الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 16:02 بتوقيت تونس
أكد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا، يوم الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2024، انتشال 6 جثث في عرض سواحل المنستير من طرف وحدات الحرس البحري في الجهة.
الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية: انتشال 6 جثث في عرض سواحل المنستير تبيّن بعرضها على الطبيب الشرعي أنها لـ5 نساء ورضيعة ويبدو أوليًا أنها لمهاجرات من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء
ولفت فريد بن جحا، في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم" (محلية/خاصة)، إلى أنه تم عرض الجثث على الطبيب الشرعي، وتبيّن بمعاينتها أنها تعود لـ5 نساء ورضيعة لا تتجاوز من العمر 3 سنوات على أقصى تقدير، أوليًا، مضيفًا، أن "الجثث كانت متعفنة وبدأت عملية التحلل، ولكن يبدو أنها لمهاجرات من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء".
وبيّن أن "الطبيب الشرعي قدّر مبدئيًا أن عملية الغرق مر عليها أسبوع على أقل تقدير"، ونفى "ما تم تداوله بخصوص العثور على جثة امرأة حامل من بين هذه الجثث التي تم انتشالها ليل الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول 2024"، وفقه.
الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية: الطبيب الشرعي قدّر مبدئيًا أن عملية الغرق مر عليها أسبوع على أقل تقدير والنيابة العمومية، تولت فتح بحث تحقيقي لتحديد الهويات وأسباب الغرق
وأكد أن "النيابة العمومية، تولت فتح بحث تحقيقي لتحديد هويات صاحبات الجثث وجنسياتهن وتحديد أسباب الغرق".
وقال إن "عمليات التحاليل الجينية جارية لتحديد هويات صاحبات الجثث، وسيتم العمل على دفنهن بعد التثبت من جنسياتهن"، حسب قوله.
وبيّن أن "العملية مازالت غير واضحة، إن كانت عملية إجرامية أو عملية اتجار بالبشر، أو غيرها وسيكشف البحث عن هذه الحيثيات"، حسب تقديره.
الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية: عمليات التحاليل الجينية جارية لتحديد هويات صاحبات الجثث، وسيتم العمل على دفنهن بعد التثبت من جنسياتهن
وكانت الإدارة العامة للحرس الوطني، قد كشفت بتاريخ الثلاثاء 11 جوان/يونيو 2024، آخر إحصائية لها بشأن ظاهرة الهجرة غير النظامية للفترة من 1 جانفي/يناير إلى غاية 31 ماي/أيار 2024، وأعلنت أنه تم خلال الفترة المذكورة انتشال 462 جثة لمهاجرين غير نظاميين، في مختلف السواحل التونسية.
وتتواتر عمليات الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل تونس، مع تكثف حملات الرقابة الأمنية، وتشير آخر الإحصائيات إلى تراجع تدفقات الهجرة من تونس بفعل تكثيف العمليات الأمنية.