الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 12:00 بتوقيت تونس
أعلنت وزارة التربية التونسية، الأحد 4 أوت/أغسطس 2024 أنه سيتم تسوية وضعية جميع الأساتذة النواب على دفعات دون استثناء، بما في ذلك الذين عوضوا أقل من مدة ثلاثة أشهر.
وزارة التربية التونسية: سيتم تسوية وضعية جميع الأساتذة النواب على دفعات دون استثناء، بما في ذلك الذين عوضوا أقل من مدة ثلاثة أشهر
وأشارت الوزارة في بلاغ لها، إلى أن "أمرًا ترتيبيًا سيصدر في الغرض وسيوضح النسب التي ستعتمد في غضون السنوات القادمة، إلى حين القطع نهائيًا مع التعاقد الهش للتدريس في المنظومة التربوية التونسية".
كما لفتت إلى التوجه نحو "فتح المجال أمام انتداب خريجي الكليات المختصة في التربية والتدريس، وسيكون الأمر بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" وفقها.
وزارة التربية التونسية: أمر ترتيبي سيصدر في الغرض وسيوضح النسب التي ستعتمد في غضون السنوات القادمة، إلى حين القطع نهائيًا مع التعاقد الهش للتدريس في المنظومة التربوية التونسية
وكشفت الوزارة في بلاغها عن تفصيلات جديدة سيتم اعتمادها مع المعايير السابقة في ترتيب القائمة النهائية للأساتذة النواب، مضيفة أنه تم وضعها "ضماناً لأقصى حدود الإنصاف في توزيع مجموع نقاط الأساتذة النواب المتعاقدين، وإثر تحكيم خبراء الرياضيات وعلم الاجتماع بوزارة التربية وباستشارة التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية".
ويوضّح الجدول التالي المعايير والتفصيلات الجديدة المعتمدة لترتيب القائمة النهائية للأساتذة النواب:
وزارة التربية التونسية: تفصيلات جديدة سيتم اعتمادها مع المعايير السابقة في ترتيب القائمة النهائية للأساتذة النواب وذلك ضماناً لأقصى حدود الإنصاف في توزيع مجموع نقاط الأساتذة النواب المتعاقدين
وبناءً على ذلك، دعت وزارة التربية التونسية، كافة المندوبين الجهويين للتربية إلى التنسيق مع الإدارة العامة للإعلامية بالوزارة لإجراء آخر عمليَات حجز المعطيات وتعديلها وتصحيحها، مع الحرص على غياب الأخطاء كلياً في أجل لا يتعدى الجمعة 9 أوت/أغسطس 2024.
وأضافت أنه "يمكن للأساتذة النواب إثر هذا التاريخ التثبت من مجموع نقاطهم استعداداً لمعرفة ترتيبهم في القائمة النهائية المرشحة للانتداب هذه السنة بعد الاتفاق مع وزارة المالية"، وفقها.
وزارة التربية التونسية: دعوة كافة المندوبين الجهويين للتربية إلى التنسيق مع الإدارة العامة للإعلامية بالوزارة لإجراء آخر عمليَات حجز المعطيات وتعديلها وتصحيحها، مع الحرص على غياب الأخطاء كلياً في أجل لا يتعدى الجمعة 9 أوت 2024
وسبق أن أصدر الأساتذة النواب من كافة ولايات الجمهورية، المكلفون بسد شغورات ظرفية في الفترة الممتدة من 2008-2024 والذين تقل مدة نيابتهم عن الثلاثة أشهر، يوم الأحد 4 أوت/أغسطس 2024، بيانًا اطّلع عليه "الترا تونس"، أعلنوا فيه تنفيذهم لوقفة احتجاجية "قابلة للتطور والتصعيد"، يوم الاثنين 5 من الشهر الجاري، أمام وزارة التربية، معبّرين عن "استيائهم الشديد واستغرابهم من البلاغات الوزارية التي قامت بإقصائهم بعد أن كانوا يشاركون زملاءهم المطالب نفسها، وبعد أن وعدت الوزيرة بتسوية وضعية جميع النواب المتعاقدين كافة دون استثناء"، وفق البيان.
وأشار الأساتذة النواب الذين تقل مدة نيابتهم عن الثلاثة أشهر، إلى أنه "لا ذنب لهم في أن المندوبيات التي يرجعون إليها بالنظر لم تتصل بهم"، مؤكدين أنّ "من بينهم من قام بنيابة ظرفية منذ 2008 ومن تجاوز الأربعين سنة وغيرها من الوضعيات"، واعتبر البيان "أنه لا فرق بين من مدة نيابته أقل من 3 أشهر بيوم أو يومين ومن تجاوز الـ3 أشهر بيوم أو يومين"، وطالبوا بتسوية وضعيتهم كغيرهم من زملائهم النواب.
