الترا تونس - فريق التحرير
أمضت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، الثلاثاء 16 ماي/ أيار 2023، بمقرّ الوزارة، على اتّفاقية تعبئة قرض مجمّع بالعملة الصعبة لدى 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار.
وزيرة المالية: إمضاء اتفاقية تعبئة قرض مُجمّع بالعملة الصعبة لدى 12 مؤسسة بنكية محلية لتمويل ميزانية الدولة
وأشارت وزيرة المالية، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، إلى أنّ هذه الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون المالية 2023، لافتة إلى أنّ "هذا القرض يعدّ شكلًا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة" وفقها.
وثمّنت نمصية، وفق البلاغ، ما أبدته البنوك التونسية من "تفاعل إيجابي في التفاوض حول إبرام الاتفاق المتعلّق بهذا القرض، مبيّنة الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في معاضدة مجهود الدولة للمحافظة على التوازنات المالية ودعم نسق الحركة الاقتصادية" وفقها.
وزيرة المالية: هذا القرض يعدّ شكلًا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة
وورد في البلاغ، أنّ الوزيرة تطرقت إلى "الجهود التّي تبذلها الدّولة في الظرف الراهن من أجل تحسين التشريعات الجاري بها العمل في القطاع المصرفي" مبيّنة أنّ مشروع مجلة الصّرف الجديدة الذي تشتغل عليه الحكومة حاليًا من شأنه أن يساهم في تحسين نجاعة منظومة الصّرف وتبسيط إجراءاتها ودعم دورها في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وفقها.
يشار إلى أنّ هذا القرض يأتي في سياق يحذّر فيه مختصّون في الاقتصاد، من خطورة الالتجاء إلى الدين الداخلي (الاقتراض من البنوك التونسية)، خاصة وأنّ نسبة هذا الدين الداخلي ارتفعت بشكل كبير لتمثّل حوالي 40% من الدين العمومي الإجمالي.
وكان المختص في الاقتصاد عز الدين سعيدان، قد أقرّ في تصريح سابق لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، بأنّ تونس ليست وفية في خلاصها لهذه الديون، وهي تطلب إعادة جدولتها إما بتعويض رقاع خزينة طويلة المدى -وهو ما ترفضه البنوك التونسية حاليًا- وإما بطلبها قرضًا لثلاثة أشهر لخلاص قرض طويل، ما يوقع تونس في فخ مالي خطير، وفق تعبيره.
يحذّر مختصّون في الاقتصاد، من خطورة الالتجاء إلى الدين الداخلي خاصة وأنّ نسبته ارتفعت بشكل كبير لتمثّل حوالي 40% من الدين العمومي الإجمالي
يذكر أن تونس، التي تعاني أزمة مالية حادة وتقول مؤسسات تصنيف ائتماني إنها تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، قد توصلت نهاية العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنه بقي معلقًا.
وتعلق تونس آمالها على صندوق النقد الدولي ليمنحها قرضًا ليسعف عجزها المالي، إلا أنّ تأجيله للاجتماع الذي كان مقررًا عقده في ديسمبر/كانون الأول 2022 على مستوى مجلسه التنفيذي من أجل النظر في ملف قرض تونس، إلى أجل غير مسمى، خلق نوعًا من الريبة.
وتُطرح منذ أشهر أسئلة عديدة في تونس بخصوص الموقف الرسمي التونسي من قرض صندوق النقد الدولي خاصة وقد تأخر توقيع الاتفاق النهائي، الذي يشترط الصندوق أن يُمضي عليه الرئيس التونسي لتكون "الإصلاحات" المضمنة داخله ملزمة.
