(نشر في 01-07-2024/ 15:00)
الترا تونس - فريق التحرير
جددت لجنة العدالة بجنيف، الاثنين غرّة جويلية/يوليو 2024، المطالبة بـ"الإفراج عن المحامي مهدي زقروبة فورًا ودون قيد أو شرط ووقف استهدافه"، وفق تعبيرها.
لجنة العدالة: نطالب بالإفراج عن المحامي مهدي زقروبة فورًا ودون قيد أو شرط ووقف استهدافه
وذكرت اللجنة، في بيان لها، بأنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض، في 10 جوان/يونيو المنقضي مطلب الإفراج عن المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان مهدي زقروبة، في قضية الاعتداء على عونيْ أمن بمقر المحكمة الابتدائية بتونس.
واستنكرت لجنة العدالة ما وصفتها بـ"الإجراءات التعسفية" ضد المحامي مهدي زقروبة، والتي فيما يبدو جاءت بسبب نشاطه المهني والحقوقي والدفاع عن الحريات، حسب ما جاء في ذات البيان.
وكان المحامي مهدي زقروبة كان قد مثل، في 10 جوان/يونيو 2024، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه على خلفية الاتهام الذي نُسب إليه بالاعتداء على أمنيين بمقر المحكمة.
لجنة العدالة: نستنكر الإجراءات التعسفية ضد المحامي مهدي زقروبة والتي فيما يبدو جاءت بسبب نشاطه المهني والحقوقي والدفاع عن الحريات
وقرر قاضي التحقيق بعد استنطاق مهدي زقروبة الإبقاء عليه في حالة إيداع بالسجن، وتم رفض مطلب هيئة الدفاع بالإفراج عنه، وفق ما أكده المحامي الحبيب بن سيدهم.
يذكر أنّ النيابة العمومية كانت قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن ضد مهدي زقروبة في 15 ماي/ أيار الماضي، وذلك عقب توقيفه في 12 ماي/ أيار. وأذنت كذلك بفتح ثلاثة تحقيقات ضده؛ اثنان منها يتعلقان بشبهة الاعتداء على عونيْ أمن بمقر المحكمة الابتدائية بتونس، والثالثة تتعلق بشبهة الاعتداء على عون أمن عند مداهمة أمنيين لمقر دار المحامي بتونس العاصمة.
