الترا تونس - فريق التحرير
في تقرير أصدره الخميس 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أشار البنك الدولي إلى أنه يخفّض من توقعاته للنمو في تونس إلى 1.2% في 2023 مقابل توقعات استباقية في حدود 2.3%، تقدم بها في جوان/ يونيو 2023، لافتًا إلى أن آفاق البلاد تتسم بدرجة عالية من "عدم اليقين".
البنك الدولي يخفّض من توقعاته للنمو في تونس إلى 1.2% اعتبارًا إلى أنّ الاقتصاد التونسي "تباطأ بشكل ملحوظ" مقارنة بأدائه في السنتين الفارطتين
ويأتي هذا التقرير تحت عنوان "تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند وقوع الأزمات"، وأشار فيما يتعلق بالاقتصاد التونسي، إلى أنه تباطأ بشكل ملحوظ مقارنة بأدائه في سنة 2021 وسنة 2022.
ووفقًا لهذه المؤسسة المالية الدولية، فإنّ ذلك يعكس "الظروف الصعبة المرتبطة بالجفاف خصوصًا، بالنسبة للقطاع الفلاحي، والشكوك الدائرة حول تمويل الدين وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية"، معتبرًا أنّه في ظل غياب اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي وغياب التمويلات الخارجية، بسبب الظرف العالمي غير المؤكد، تبقى المالية العمومية والحساب الخارجي لتونس "هشة".
البنك الدولي: ستبقى المالية العمومية لتونس هشة في ظل غياب اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي وغياب التمويلات الخارجية
وسيتقلص عجز الميزانية في المقابل، إلى مستوى 5.6% من الناتج الداخلي الخام في 2023 مقابل عجز بـ6.6% في 2022. ويفسر ذلك أساسًا بتراجع دعم الطاقة وكتلة الأجور وزيادة العائدات الجبائية.
كما ستعرف الحاجيات الخام من التمويل، زيادة بنسبة 16% من الناتج الداخلي الخام في 2023 مقابل 12.6% في 2022 تبعًا لعملية سداد الدين الخارجي، ومن شأن عجز الحساب الجاري التراجع إلى 4% من الناتج الداخلي الخام (مقابل 8.6% في 2022) بفضل أداء قطاع السياحة، وفق البنك الدولي.
البنك الدولي: قد تُخفّض توقعات النمو للفترة 2023/2024، إذا لم تتخذ تونس إجراءات حاسمة في علاقة بالميزانية ونظامها الجبائي
- توقعات النمو ستنخفض في غياب الإصلاحات
وشدّد البنك الدولي على أنه إذا توصّلت تونس إلى تجاوز حالة الجفاف والصعوبات المرتبطة بالتمويل الخارجي فإنّه بإمكانها تحقيق نسبة نمو تناهز 3% في 2024 و2025، محذرًا في الإطار نفسه، من أن توقعات النمو للفترة 2023/2024، قد تخفّض إذا لم تتخذ تونس إجراءات "حاسمة" فيما يتعلّق بالميزانية ونظامها الجبائي.
وتتعلق "الإصلاحات" أساسًا بالتقليص من الدعم مع توجيهه أكثر إلى الفئات الهشّة وتحقيق العدالة الجبائية وإعادة هيكلة المؤسّسات العمومية، وفي غيابها سيصعب تعبئة تمويلات بالعملة الصعبة ممّا من شأنه أن ينعكس على الأداء الاقتصادي للبلاد وعلى التشغيل، حسب تقرير البنك.
