الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/04 على الساعة 11.40)
خلال ندوة صحفية، دعت إليها مجموعة من المنظمات والجمعيات والأحزاب "الديمقراطية التقدمية"، صباح الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2024، تمّ الإعلان عن تكوين "الشبكة التونسية للحقوق والحريات"، والاتفاق على تنظيم جملة من التحركات، تحت لواء هذه الشبكة.
مجموعة من المنظمات والجمعيات والأحزاب "الديمقراطية التقدمية"، تعلن تكوين "الشبكة التونسية للحقوق والحريات"
وتأتي هذه الشبكة "بعد سلسلة من النقاشات والاجتماعات التي عقدتها هذه الأطراف، تفاعلًا مع المستجدات الوطنية، والتنبيه للخطر الذي تعيشه البلاد على مستوى الحقوق والحريات بشكل عام، مع ضرورة الدفاع عن هذه الحقوق التي تنتهك بشكل يومي والتي قد تتضاعف في المستقبل".
وأشار متدخلون إلى أنّ عمل هذه الشبكة "ليس مرتبطًا بمحطة سياسية بعينها"، وقد تم الاتفاق على أهمية هيكلة هذا العمل، خاصة التحركات المرتقبة، وأهمها تجمّع يوم 13 سبتمبر/أيلول الجاري، الذي "ستعمل المنظمات المنضوية تحت الشبكة على إنجاحه ليكون في مستوى الحدث التاريخي".
الشبكة التونسية للحقوق والحريات: المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية هو مناخ قمع وتسلط خال من تكافؤ الفرص بين المتنافسين والمساواة والعدل والشفافية والنزاهة
وقد قالت الشبكة في بيانها التأسيسي إنّ "الرئيس قيس سعيّد استغلّ الصلاحيات التي منحَها لنفسه لضرب حرية التعبير والسيطرة على القضاء وبثّ خطاب سياسي إقصائي وعنصري وتفسير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بنظرية المؤامرة للتغطية عن غياب السياسات العمومية الناجعة".
واعتَبرت الشبكة أن "المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية هو مناخ قمع وتسلط خال من تكافؤ الفرص بين المتنافسين والمساواة والعدل والشفافية والنزاهة".
وقال متحدث باسم الشبكة التونسية للحقوق والحريات، إنّ هذه الشبكة "مستعدة لدعم كل تحرك في المدة المقبلة يدافع عن الحريات ويندد بالتجاوزات، كما تم الاتفاق على صياغة ميثاق يجمع بين هذه المكونات، وهي ليست مرتبطة بحدث تاريخي أو سياسي معيّن".
أستاذة علم الاجتماع فتحية السعيدي: وصلنا إلى نظام كلياني شمولي.. والإبقاء على 3 مترشحين فقط يمكّن قيس سعيّد من الفوز بالانتخابات من الدور الأول
وخلال هذه الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، استعرضت أستاذة علم الاجتماع فتحية السعيدي، جملة من الانتهاكات المرصودة على جميع الأصعدة، من بينها الحق في المعارضة والنشاط السياسي وحرية التعبير والنشر وحق التجمع وحق النشاط الجمعياتي، فضلًا عن الانتهاك الجسدي بالإضافة إلى تهميش القضاء والهايكا ووضع اليد على الإعلام خاصة الإعلام العمومي الذي تحوّلأ إلى إعلام حكومي وفقها، وقالت: "وصلنا إلى نظام كلياني شمولي.. والإبقاء على 3 مترشحين فقط يمكّن قيس سعيّد من الفوز بالانتخابات من الدور الأول" وفقها.
يشار إلى أنّ الأطراف المنضوية تحت هذه الشبكة من:
1- منظمات المجتمع المدني هي:
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- ائتلاف صمود
- الديناميكية النسوية (تضم 8 جمعيات من بينهم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية أصوات نساء )
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- أنا يقظ
- المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
- جمعة تقاطع
- جمعية المرأة والريادة
- جمعية بيتي
2- الأحزاب هي:
- -حزب العمال
- حزب التيار الديمقراطي
- الحزب الاشتراكي
- حزب آفاق تونس
- حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
- حزب القطب
- حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
- الحزب الجمهوري
- الحزب الاجتماعي التحرري
يذكر أنّ هذه الشبكة، طالبت بـ"إلغاء المراسيم القامعة للحريات من ذلك، المراسيم 54 و35 و11 ومراجعة المجلة الجزائية بما يضمن حقوق التونسيات والتونسيين ويحفظ كرامتهم وإطلاق سراح كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين وضمان حقهم في محاكمة عادلة".
كما ندّدت الشبكة بـ"انتهاك الحقوق السياسية والمدنية وحق المعارضة"، منددة بـ"انتهاك هيئة الانتخابات المنصبة للقانون وتجاوزها لقرارات المحكمة الإدارية".
