17-يونيو-2022
الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء

تنطلق المسيرة على الساعة 10 صباحًا من أمام مدخل المدينة العتيقة بنابل (احتجاج سابق للحملة بصفاقس)

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعت "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، وفق بلاغ نشرته الجمعة 17 جوان/ يونيو 2022، إلى المشاركة في مسيرة سلمية في نابل، ستنطلق يوم الأحد 19 من الشهر الجاري، وستختتم بوقفة احتجاجية رفضًا للاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية/ يوليو القادم.

"الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" تصف الاستفتاء بـ"المهزلة" وتدعو لمسيرة بنابل تنتهي بوقفة احتجاجية رافضة له

وتنطلق المسيرة على الساعة العاشرة صباحًا من أمام مدخل المدينة العتيقة وسط مدينة نابل (الأقواس) في اتجاه مقر هيئة الانتخابات بالجهة "11 شارع الحبيب بورقيبة - نابل".

وتوجّهت الحملة بهذه الدعوة إلى "كافة مناضلات ومناضلي الأحزاب المنخرطة في الحملة ومناضلات ومناضلي الحركة الديمقراطية والتقدمية والمواطنات والمواطنين الرافضين للانقلاب والاستفتاء المهزلة" وفق دعوتها.

 

 

وكانت "الحملة الوطنية من أجل إسقاط الاستفتاء"، قد نظمت السبت 11 جوان/يونيو 2022، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات بصفاقس ومسيرة جابت شوارع المدينة، وذلك رفضًا للاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية/يوليو 2022. 

وسبق أن نظمت الحملة، السبت 4 جوان/يونيو 2022، في أول تحرك ميداني لها، وقفة احتجاجية قرب مقر هيئة الانتخابات بتونس العاصمة تحت عنوان "هيئة الرئيس هيئة التزوير"، وقد جوبهوا بصدّ أمني حينها. 

يشار إلى أنه تم الإعلان عن إطلاق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، يوم 2 جوان/يونيو 2022، رفضًا لمسار الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021، وصولًا إلى الاستفتاء المزمع تنفيذه في 25 جويلية/يوليو 2022.

وأعلنت الأحزاب المكونة للحملة، (التكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب وحزب العمال) خلال مؤتمر صحفي، دخولها في مجموعة من التحركات بدءًا برفض المشاركة في لجنة الحوار التي أعلن عنها مؤخرًا ووصولاً إلى الدعوة لمقاطعة استفتاء 25 جويلية/يوليو القادم.


الأزمة السياسية

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.