الترا تونس – فريق التحرير
أعلن الحزب الدستوري الحر، الأربعاء 8 جوان/يونيو 2022، أنه قام بالطعن أمام المحكمة الإدارية في الأمر عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي/أيار 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية/يوليو 2022، مطالبًا القضاء بإلغائه "لتجاوز السلطة"، وفقه. كما أودع طلب تأجيل وتوقيف تنفيذه في انتظار صدور الحكم في القضية الأصلية، وفق بيان للحزب.
الحزب الدستوري الحر يتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور في 25 جويلية القادم بدعوى "تجاوز السلطة"
ويهيب الحزب بقضاة المحكمة الإدارية وعلى رأسهم الرئيس الأول للمحكمة، "بوصفهم حماة الحقوق والحريات والضامنون لعلوية القانون، بتحمل مسؤوليتهم التاريخية بكل شجاعة والاضطلاع بدورهم في ردع التجاوزات لإنقاذ الجمهورية وإنصاف الشعب التونسي"، وفق ذات البيان.
وكان الدستوري الحر قد أكد أن هذا التوجه يأتي "في إطار التصدي للمسار الانتخابي غير الشرعي القائم على تزوير الإرادة الشعبية وبسط الهيمنة على كل الأجهزة المتداخلة في العملية الانتخابية وتنقيح القوانين بموجب مراسيم على المقاس لتحقيق المشروع السياسي الشخصي للحاكم بأمره"، وفق توصيفه.
يُذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
