الترا تونس - فريق التحرير
قال الصحفي ومؤسس موقع "بيزنس نيوز" نزار بهلول، الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إنه مثل الاثنين أمام فرقة مكافحة الإجرام على خلفية مقال له نشر بالموقع قيّم فيه أداء رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن على مدار الـ13 شهرًا المنقضية منذ تسلمها مهامها على رأس الحكومة.
وأشار بهلول، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، إلى أن المقال تناول الأزمات التي تمر بها البلاد، وخلص إلى أن نجلاء بودن فشلت وأنه سيقع الاستغناء عنها بعد الانتخابات التشريعية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، وفقه.
الصحفي نزار بهلول: الشكاية كانت على معنى المرسوم عدد 54 وحملت توقيع وزيرة العدل وجاء في نصها أن المقال تضمن "معطيات مغلوطة الغاية منها نشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي"
وتابع قائلًا: الشكاية حملت توقيع وزيرة العدل ليلى جفال وجاء في نصها أن المقال تضمن "معطيات مغلوطة الغاية منها نشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي علاوة على الثلب والتعريض برئيسة الحكومة وما لها من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بمؤسسات الدولة"، حسب تصريحه.
وأضاف الصحفي نزار بهلول: الاستجواب تواصل لحوالي ساعة وبقينا في الانتظار ساعة أخرى حتى تقرر النيابة العمومية ما إذا سأظل في حالة سراح أو تصدر بطاقة إيداع بالسجن"، ليتم إخلاء سبيله إثر ذلك.
وكانت هيئة تحرير موقع "بيزنس نيوز" قد أفاد، في بلاغ له، بأن ، وزيرة العدل دعت وكيل الجمهورية إلى اتخاذ الإجراءات المستوجبة قانونًا والقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة ضدّ كاتب المقال المذكور وكلّ من سيكشف عنه البحث، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر/أيلول 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
الصحفي نزار بهلول: المقال تناول الأزمات التي تمر بها البلاد وخلص إلى أن نجلاء بودن فشلت وأنه سيقع الاستغناء عنها بعد الانتخابات التشريعية من قبل قيس سعيّد
واستنكرت هيئة التحرير "تقديم الشكاية على أساس المرسوم عدد 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، في حين أنّ موضوعها يتعلق بمقال صحفي كتبه صحفي صاحب بطاقة صحفي محترف"، مذكرة بأن "المرسوم الخاصّ بالصحافة عدد 115 هو الوحيد المخوّل على إثره تتبع الصحفيين وبذلك لا يُمكن لوزيرة العدل طرح تتبع صاحب المقال على معنى المرسوم 54".
يشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد عديد الإحالات والتتبعات على خلفية تصريحات أو قضايا رأي، بمقتضى المرسوم 54 المتعلّق بـ "بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية) بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2022 والذي أثار جدلًا واسعًا في تونس واعتبرته منظمات حقوقية أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
