(نشر في 01-08-2024/ 08:45)
الترا تونس - فريق التحرير
نددت مجموعة تضمّ عددًا من المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية وممّن أبدوا رغبتهم في الترشح دون التمكن من الحصول على وثائق تخص الترشح، بما اعتبرته "تعدد الانتهاكات والتجاوزات التي طالت جلّ المترشحين الجديين المعنيين بالانتخابات"، مؤكدة أنها "صارت تشي بوجود رغبة جليّة في إقصائهم والتّضييق عليهم لفسح المجال أمام مرشّح بعينه، ما صار يهدّد مصداقيّة العمليّة من أساسها"، وفقها.
وأكدت الشخصيات، في بيان مشترك لها، أنّ "المضايقات التعسفيّة والهرسلة الأمنية طالت العديد من النشطاء المنخرطين في حملات تجميع التزكيات، بلغت حدّ اعتقال العديد من المنسّقين وافتكاك التزكيات"، محمّلة وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن مسؤوليّة ما اعتبرته "خروجًا عن الحياد"، ومطالبة بالإفراج عن الموقوفين وإرجاع ما حُجز من تزكيات.
مترشحون محتملون للانتخابات: تعدد الانتهاكات والتجاوزات التي طالت جلّ المترشحين الجديين المعنيين بالانتخابات والتي صارت تشي بوجود رغبة جليّة في إقصائنا والتّضييق علينا لفسح المجال أمام مرشّح بعينه
وشددت على أنّ "حرمان أغلب المترشحين للانتخابات من حقهم في الحصول على بطاقة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3) هو انتهاك لحقّ دستوري ومدني، ويفتح الباب لتدخّل وزارة الداخلية وتوظيف أجهزة الدولة في العملية الانتخابية بشكل غير قانوني يتناقض مع أبسط قواعد الحقوق السياسية والمدنية"، مشيرة إلى أنّه كان باستطاعة هيئة الانتخابات أن تطلب هذه البطاقة مباشرة من مصالح وزارة الداخلية لتجنب مثل هذا "الانحراف والتّوظيفات"، وفق ما جاء في نص البيان.
ودعت، في هذا السياق، إلى منح البطاقة عدد 3 فورًا لجميع المترشحين، مذكّرة بأنّ الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لا يكون إلا بحكم قضائي تكميلي وبات، وهو ما لا ينسحب على جميع المترشحين.
وحمّلت الشخصيات السياسية الموقعة على نص البيان، "هيئة الانتخابات التي أعلنت ولاية كاملة على هذا المسار، مسؤولية تعقيد الإجراءات والشروط بما يخالف النصوص النافذة والقانون الانتخابي، بالإضافة إلى الخروقات الخطيرة المسجلة والصمت المريب الذي رافق الأيام الفارطة رغم صيحات الفزع والتنديد التي أطلقها العديد من المترشحين"، معتبرة أنّ "هذا السكوت غير المبرّر يرتقي إلى مرتبة التواطؤ مع إرادة خفيّة تهدف إلى تحويل السباق الانتخابي إلى مسخرة وجريمة في حقّ الشعب التونسي"، حسب تقديرها.
مترشحون محتملون للانتخابات: نحمل هيئة الانتخابات مسؤولية الخروقات الخطيرة المسجلة والصمت المريب رغم صيحات الفزع والتنديد التي أطلقها العديد من المترشحين ونعتبر أن هذا السكوت غير المبرّر يرتقي إلى مرتبة التواطؤ
وفي هذا الصدد، دعت هيئة الانتخابات إلى التعويض في فترة جمع التزكيات احترامًا للرزنامة الانتخابية وباعتبار أن مدّ المرشّحين بالتّزكيات لم ينطلق فعليًّا إلا يوم 10 جويلية/يوليو المنقضي. كما طالبت الهيئة بضرورة السهر على حريّة المواطنين في تزكيّة أيّ مرشح واحترام معطياتهم الشخصية بعيدًا عن التخويف والترهيب، وفق ما جاء في نص البيان.
ودعت كلّ وسائل الإعلام التونسية إلى القيام بدورها في الإخبار ومناقشة البرامج الانتخابية وتنظيم المناظرات بين المترشحين في كنف الموضوعية والإنصاف وتكافؤ الفرص، وحثت الإعلام العمومي المموّل من أموال دافعي الضرائب على الخروج من جلباب الإعلام الرئاسي وذلك بفتح المنابر مركزيًا وجهويًا في كنف الحرية والاستقلالية والمساواة واحترام أخلاقيات المهنة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات الموثوقة التي تهم كل المترشحين.
كما دعا الموقعون على نص البيان المحكمة الإدارية إلى "القيام بدورها التاريخي في ظلّ التغييب المتعمدّ للمحكمة الدستورية تجنبًا لأيّ تأويلات أحادية للدستور والقوانين سارية المفعول بشكل قد يتماشى ورغبات البعض في إقصاء جلّ المرشحين الجديين لصالح مرشح بعينه".
مترشحون محتملون للانتخابات: ندعو القضاء إلى تكريس العدل والإنصاف والعمل في كنف الاستقلالية دون أي ضغط سياسي وتمكين الشخصيات التي تقبع في السجن في قضايا سياسية من حقها الدستوري في الترشح لخوض الانتخابات
ودعوا كذلك القضاء التونسي إلى تكريس العدل والإنصاف والعمل في كنف الاستقلالية دون أي ضغط سياسي وتمكين الشخصيات التي تقبع في السجن في قضايا سياسية من حقها الدستوري في الترشح لخوض الانتخابات، مؤكدة أنّ الشعب التونسي هو وحده المخوّل لإقصاء أي مرشح من السباق وذلك عبر صناديق الاقتراع.
ونادت الشخصيات السياسية بتحييد الإدارة ومنع استعمال مؤسّسات الدّولة عموماً، وسلك العمد والمعتمدين والولاة خصوصاً، في تجميع التّزكيات لصالح مرشّح بعينه وتسخيرها في أيّ حملة انتخابية.
كما دعت المؤسّستين العسكرية والأمنية إلى الاضطلاع بواجباتها الوطنية والتزام الحياد في في كلّ ما يحيط بالعملية الانتخابية، وصولاً إلى ضمان حماية صناديق الاقتراع من أي تلاعب ممكن، حسب ما جاء في نص البيان.
مترشحون محتملون للانتخابات: نطالب بتحييد الإدارة ومنع استعمال مؤسّسات الدّولة عموماً، وسلك العمد والمعتمدين والولاة خصوصاً، في تجميع التّزكيات لصالح مرشّح بعينه وتسخيرها في أيّ حملة انتخابية
وأهاب الموقعون على نص البيان بالشعب التونسي ممارسة مواطنته وحقوقه الدستوريّة في التزكية والاقتراع ودعم أي مرشح يراه جديرًا في كنف الحريّة لاختيار رئيس قادم للبلاد قطعًا للطريق أمام محاولات تصحير المشهد الانتخابي وفرض الوصاية والإقصاء لتعبيد الطريق لمرشح دون غيره، مؤكدين أنّ الانتخابات الديمقراطية هي الوحيدة القادرة على إخراج البلاد من أزمتها السياسيّة وحسم الصراعات بناء على البرامج والأفكار لا التشويه والإقصاء، حسب تقديرهم.
كما شدّدوا على أنّهم يخشون "في حال غياب الحدّ الأدنى من احترام الحدود الدّنيا لظروف المنافسة النّزيهة والنّأي باستعمال المؤسسات الرّسميّة للتّأثير بشكل مباشر وسافر في عملية تقديم التّرشّحات أو في قادم المحطّات من المسار الانتخابي مع ضمان المساواة في التّعاطي بين جميع المتنافسين، أن يتحوّل الاستحقاق الانتخابي إلى مسرحية شكلية فاقدة لأي مصداقيّة، وهو ما يرفضون أن يكونوا طرفاً فيه، ما يجعلهم يبقون على جميع الخيارات المواطنيّة مفتوحة لضمان حماية المسار الانتخابي مما يشهده من انحراف"، وفق ذات البيان.
مترشحون محتملون للانتخابات: نحث الإعلام العمومي المموّل من أموال دافعي الضرائب على الخروج من جلباب الإعلام الرئاسي وذلك بفتح المنابر مركزيًا وجهويًا في كنف الحرية والاستقلالية والمساواة واحترام أخلاقيات المهنة
وحمل البيان المشترك إمضاءات عدد من المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، منهم من تحصل على استمارة جمع التزكيات، ومنهم من هم موقوفون في السجن ولم يُمكّنوا لا من الاستمارة ولا من البطاقة عدد 3، وهم كل من "الصافي سعيد، ذاكر لهيذب، عبد اللطيف المكي، عماد الدايمي، غازي الشواشي، كمال العكروت، لطفي المرايحي، مراد المسعودي، نزار الشعري، نشأت عزوز، ناجي جلول".
يذكر أنّ منظمة "أنا يقظ" كانت قد أكدت، الثلاثاء 30 جويلية/يوليو 2024، أنّها "سجّلت عديد الخروقات التي من شأنها أن تمسّ من الحقّ الكوني في الترشّح للانتخابات، بعد أن تابعت منذ الإعلان عن الرزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، عملية الاستعداد لفترة قبول الترشحات"، وفقها.
كانت منظمة "أنا يقظ" قد دعت هيئة الانتخابات إلى تحمّل مسؤوليتها كاملة في خلق مناخ انتخابي سويّ يسوده الحياد والاستقلالية
وقد دعت منظمة "أنا يقظ" في هذا الإطار، هيئة الانتخابات إلى "تحمّل مسؤوليتها كاملة في خلق مناخ انتخابي سويّ يسوده الحياد والاستقلالية، وتدارك ما يمكن لها تداركه خلال الفترة المتبقية من عملية قبول الترشحات"، منبهة إياها إلى "وجوب احترامها لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام المترشحين المحتملين وفق ما ينص عليه القانون" وفق بلاغها.
واعتبرت "أنا يقظ"، أنّ ما وصفتها بـ"الهرسلة التي يتعرّض لها عدد من المترشحين المحتملين وممثليهم خلال عملية جمع التزكيات من قبل بعض هياكل الدولة، ووقوف هيئة الانتخابات صامتة أمام هذه الممارسات رغم أنها مسؤولة عن حسن سير العملية الانتخابية، ليس إلاّ مؤشرًا على عدم تعاملها بحيادية أمام جميع المترشحين المحتملين"، وفق بلاغها.
سبق أن أكدت منظمة "أنا يقظ" أنّ عددًا من المترشحين المحتملين وممثليهم تعرضوا إلى هرسلة خلال عملية جمع التزكيات من قبل بعض هياكل الدولة
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد أعلن أنّ انطلاق فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية في تونس سيكون ابتداءً من يوم الاثنين 29 جويلية/يوليو إلى غاية 6 أوت/أغسطس 2024 من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة السادسة مساءً دون انقطاع بالمقر المركزي للهيئة.
ولفت بوعسكر إلى أن عملية قبول الترشحات ستتلوها فترة البت في الملفات المقدمة للهيئة والتدارك من 7 أوت/أغسطس إلى 10 من الشهر نفسه، لينظر مجلس الهيئة يوم الأحد 11 أوت/أغسطس 2024 في الملفات ثم يعلن رسميًا عن قائمة الترشحات المقبولة بصفة أولية.
ويذكر أن الفترة الانتخابية انطلقت منذ يوم الأحد 14 جويلية 2024 وتمتد إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في تونس، ومن المنتظر أن تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024، وفقًا لرزنامة الانتخابات الرئاسية.
