الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 13:40 بتوقيت تونس
أكد مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية، محمد قزوني، أنّه سيتم في غضون الأسبوع القادم أي قبل موفّى شهر جوان/يونيو الحالي، غلق ملف خلاص كل المتعاقدين النواب وتسديد كل ما تخلد بذمة وزارة التربية التونسية لفائدتهم.
مسؤول بوزارة التربية: سيتم في غضون الأسبوع القادم أي قبل موفّى شهر جوان الحالي، غلق ملف خلاص كل المتعاقدين النواب وتسديد كل ما تخلد بذمة وزارة التربية التونسية لفائدتهم
وشدّد مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، على ضرورة تسوية ملفات المتعاقدين النواب واستيفاء كل الإجراءات الإدارية اللازمة على مستوى الجهات وضمان خلوها من أي إشكال.
واعتبر أن خلاص المتعاقدين النواب الذين اشتغلوا لمدة أشهر ولم يتم خلاصهم أرّق وزارة التربية التونسية، قائلاً: "الوزارة ليس لديها أي إشكال مالي، فقط توجد في بعض الجهات إشكاليات متعلقة بكيفية الصرف، تم تذليلها من ذلك ولاية القصرين، التّي تعد 600 أستاذ نائب".
مسؤول بوزارة التربية: الوزارة ليس لديها أي إشكال مالي، فقط توجد في بعض الجهات إشكاليات متعلقة بكيفية الصرف، تم تذليلها من ذلك ولاية القصرين، التّي تعد 600 أستاذ نائب
وأوضح قزوني، خلال زيارة أدتها وزيرة التربية سلوى العباسي، مساء الخميس 20 جوان/يونيو 2024 إلى مقر المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، أنّ "الإشكال في خلاص المتعاقدين هو إشكال جهوي وليس مركزي".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى كافة المندوبيات الجهوية للتربية للاتصال فورًا بالمتعاقدين المعنيين لاستكمال الوثائق اللازمة، خاصة وأن كل عملية صرف مالي تخضع للرقابة، التّي من بين أهم دعائمها هو سلامة الملف الإداري والمالي.
مسؤول بوزارة التربية: الإشكال في خلاص المتعاقدين هو إشكال جهوي وليس مركزي وتم توجيه الدعوة إلى كافة المندوبيات الجهوية للتربية للاتصال فورًا بالمتعاقدين المعنيين لاستكمال الوثائق اللازمة
وفي رده على سؤال تعلّق بالأساتذة النواب، الذين لم تتم بعد تسوية وضعياتهم المهنية وانتدابهم على اعتبار أن شهاداتهم العلمية غير مطابقة للتدريس، أفاد بأنه ستتم تسوية وضعياتهم في الإدارات أو المؤسسات التربوية.
وقال إن "هذا الوضع يتعلّق بمجموعة من الأساتذة"، مضيفًا أن "الحل يكمن فقط، في ملاءمة النص القانوني، الذي يسمح لحاملي بعض الشهادات بالتدريس".
مسؤول بوزارة التربية: نعمل على ضبط قاعدة بيانات موحدة ورقمنة شفافة لكافة المتعاقدين الذين اشتغلوا مع وزارة التربية التونسية
وتابع مستطردًا: "طالما أن المتعاقد أمضى عقدًا وقام ميدانيًا بالعمل فإنّ وزارة التربية ملزمة بإيجاد الحل وضمان حقوقه وإذا ما وجدت ضرورة لتنقيح النصوص والتشريعات سيتم ذلك"، مشيرًا إلى أن عدد هذه الحالات قليلة ويمكن تسويتها بالتعاون مع إدارة التشريع في الوظيفة العمومية.
وبيّن أن وزارة التربية التونسية تعمل على ضبط قاعدة بيانات موحدة ورقمنة شفافة لكافة المتعاقدين الذين اشتغلوا مع وزارة التربية التونسية، معتبرًا أن الهدف من "هذه الخطة هو حوكمة سدّ الشغورات ومناقشة الحاجيات وتسوية بعض الانتدابات".
وزارة التربية: وزارة المالية رصدت مبلغًا قدره 13 مليون دينار، سَيُصرف قريبًا مع عطلة عيد الأضحى للذين لم يتمّ صرف أجورهم من المتعاقدين
ويشار إلى أنه سبق أن تعهدت وزارة التربية التونسية، في بلاغ لها يوم الجمعة 7 جوان/يونيو 2024، وجهته لـ "الذين لم يتمّ صرف أجورهم من المتعاقدين"، بصرف مستحقاتهم قريبًا مع عطلة عيد الأضحى 2024، مشيرة إلى أنّ وزارة المالية قد رصدت مبلغًا قدره 13 مليون دينار لهذا الغرض، إلا أنه لم يتم خلاص كافة المتعاقدين.
وأشارت الوزارة إلى أنه تمّ الاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتمتيع المتعاقدين بشتّى فئاتهم بدفتر صحيّ مجانيّ. وقد بلغ العدد إلى حد الآن 8000 دفتر، وفقها.
