الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة التربية التونسية، الأربعاء 31 جويلية/يوليو 2024، أنها "احتكمت إلى معايير الأقدمية في النيابة والاختصاصات المطلوبة حسب حاجات المنظومة والتقدم في السن، في ترشيح قائمة الألف الأولية من الأساتذة النواب المتعاقدين بين 2008 - 2024 المعنيين بالتسوية والانتداب.
وزارة التربية: تم الاحتكام إلى معايير الأقدمية في النيابة والاختصاصات المطلوبة حسب حاجات المنظومة والتقدم في السن، في ترشيح قائمة الألف الأولية من الأساتذة النواب المتعاقدين بين 2008 - 2024 المعنيين بالتسوية والانتداب
وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أنّ احتكامها إلى هذه المعايير جعل الفئة العمرية الممتدة سنها بين 45 و49 سنة تستأثر بـ 588 مركزًا، والفئة التي تتراوح سنها بين 40 و49 سنة تحصل على 861 مركزاً".
وتابعت قائلةً إنّ ذلك "يؤكد صحة المعايير المعتمدة مبدئيًا التي تتوفر فيها شروط الإنصاف والخبرة المطلوبة والتشبع بالتكوين البيداغوجي الموائم لمصلحة المتعلم"، على حد قولها.
وفي ذات السياق، أكدت الوزارة أنها "تسعى جاهدة إلى تسوية وضعية بقية قائمة النواب، إما بزيادة الألف إذا ما توافق الأمر مع المالية العمومية، أو تقسيم النواب المعنيين بالانتداب في السنوات القادمة على دفعات متساوية وفق حاجات المنظومة، ويصدر أمرٌ في الأبان يوضح بقية التراتيب العالقة".
وزارة التربية: نسعى جاهدين إلى تسوية وضعية بقية قائمة النواب، إما بزيادة الألف إذا ما توافق الأمر مع المالية العمومية، أو تقسيم النواب المعنيين بالانتداب في السنوات القادمة على دفعات متساوية
وأضافت أنّ "الشأن ذاته ينطبق على المعلمين النواب المتعاقدين"، مشيرة إلى أنها ستعلن عن قائمتهم المبدئية في غضون الأيام القادمة، حسب ما ورد في نص البيان.
وكان الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي قد قال خلال، الأربعاء 31 جويلية/يوليو 2024 خلال ندوة صحفية نظمتها الجامعة، إن "الشغورات في صفوف الأساتذة قد تصل إلى 7 آلاف شغور خلال السنة الدراسية المقبلة بعد أن كانت في حدود 5300 شغور خلال السنة الفارطة"، وفقه.
كاتب عام جامعة التعليم الثانوي: الشغورات في صفوف الأساتذة قد تصل إلى 7 آلاف شغور خلال السنة الدراسية المقبلة بعد أن كانت في حدود 5300 شغور خلال السنة الفارطة
وأشار كاتب عام جامعة التعليم الثانوي إلى "التراجعات التي شهدها ملف الأساتذة النواب"، معتبرًا أن ذلك خلّف "حالة احتقان كبيرة" لدى هذه الشريحة التي تنفذ وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية التونسية يوم الأربعاء 31 جويلية/يوليو 2024.
وأفاد بأن الجامعة العامة للتعليم الثانوي اتفقت مع وزارة التربية التونسية سابقًا من أجل تشكيل لجنة للمقاييس لتحديد الأولوية في الانتدابات، وقد تم الاتفاق أيضًا بشأن قائمة استثنائية وقائمة تتعلق بدفعة 2023 مع إدراج النواب كبار السن ما بين 45 و60 عامًا خارج النسبة المحددة.
وأكد محمد الصافي في المقابل أن "الوزارة تجاهلت كل هذه الالتزامات وتنصلت من تعهداتها، وغيرت المقاييس بشكل أحادي الجانب وأصدرت قائمة قالت إنها محينة ما خلّف موجة غضب في صفوف الأساتذة النواب" وفقه.
