الترا تونس - فريق التحرير
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفق تقرير نشره مؤخرًا، حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أن تبلغ نسبة النمو في تونس خلال سنة 2024 نسبة 2.5% بفضل أداء القطاع السياحي وقطاع الفسفاط وفي حال وقع التوصل إلى توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: توقعات ببلوغ نسبة النمو في تونس خلال سنة 2024 نسبة 2.5% في حال التوصل إلى توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي
وأشار هذا البنك الأوروبي، إلى أنّ نسبة النمو الوطني لن يتجاوز 1.9% خلال سنة 2023، أي أنه سيسجل تراجعًا مقارنة بالانتعاشة النسبية التي عرفتها تونس بعد جائحة فيروس كورونا، والمقدرة بـ 2.4% في 2022 وذلك بسبب عوامل خارجية غير ملائمة، فضلًا عن زيادة معدل التضخم والاضطرابات الاجتماعية، التي انعكست على الآفاق الاقتصادية للبلاد التونسية.
وأوضحت المؤسسة المالية الأوروبية أيضًا، أنهّ "رغم تحسّن مؤشرات الأداء السياحي والخدمات المالية وقطاع الصناعة، فإنّ انكماش القطاع الفلاحي والمنجمي كانا سببًا في تراجع الأداء الاقتصادي لتونس".
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: انكماش القطاع الفلاحي والمنجمي كانا سببًا في تراجع الأداء الاقتصادي لتونس
وقد توقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إقليميًا، انتعاشة طفيفة لمعدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط لتبلغ حدود 3.7% في 2023 ومستوى 3.9% في 2024، وقد جاءت هذه المعدلات أقل بقليل من توقعات سابقة بسبب "تأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتفاقم هشاشة الميزانية وبعض الظروف الخارجية لهذه البلدان" حسب التقرير.
يذكر أنّ تونس سجّلت ارتفاعًا في نسبة التضخم لتبلغ مستوى 9.3%، ويعود هذا الارتفاع أساسًا إلى تسارع نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أوت/ أغسطس وجويلية/ يوليو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
