الترا تونس - فريق التحرير
نظّم الحزب الدستوري الحر (معارضة) مسيرة من ساحة باب سويقة نحو ساحة الحكومة بالقصبة في العاصمة التونسية، السبت 18 جوان/يونيو 2022.
وتضمنت المسيرة، وفق تقديرات رويترز، "الآلاف" من المحتجين والذين رفعوا شعارات مختلفة معبرة عن رفضهم للاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيّد، وقد اتهموه بـ"اختطاف الدولة" و"الحكم الفردي".
رفع المحتجون هتافات من بينها "لا استفتاء لا استشارة على دستور قطوس في شكارة"، ''لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قالك لا''، يا شعب فيق فيق خرج روحك من هالضيق"
ورفع المحتجون العلم التونسي، مرددين هتافات من بينها "لا استفتاء لا استشارة على دستور قطوس في شكارة"، ''لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قالك لا''، "يا حكومة عار عار الأسعار شعلت نار"، "يا مواطن يا موجوع زاد الفقر زاد الجوع"، يا شعب فيق فيق خرج روحك من هالضيق".
وألقت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي كلمة وسط المحتجين، قالت فيها إنها ومناصريها رافضون "تنظيم الاستفتاء بشكل غير قانوني"، منددة "بخروقات هيئة الانتخابات التي عيّنها سعيّد"، وفق تقديرها ومؤكدة أنه "تم إقصاؤهم كدستوريين للمرة الثانية من المشاركة في كتابة دستور تونس".
ونددت موسي، في سياق متصل، بعمل حكومة بودن وطالبتها بالاستقالة، مرددة شعار'' حكومة بلاش قرار تمشي تشد الدار". وانتقدت مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي ووصفتها بـ"الغامضة والتي لا تراعي قدرة المواطن التونسي".
نددت موسي بعمل حكومة بودن وطالبتها بالاستقالة مرددة شعار'' حكومة بلاش قرار تمشي تشد الدار"
وأكدت تمسكها بإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والعمل على إيجاد حلول اقتصادية عاجلة، وفقها، كما دعت لدعم الاتحاد العام التونسي للشغل في تحركاته. ووصفت حملة "التشويه" التي تطاله بـ"الشيطانية"، وفقها.
ويؤكد هذا التحرك الاحتجاجي من الحزب الدستوري الحر توسع المعارضة للرئيس قيس سعيّد في تونس وتطور تحركاتها الميدانية.
ومن المنتظر أن تنتظم الأحد مظاهرتان ضد استفتاء 25 جويلية القادم وضد سياسات سعيّد، تقود الأولى 5 أحزاب هي التيار الديمقراطي والقطب والتكتل والجمهوري وحزب العمال (أحزاب ذات بعد يساري اجتماعي) وذلك في ولاية نابل.
بينما تقود الثانية جبهة الخلاص الوطني (جبهة معارضة مكونة من عدد من الأحزاب والشخصيات) ومن مكوناتها حركة النهضة ومبادرة مواطنون ضد الانقلاب ومن المنتظر أن تكون بالعاصمة التونسية صباح الأحد.
(صور ياسين محجوب/Nurphoto)
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
