الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 14:40 بتوقيت تونس
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، يوم الأربعاء 3 جويلية/يوليو 2024، أن أغلب الأراضي الاشتراكية وقع تصفيتها وإسنادها على وجه الملكية الفردية، في تونس، مشددًا على أنه "لم يبقى إلا النواة الصلبة في حدود 300 ألف هكتار، تتوزع على 11 ولاية في مناطق الجنوب التونسي"، وفق قوله.
وزير أملاك الدولة: أغلب الأراضي الاشتراكية وقع تصفيتها وإسنادها على وجه الملكية الفردية وسنعمل على منح أوامر ملكية جماعية للتصرف في مساحة 300 ألف هكتار المتبقية في جنوب تونس
وأضاف الوزير خلال جلسة عامة في البرلمان التونسي، أن أغلب هذه المساحات المتبقية من الأراضي الاشتراكية تتعلق بها إشكاليات عدة، خاصة على مستوى الحدود، وضبطها بصفة نهائية.
وقال وزير أملاك الدولة في إجابته على سؤال شفاهي تقدم به النائب شفيق زعفوري، إن عديد الصعوبات المالية والإدارية وقفت عائقًا طيلة السنوات الخمسة الماضية، أمام إصدار أوامر ملكية فردية لتحديد الأراضي الاشتراكية، طبقًا لقانون سنة 2016، مشددًا على أن الوزارة بصدد العمل على هذا الملف وتحيين القانون لحلحلة وضعية الأراضي الاشتراكية المتبقية.
وزير أملاك الدولة: الوزارة بصدد العمل على هذا الملف وتحيين القانون لحلحلة وضعية الأراضي الاشتراكية المتبقية ومن المقترح أن يقع إسناد الاختصاص في تحديد هذا الرصيد العقاري إلى المحكمة العقارية
وأفاد بأنه "من المقترح أن يقع إسناد الاختصاص في تحديد هذا الرصيد العقاري إلى المحكمة العقارية بوصفها مختصة، ثم تصفيتها في شكل ملكية جماعية وليس فردية، لاستغلالها في مشاريع على غرار الطاقات المتجددة أو إحداث أي صنف من الشركات سواءً كانت شركات تجارية أو أهلية"، حسب تعبيره.
ولفت الوزير في مداخلته إلى أن العقار يمثل "دعامةً للاستثمار سواءً كان على ملك الخواص أو على ملك الدولة، مما يقتضي حسن توظيفه وتحيين وضعيته العقارية، حتى يدخل ضمن الدورة الاقتصادية ويمكن أن يكون أداة للائتمان والاقتراض"، وفق تقديره.
سبق أن أكد سعيّد منذ شهر مارس 2024 العمل على النصوص التشريعية المتعلقة بالأراضي الاشتراكية مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حل نهائي لها لتجنب المساوئ في علاقة بتوزيع هذه الأراضي
وسبق أن أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد أنّ هناك مشروع قانون يقع إعداده لحل نهائي للأراضي الاشتراكية، وذلك خلال زيارة أداها مساء السبت 16 مارس/آذار 2024، إلى منطقة النويّل من بلدية دوز بولاية قبلي في الجنوب التونسي
وأكد سعيّد خلال هذه الزيارة أنّ "النصوص التشريعية المتعلقة بالأراضي الاشتراكية هي منذ الستينات، ويجب إيجاد حل نهائي لها كي نتجنب مساوئ الماضي في علاقة بتوزيع هذه الأراضي"، معتبرًا أنّ كل ممثل بمجلس الجهات والأقاليم سيكون قادرًا على التشريع على المستوى الوطني، وفق تعبيره.
مسؤول بوزارة أملاك الدولة: المساحة الجملية للأراضي الاشتراكية في تونس تقارب في الأصل 3 ملايين هكتار وأكثر من مليون و400 ألف هكتار من هذا النوع من الأراضي تمت تصفيتها
وكان المدير العام للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نجم الدين نوار، قد أكد في تصريح سابق نقلته عنه جريدة الصباح، خلال شهر مارس/آذار 2024، أن المساحة الجملية للأراضي الاشتراكية في تونس تقارب في الأصل 3 ملايين هكتار.
وأضاف أن أكثر من مليون و400 ألف هكتار من هذا النوع من الأراضي تمت تصفيتها وتبقت مساحة قرابة 343 ألف هكتار غير مصفاة.
