الترا تونس - فريق التحرير
دعا الاتحاد التونسي للفلاحة إلى فتح حوار مع وزارة الفلاحة التونسية من أجل دراسة الحلول العاجلة لإحكام التصرف في المياه المتاحة وتوظيفها بصفة محكمة وعادلة.
اتحاد الفلاحة: دعوة لفتح حوار مع وزارة الفلاحة التونسية من أجل دراسة الحلول العاجلة لإحكام التصرف في المياه المتاحة وتوظيفها بصفة محكمة وعادلة
وجاءت الدعوة الصادرة عن اتحاد الفلاحة خلال أولى اجتماعات اللجنة الفنية للتخطيط والاستشراف في قطاع المياه، المنعقد يوم الأربعاء 28 أوت/أغسطس 2024، "بهدف ضمان صمود الفلاحة التونسية أمام تغيرات المناخ وحماية الأمن الغذائي الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي"، حسب ما ورد على الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع فيسبوك.
وتم خلال هذا الاجتماع "مناقشة الوضعية المائية وانعكاساتها السلبية على الفلاحة التونسية التي بلغت مرحلة حرجة ليس فقط بسبب نقص الأمطار وإنما لغياب حلول بديلة وناجعة تضمن الحد من تأثيرات المناخ على منظومات الإنتاج وتفتح المجال أمام الفلاح للوصول إلى مصادر المياه المتاحة".
اتحاد الفلاحة: الفلاحة التونسية بلغت مرحلة حرجة ليس بسبب نقص الأمطار فقط وإنما لغياب حلول بديلة وناجعة تضمن الحد من تأثيرات المناخ على منظومات الإنتاج
وأكد المشاركون في الاجتماع بمقر اتحاد الفلاحة أن "ظاهرة التغيرات المناخية هي ظاهرة كونية أثرت على كل بلدان العالم، وقد نجحت عديد الدول في التأقلم مع هذه الظاهرة من خلال إيجاد حلول بديلة للموارد المائية التقليدية واعتماد خطط فاعلة لحوكمة إدارة واستغلال المياه".
واعتبرت اللجنة التابعة للاتحاد التونسي للفلاحة، أن "النسبة القياسية لضياع مياه الري والتي تناهز 50% والتراجع الكبير في القدرات التخزينية للسدود نتيجة الترسبات ونقص الصيانة تعدّ من العوامل الأساسية في إهدار الموارد المائية".
اتحاد الفلاحة: النسبة القياسية لضياع مياه الري والتي تناهز 50% والتراجع الكبير في القدرات التخزينية للسدود نتيجة الترسبات ونقص الصيانة تعدّ من العوامل الأساسية في إهدار الموارد المائية
كما نبهت إلى أن "التعقيدات الإدارية على مستوى إسناد رخص حفر الآبار بصفة قانونية بعد استيفاء كل الإجراءات الفنية تمثل أحد أهم العقبات أمام استمرار الفلاح في الإنتاج والمحافظة على الزراعات والغراسات التي لا يمكن أن تصمد طويلاً أمام شح المياه".
ويذكر أنه سبق أن اتخذت وزارة الفلاحة التونسية قرارات بإيقاف تزويد عدد من المناطق السقوية بمياه الريّ في كل من سليانة وباجة وجندوبة وعدد من المناطق الأخرى، تزامنًا مع اعتماد نظام الحصص في توزيع مياه الشرب.
ويشار إلى أنّ تونس تعاني من آثار شحّ مائي طيلة السنوات الأخيرة بسبب ضعف الإيرادات من الأمطار، مع تراجع كبير في مخزون السدود من المياه، والذي بلغ مستويات حرجة وغير مسبوقة، في ظلّ درجات حرارة قياسية خلال صائفة 2024 ما ساهم في تبخر كميات هامة من مياه السدود، وفق ما أكده مختصون، فضلاً عن ارتفاع الطلب على الماء خلال فصل الصيف.وتُعدّ تونس من أكثر دول البحر الأبيض المتوسط تعرضًا للتغيرات المناخية، وفق دراسة سابقة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
كما كشفت نتائج آخر استطلاع للرأي أنجزته شبكة البحوث الإفريقية "أفروباروماتر" ومعهد "وان تو وان" للبحوث والاستطلاعات، تحت عنوان "الجفاف والضغط على الموارد المائية: تونس تواجه تأثيرات التغيرات المناخية"، أن معظم التونسيين المستجوبين يلاحظون تفاقم الجفاف وتراجع المحاصيل الزراعية في منطقتهم خلال السنوات الـ 10 الأخيرة.
