الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/04 على الساعة 14.25)
أصدر الأساتذة النواب من كافة ولايات الجمهورية، المكلفون بسد شغورات ظرفية في الفترة الممتدة من 2008-2024 والذين تقل مدة نيابتهم عن الثلاثة أشهر، الأحد 4 أوت/أغسطس 2024، بيانًا اطّلع عليه "الترا تونس"، أعلنوا فيه تنفيذهم لوقفة احتجاجية "قابلة للتطور والتصعيد"، يوم الاثنين 5 من الشهر الجاري، أمام وزارة التربية، على الساعة 09.30 صباحًا.
الأساتذة النواب الذين تقل مدة نيابتهم عن 3 أشهر: سننفذ وقفة احتجاجية قابلة للتطور والتصعيد، يوم الاثنين 5 أوت 2024، أمام وزارة التربية تنديدًا بإقصائنا
وقد أعلن هؤلاء الأساتذة النواب، عن "استيائهم الشديد واستغرابهم من البلاغات الوزارية التي قامت بإقصائهم بعد أن كانوا يشاركون زملاءهم المطالب نفسها، وبعد أن وعدت الوزيرة بتسوية وضعية جميع النواب المتعاقدين كافة دون استثناء"، وفق البيان.
وأشار الأساتذة النواب الذين تقل مدة نيابتهم عن الثلاثة أشهر، أنه "لا ذنب لهم في أن المندوبيات التي يرجعون إليها بالنظر لم تتصل بهم"، مؤكدين أنّ "من بينهم من قام بنيابة ظرفية منذ 2008 ومن تجاوز الأربعين سنة وغيرها من الوضعيات".
الأساتذة النواب الذين تقل مدة نيابتهم عن 3 أشهر: عد تسوية وضعيتنا يعدّ تواصلًا للتشغيل الهش، ونطالب بحقنا في تسوية الوضعية من باب الإنصاف والعدالة
واعتبر البيان "أنه لا فرق بين من مدة نيابته أقل من 3 أشهر بيوم أو يومين ومن تجاوز الـ3 أشهر بيوم أو يومين، فجميعنا لبّى النداء وتخلّى عن مصالحه الشخصية لسد شغور ظرفي دون تردد"، واصفين هذه الوضعية بأنها "تعتبر تواصلًا للتشغيل الهش"، وفقهم.
وطالبوا بتسوية وضعيتهم كغيرهم من زملائهم النواب "أمام التوجه للقطع مع هذه النوعية من التشغيل الهش والحق في تسوية الوضعية من باب الإنصاف والعدالة"، معلنين تنفيذهم لوقفة احتجاجية، قالوا إنها قابلة للتطور والتصعيد، تحت شعار "لا للإقصاء لا للحرمان"، من أجل "المساواة العادلة بين الجميع دون استثناء".
وكانت وزارة التربية التونسية، قد أعلنت الأربعاء 31 جويلية/يوليو 2024، أنها "احتكمت إلى معايير الأقدمية في النيابة والاختصاصات المطلوبة حسب حاجات المنظومة والتقدم في السن، في ترشيح قائمة الألف الأولية من الأساتذة النواب المتعاقدين بين 2008 - 2024 المعنيين بالتسوية والانتداب.
