مراسلة"، مذكرة بأن هيئة الانتخابات "ملزمة قانونًا بالإجابة على مطالب الاعتماد وذلك في أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ إيداع المطالب بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا".
سبق أن أعلنت منظمة "أنا يقظ" أنها تلقت إعلامًا من قبل هيئة الانتخابات برفض مطلب اعتمادها لملاحظة الانتخابات الرئاسية
كما سبق أن أعلنت منظمة "أنا يقظ" (وهي منظمة غير حكومية مختصة في الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية في تونس)، في بيان لها بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2024، أنها تلقت إعلامًا من قبل هيئة الانتخابات برفض مطلب اعتمادها لملاحظة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
وسبق أن أفاد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أن منظمات المجتمع المدني التي تعنى بملاحظة الشأن الانتخابي، مطالبة باحترام القرار الترتيبي ومدونة السلوك، مضيفًا أن أهم شرط لتتحصل المنظمة على الاعتماد هو التزامها بمبدأ الحياد إزاء جميع المترشحين والراغبين في الترشح للانتخابات.
وأكد فاروق بوعسكر، بتاريخ الجمعة 26 جويلية/يوليو 2024، أنه "في صورة لاحظت الهيئة أن أي منظمة من منظمات المجتمع المدني أو وسيلة إعلامية خرجت عن هذا المبدأ، فيمكن أن تمتنع الهيئة عن تسليمها بطاقة اعتماد"، داعيًا كافة المنظمات المعنية بملاحظة الشأن الانتخابي وكل وسائل الإعلام إلى التزام الحياد والموضوعية والتوازن.
