(نشر في 13-09-2024/ 15:30)
الترا تونس - فريق التحرير
حذرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، الجمعة 13 سبتمبر/أيلول 2024، من "دعوات للعنف والتخريب من صفحات فايسبوكية مدعومة تقوم بحملات باسم الشبكة"، وذلك في المسيرة الشعبية المزمع تنظيمها عشية الجمعة.
الشبكة التونسية للحقوق والحريات تحذر من "دعوات للعنف والتخريب من صفحات فايسبوكية مدعومة تقوم بحملات باسم الشبكة"
وأكدت الشبكة، في بلاغ لها، أنها "لا تتحمل مسؤولية ما يتم تداوله من دعوات للعنف والتخريب من جهات أخرى وتتبرأ من دعوات أي طرف خارجي يسعى للتشويش على المسيرة"، على حد قولها.
كما ذكرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات أنّ "أي بلاغ أو بيان ينشر خارج صفحتها الرسمية لا يمثل الشبكة بأي شكل من الأشكال"، وفق تعبيرها.
الشبكة التونسية للحقوق والحريات: لا نتحمل مسؤولية ما يتم تداوله من دعوات للعنف والتخريب من جهات أخرى ونتبرأ من دعوات أي طرف خارجي يسعى للتشويش على المسيرة
وأكدت "استقلاليتها وسلمية تحركاتها ونضالها المستمر في الصفوف الأولى من أجل حماية جميع الحقوق والحريات المسلوبة"، حسب ما جاء في نص البلاغ.
وكانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (تضم مجموعة من المنظمات والأحزاب في تونس) قد دعت إلى المشاركة في مسيرة شعبية في تونس العاصمة، الجمعة، انطلاقًا من حديقة الباساج في اتجاه المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة ومرورًا بشارع الحبيب ثامر، دفاعًا عن الحقوق والحريات في تونس، تحت شعار "ماناش ساكتين".
وجاء في بيان الدعوة لهذه المسيرة أنّها تأتي من أجل "الدفاع عن دولة القانون والحقوق السياسية والمدنية، وإلغاء المراسيم القمعية، وضمان حق الجميع في حرية التعبير وحق المعارضة والمطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي والنشاط المدني والسياسي"، وفقها.
وتأتي هذه المسيرة الشعبية قبل يوم واحد من انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس، التي يتنافس فيها 3 مترشحين فقط، من بينهم مترشح مودع بالسجن في عدة قضايا تتعلق بشبهات "تدليس تزكيات"، علمًا وأنّ هيئة الانتخابات رفضت إرجاع كلّ من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي إلى السباق الرئاسي على الرغم من إصدار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية أحكامًا تقضي بقبول طعونهم وبالتالي إدراج أسمائهم في القائمة النهائية للمترشحين.
ودعت عديد المنظمات والأحزاب، على صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي، جميع التونسيين إلى المشاركة في هذه المسيرة الشعبية، تنديدًا بما اعتبروه "مناخًا قمعيًا وتسلطيًا خاليًا من تفاكؤ الفرص بين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية"، حسب رأيها.
