الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الأساتذة النواب المنتمون لقاعدة البيانات "2008-2013" أنهم تعرضوا لـ"مظلمة"، وذلك في علاقة بشروط انتداب الأساتذة النواب التي أقرتها وزارة التربية التونسية مؤخرًا، وفق ما أكده المتحدث باسمهم توفيق ثلجاوي.
وقال ثلجاوي، في تصريح لـ"الترا تونس"، إنّ الأساتذة النواب ضمن دفعته، يحتجون على طريقة تحيين قائمة الأساتذة النواب الذين سيقع انتدابهم حسب الأرصدة المجمّعة من ساعات العمل في النيابات، لا حسب الأقدمية والعمر، مشيرًا إلى أنه تم حرمان دفعته من الحصول على ساعات نيابية منذ سنة 2016 ما حال دون تجمد رصديهم رغم تقدم أعمارهم، وفقه.
المتحدث باسم الأساتذة النواب دفعة "2008-2013": نحتج على طريقة تحيين قائمة الأساتذة النواب الذين سيقع انتدابهم حسب الأرصدة المجمّعة من ساعات العمل في النيابات، لا حسب الأقدمية، خاصة وأنه سبق لنا أن تعرضنا إلى مظلمة
ويرى الأساتذة النواب من دفعة "2008 - 2013" أنهم سبق أن تعرضوا إلى مظلمة سابقة بضم الأساتذة النواب المنتمين لقاعدة البيانات "2013-2016" لقائمة الانتدابات، "فوقع إقصاؤهم من سد الشغورات وتـم إسناد النيابات لغير المنتمين لقاعدة البيانات بالمحاباة"، حسب ما جاء في بيان لهم تحصل "الترا تونس" على نسخة منه.
وجاء في البيان ذاته: "ها نحن نتعرض إلى مظلمة ثانية بضم الأساتذة النواب المنتمين لقاعدة البيانات "2016-2024" وتغيير المقاييس العادلة التي أنصفتنا مما أدى إلى تراجع ترتيبنا وفقدان الأمل في الانتداب بعد 16 سنة من المعاناة والتعب والنضال" حسب تعبيرهم.
وفي هذا الصدد، قال محدث "الترا تونس" إنّ "وزارة التربية كانت في السابق تقوم بمراسلة المندوبيات عبر بلاغات في علاقة بسدّ الشغورات، تضم تعليمات بأن النواب القدماء لا يجب أن يتمتعوا بالنيابات"، معقبًا أنّ "النيابات تؤخذ بالمحسوبية والرشوة والتدخلات"، حسب تقديره.
المتحدث باسم الأساتذة النواب دفعة "2008-2013": وزارة التربية كانت في السابق تعطي تعليمات للمندوبيات بأن النواب القدماء لا يجب أن يتمتعوا بالنيابات لدى سد الشغورات، في حين أن النيابات كانت تؤخذ بالمحسوبية والرشوة
وعقّب قائلًا: "تم تجميدنا جميعًا لمدة سنوات لم نأخذ خلالها نيابات، إلى أن تقدم بنا العمر ووصلنا إلى الـ50 سنة وهناك حتى من تجاوز ال50، إلى أن جاء هذا القرار هذه السنة بتسوية وضعية الأساتذة النواب جميعًا".
واستطرد قائلًا: "لكن عند نشر القائمة بعد التحيين، وجدنا أنفسنا في المراتب الأخيرة في الترتيب الوطني، لأننا لم نتحصل على نيابات منذ سنة 2016 إلى غاية سنة 2024، وبذلك لن يسعفنا الحظ لأن نكون في الدفعة الأولى أو حتى الثانية أو الثالثة، بينما تمتع بالمراتب الأولى الأساتذة النواب الذين الذين باشروا النيابات منذ 2016".
وتابع ثلجاوي في ذات الصدد: "نحن لم نحصل إلا على بضعة أشهر من النيابات، بينما هناك ممن باشروا النيابات منذ سنة 2019 تحصلوا عليها بطرق غير قانونية وغير عادلة من محسوبية ورشوة فأصبحت أرصدتهم تتجاوز أرصدتنا بينما أعمارهم لم تتجاوز الـ35 سنة في حين أن أغلب نواب 2008/2013 بلغوا من العمر 50 سنة".
المتحدث باسم الأساتذة النواب دفعة "2008-2013": عددنا يتراوح بين 1000 و2000 أستاذ وأغلبنا ينتمون للشريحة العمرية بين 45 و50 سنة.. وسنواصل النضال من أجل حقنا المسلوب
وأوضح أنّ عدد الأساتذة النواب المنتمين لقاعدة البيانات "2008-2013" يتراوح بين 1000 و2000 أستاذ، وأغلبهم ينتمون للشريحة العمرية بين 45 و50 سنة، وفق تأكيده.
وأشار المتحدث باسم الأساتذة النواب المنتمين لقاعدة البيانات "2008-2013" إلى أنهم قدموا في الأيام القليلة الماضية عريضة إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة التربية، "معقبًا: "لا نزال نناضل من أجل حقنا المسلوب منذ عقود ونحن على ثقة من أنه سيتم إنصافنا"، على حد تصوره.
يذكر أنّ وزارة التربية التونسية كانت قد أعلنت، في 4 أوت/أغسطس 2024 أنه ستتم تسوية وضعية جميع الأساتذة النواب على دفعات دون استثناء، بما في ذلك الذين عوضوا أقل من مدة ثلاثة أشهر.
وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن "أمرًا ترتيبيًا سيصدر في الغرض وسيوضح النسب التي ستعتمد في غضون السنوات القادمة، إلى حين القطع نهائيًا مع التعاقد الهش للتدريس في المنظومة التربوية التونسية".
وجاء توضيح الوزارة آنذاك بعد تلويح الأساتذة النواب من كافة ولايات الجمهورية، المكلفون بسد شغورات ظرفية في الفترة الممتدة من 2008-2024 والذين تقل مدة نيابتهم عن الثلاثة أشهر بالاحتجاج.
وعبر هؤلاء الأساتذة النواب، في بيان لهم، عن "استيائهم الشديد واستغرابهم من البلاغات الوزارية التي اعتبروا أنها قامت بإقصائهم بعد أن كانوا يشاركون زملاءهم المطالب نفسها، وبعد أن وعدت الوزيرة بتسوية وضعية جميع النواب المتعاقدين كافة دون استثناء"، وفق البيان.
وقال الأساتذة النواب الذين تقل مدة نيابتهم عن الثلاثة أشهر إنه أنه "لا ذنب لهم في أن المندوبيات التي يرجعون إليها بالنظر لم تتصل بهم لسد الشغورات"، مؤكدين أنّ "من بينهم من قام بنيابة ظرفية منذ 2008 ومن تجاوز الأربعين سنة وغيرها من الوضعيات"، حسب ما جاء في نص البيان.
