الترا تونس - فريق التحرير
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إن "تونس ليست في مرحلة إعادة هيكلة الديون لكنها في حاجة إلى التحرك".
مديرة صندوق النقد الدولي: الوضع الاقتصادي في تونس مضطرب وهي لا تزال في حاجة لإجراءات عاجلة لاستكمال الترتيبات المتعلقة بحزمة إنقاذ قيمتها 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، أن "الوضع الاقتصادي في تونس مضطرب"، معقبة: "تونس لا تزال بحاجة إلى إجراءات عاجلة لاستكمال الترتيبات المتعلقة بحزمة إنقاذ قيمتها 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي".
وأوضحت أن "إعادة هيكلة الديون ليست مطلوبة لأن تونس ليست في وضع خطير حتى الآن"، مستدركة القول إنه "مع ذلك كلما أسرعت في اتخاذ بعض التدابير لتحسين وضعها المالي وتعزيز أدائها الاقتصادي، كان ذلك أفضل بالنسبة لها"، حسب تقديرها.
مديرة صندوق النقد الدولي: إعادة هيكلة الديون ليست مطلوبة لأن تونس ليست في وضع خطير حتى الآن ومع ذلك كلما أسرعت في اتخاذ بعض التدابير لتحسين وضعها المالي كان ذلك أفضل
يذكر أن وزير خارجية تونس نبيل عمار كان قد قال، في 27 سبتمبر/أيلول المنقضي في حوار تلفزيوني على هامش زيارته الأخيرة إلى روسيا بدعوة من نظيره الروسي مع قناة "روسيا اليوم"، في تعليقه على مسألة قرض صندوق النقد الدولي الذي لم تتمكن تونس بعد من الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق بشأنه، إنّ "قنوات الحوار مفتوحة دائمًا مع صندوق النقد الدولي لكن لتونس خطوط حمراء"، وفق تعبيره.
وفي ردّه عن سؤال ما إذا كانت لدى تونس بدائل عن صندوق النقد الدولي، قال نبيل عمار: "أكيد لدينا.. وهناك عمل دؤوب على مستوى الوزارات وهياكل الدولة من أجل الإصلاح"، معقبًا: "ثمار هذا العمل ستظهر وفي الفترة القادمة سيرى الجميع نتائجها"، على حد قوله.
وكانت الحكومة التونسية قد توصلت لاتفاق مبدئي في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم إجراء بعض "الإصلاحات" كما سمتها الحكومة نفسها سابقًا، والتي تشمل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.
وبقي هذا الاتفاق المبدئي معلقًا وسط تأكيدات وزراء تونسيين أن تفعيله وشيك إلى أن ثبتت بعد فترة معارضة الرئيس التونسي قيس سعيّد الشديدة له، وفق تصريحات وبيانات قدمها، وقد وصف "شروط/إصلاحات" الصندوق بـ"الإملاءات المرفوضة".
ويعتقد مختصون اقتصاديون أنه ودون هذا القرض، ستواجه تونس أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات. ومعظم ديون تونس داخلية لكن هناك مدفوعات مستحقة عليها لسداد قروض خارجية في وقت لاحق من هذا العام، وتقول وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد، وسط مخاوف داخلية من إعادة هيكلة الديون.
