تونس - فريق التحرير
أمضى البنك المركزي التونسي، يوم الأربعاء 28 أوت/أغسطس 2024 على عقد قرض من صندوق الودائع والقروض الإيطالي بقيمة 50 مليون يورو، أي ما يعادل 169.2 مليون دينار.
ويأتي القرض، تنفيذًا للاتفاق المبرم بين الحكومتين التونسية والإيطالية بتاريخ 17 أفريل/نيسان 2024 خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس.
البنك المركزي التونسي يمضي على عقد قرض من صندوق الودائع والقروض الإيطالي بقيمة 50 مليون يورو، أي ما يعادل 169.2 مليون دينار
ويعد هذا الاتفاق الذي تولى محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، التوقيع عليه من الجانب التونسي والمسؤولة عن النهوض بالمؤسسات وإدارة محافظ التعاون الدولي، انتونيلا بالدينو، من الجانب الإيطالي، "تتويجًا لمسار التفاوض بشأن هذا القرض"، وفق مؤسسة الإصدار في تونس.
ووفقًا للمصدر نفسه، فإن القرض سيمنح بشروط تفاضلية، تشمل فترة سداد على امتداد 40 سنة منها 31 سنة إمهال ودون توظيف نسبة فائدة سنوية.
و"ستخصص هذه الاعتمادات لدعم قطاع الطاقة في تونس، وتشجيع الإنتاج المستقل للكهرباء من مصادر متجددة إضافة إلى تقليل اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري"، وفق ما ورد في وكالة نوفا الإيطالية.
ستخصص هذه الاعتمادات لدعم قطاع الطاقة في تونس، وتشجيع الإنتاج المستقل للكهرباء من مصادر متجددة إضافة إلى تقليل اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري
ويشار إلى أنه تم بتاريخ الأربعاء 17 أفريل/نيسان 2024 في تونس وبحضور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين.
وتتعلق الاتفاقيات بمذكرة تفاهم بين وزارة الجامعة والبحوث الإيطالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية، واتفاقية لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية في قطاع الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، إضافةً إلى خط ائتمان جديد لصالح الشركات الصغرى والمتوسطة، حسب ما أوردته وكالة أكي الإيطالية آنذاك.
واعتبرت ميلوني أن هذه الاتفاقيات مهمة للغاية، وقالت عقب لقائها بالرئيس التونسي قيس سعيّد آنذاك إن "هذه الاتفاقيات توضح مرة أخرى مدى أهمية التعاون مع تونس بالنسبة لإيطاليا من وجهات نظر عديدة، وهي أيضًا جزء من العمل الذي تنفذه إيطاليا من خلال خطة ماتي".
وكانت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني قد أعلنت، الاثنين 29 جانفي/يناير 2024، عن سلسلة من المشاريع المخطط لها ضمن خطة ماتي، حسبما نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، مشيرة إلى أن هذه الخطة ترتكز على 5 محاور أساسية تتمثل في: "التعليم، الزراعة، الصحة، الطاقة، والمياه".
