الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/12 على الساعة 16.00)
أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المكلف بالأشجار المثمرة ومسالك التوزيع إبراهيم الطرابلسي، الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2024، أنّ غلاء أسعار الغلال في تونس، عائد إلى عدة عوامل، من بينها نقص المياه، وقال: "عديد الأشجار المثمرة تموت اليوم عطشًا، ولم يعد هناك مياه في الشمال، بعد أن كانت مناطق الإنتاج محسوبة عليه"، موجهًا نداء إلى وزارة الفلاحة لتسهيل عملية حفر الآبار ووضع برنامج حفر آبار مقنّنة ومخصّصة، وفقه.
عضو باتحاد الفلاحة: غلاء أسعار الغلال في تونس، عائد إلى عدة عوامل، من بينها نقص المياه، فعديد الأشجار المثمرة تموت اليوم عطشًا
وتابع عضو اتحاد الفلاحة في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّه رغم تقلّص إنتاج الغلال بين 6 و7%، فإنّ تونس مازالت تملك منتجات مع ذلك، إذ لديها حوالي 523 ألف طن من الغلال الصيفية خلال الموسم الحالي 2023-2024، موزعة على النحو الآتي:
- 400 ألف طن قوارص
- 340 ألف طن تمور
- 145 ألف طن عنب
- 106 ألف طن تفاح
- 8008 إجاص
- المشمش 27 ألف طن
- العوينة 19 ألف طن
- الخوخ 120 ألف طن
- اللوز 48 ألف طن
- التين 15 ألف طن
وبخصوص الإجاص، قال الطرابلسي، إنّ تونس كغيرها من بقية البلدان، عرفت مرض اللفحة النارية عام 2012، ما جعل منتوج الإجاص يتراجع بـ90%، إذ بلغنا 8008 طن فقط بعد أن كانت تونس تنتج 70 ألف طن، أما بخصوص التين وارتفاع سعره في هذا الموسم، فقد قال إنّ هناك مرضًا الوزارة بصدد متابعته.
عضو باتحاد الفلاحة: الحلقة المفقودة تكمن في مورّدي المبيدات الحشرية من الخارج بلا حسيب أو رقيب، إذ تصلنا تشكيات من الفلاحين الذين يعتبرون أنّ هذه المبيدات غير فعالة
وتحدّث عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة عن الحلقة المفقودة حسب رأيه، فقال إنها تكمن في "مورّدي المبيدات الحشرية من الخارج بلا حسيب أو رقيب"، وقال: "تصلنا تشكيات من الفلاحين الذين يعتبرون أنّ هذه المبيدات غير فعالة، يقولون إنّ الأدوية غير ناجعة، وبالتالي على الدولة أن تراجع هذه المسألة" وفقه.
ولفت إلى أنّ هناك من الفلاحين من يبيع الكلغ من محصوله من الغلال بـ3 و4 دنانير لكنّ الكلغ يباع للمستهلك بـ7 و8 دنانير، أي أنّ الفلاح والمواطن كلاهما غير مستفيد، ولهذا يجب تكثيف المراقبة على تجّار التفصيل، كما يجب ضبط هامش الربح واحترامه من طرف التاجر والوسيط، مشددًا على أنّ كلفة الإنتاج باهظة جدًا خاصة فيما يتعلق بالأدوية والأسمدة.
دراسة لمؤسسة ألمانية: عديد الأصناف من المبيدات الخطرة، التي مُنع استخدامها في أوروبا، مازالت متداولة في الأسواق التونسية ويُقبل عليها الفلاح التونسي
وكانت دراسة أجرتها المؤسسة الألمانية "هينرش- بُل- ستيفتنغ" مؤخرًا، قد أشارت إلى أنه لا تزال عديد الأصناف من المبيدات الخطرة، التي مُنع استخدامها في أوروبا، متداولة في الأسواق التونسية ويُقبل عليها الفلاحون التونسيون، وفقها.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، بتاريخ الأربعاء 28 أوت/أغسطس 2024، فإنّ المؤسسة الألمانية أوضحت أنّ "تونس، التّي لا تنتج المبيدات، وتجد نفسها مضطرّة كليًا لتوريدها، قامت بتوريد 4161.2 طن من المبيدات سنة 2022، ويشكل ذلك أقل بنسبة 33% مقارنة بسنة 2021".
وأضافت: "يُفسّر تقلص الواردات من المبيدات في تونس مع ذلك، بتراجع المساحات المزروعة بسبب الجفاف ونقص المياه، وليس لحصول وعي عام بشأن تفاقم الوضع وخطورة هذه الموّاد"، وفق المؤسسة الألمانية.
