الترا تونس - فريق التحرير
نددت منظمات في تونس، الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024، بقرار هيئة الانتخابات بعدم تطبيق أحكام المحكمة الإدارية في علاقة بعدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس، معتبرة أنها ما قامت به سابقة غير قانونية، حسب تقديرها.
وقالت منظمة "أنا يقظ"، في بيان لها، إنّ "التاريخ سيذكر يوم 2 سبتمبر/أيلول 2024، كتاريخ أقدمت فيه هيئة الانتخابات بالاعتداء على دولة القانون والمؤسسات بامتناعها عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الصادرة عن الجلسة العامّة والقاضية بإرجاع عدد من المترشحين إلى السباق الانتخابي"، مؤكدة أن ذلك "يمثّل سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات منذ الثورة"، وفقها.
"أنا يقظ": امتناع هيئة الانتخابات عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الصادرة عن الجلسة العامّة والقاضية بإرجاع عدد من المترشحين إلى السباق الانتخابي يمثّل سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات منذ الثورة
وأكدت المنظمة أنّ "امتناع مجلس هيئة الانتخابات عن تنفيذ أحكام قضائية باتة، وجه من أوجه الفساد وجريمة على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية"، مضيفة أنّ ما اعتبرته "تعنّتًا وإصرارًا على مخالفة فحوى الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة لتبرير إقصاء المترشحين، ضرب صريح لأسس دولة القانون والمؤسسات"، حسب رأيها.
وأضافت أنه "بات من الواضح أنّ الاجتهاد المفرط للهيئة في اختلاق الحجج والأسباب الرامية إلى إخراج المنافسين الجديين من السباق الانتخابي ليس فقط دليلًا على انحيازها للسلطة التي عينتها ومنحتها مجالًا واسعًا من الصلاحيات، بل أيضًا دليلًا على أنها تخوض آخر معارك بقائها تحت حماية السلطة الحالية حيث تدرك أنّ أي تغيير في موازين القوى وفي شكل الحكم سيؤدي بها إلى المثول لمسار المساءلة والمحاسبة عن كل ما اقترفته من تجاوزات خلال عهدتها مما يجعل أعضاءها عرضة للتتبعات القانونية خاصة وأنّه قد تعددت في حقهم الدعاوى القضائية"، وفق ما ورد في نص البيان.
"أنا يقظ": نطالب برحيل مجلس هيئة الانتخابات وعلى رأسه فاروق بوعسكر لاستماتته في إرساء انتخابات صورية غير نزيهة وغير تعدّدية وانخراطه في الفساد ونحمله تبعات ما قام به من تلاعب بالقانون في تهديد للسلم الاجتماعي والأمن القانوني
وبناء على ذلك، طالبت منظمة "أنا يقظ" برحيل مجلس هيئة الانتخابات وعلى رأسه فاروق بوعسكر لـ"استماتة الهيئة في إرساء انتخابات صورية غير نزيهة وغير تعدّدية وانخراطها في الفساد"، محمّلةً إياه "تبعات ما قام به من تلاعب بالقانون في تهديد للسلم الاجتماعي والأمن القانوني".
وطالبت المنظمة المحكمة الإدارية بـ"الوقوف صرحًا منيعًا أمام تعسف الإدارة كونها محكمة الحقوق والحريات والضمانة الوحيدة للشرعية والدستوريّة ودولة القانون في ظل غياب كل صمامات الأمان"، وفق ما ورد في نص البيان.
كما أعلنت المنظمة في ختام بيانها أنها "لن تتوانى في الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات وستقوم بجميع التتبعات القضائية المتاحة لها لمحاسبة كلّ من تعدّى على حقّ الشعب التونسي في انتخابات حرة نزيهة وشفافة وتعددية"، وفق ذات البيان.
ومن جانبها، اعتبرت شبكة "مراقبون" (منظمة تعنى بالشأن الانتخابي في تونس)، الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024 في بيان لها، أنّه بعد آخر المستجدات المتعلقة بالإعلان عن القائمة النهائية للمقبولين في الانتخابات الرئاسية 2024، تتبين بشكل لا يدعو للريبة "المشاكل العميقة التي تعاني منها العملية الانتخابية في تونس، والتي تكشف عن إخفاقات جسيمة تضر بنزاهة وشفافية الانتخابات"، مؤكدة أنّه "حان الوقت لتحمل المسؤولية واتخاذ خطوات حاسمة لإصلاح الوضع"، وفق تقديرها.
وفيما يلي الإخفاقات التي سلطت عليها الشبكة الضوء:
- تجاهل القرارات القضائية:
واعتبرت "مراقبون" أنّ "هيئة الانتخابات، التي يُفترض أن تكون نموذجًا للحياد والالتزام بالقانون، ترفض تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية"، مذكرة بأنّ هذه القرارات ليست مجرد توصيات، بل هي أحكام نهائية تلزم جميع الأطراف، بما في ذلك الهيئة.
"مراقبون": تجاهل أحكام المحكمة الإدارية لا يمثل فقط انتهاكًا صارخًا لمبادئ دولة القانون، بل هو أيضًا تهديد مباشر لنزاهة العملية الانتخابية وشرعيتها
وفي هذا الصدد، أكدت أنّ "تجاهل هذه الأحكام لا يمثل فقط انتهاكًا صارخًا لمبادئ دولة القانون، بل هو أيضًا تهديد مباشر لنزاهة العملية الانتخابية وشرعيتها، مضيفة أنه "يَظهر بوضوح أن الهيئة تتعمد التهرب من تنفيذ هذه القرارات، مما يضعف الثقة في قدرتها على إدارة الانتخابات بشكل عادل".
- عدم احترام مبادئ العدالة والشفافية:
كما اعتبرت شبكة "مراقبون" أنّ "استبعاد بعض المترشحين بناءً على معايير غامضة وغير مبررة هو إهانة واضحة لمبادئ العدالة والشفافية التي ينبغي أن تكون أساس العملية الانتخابية"، وفق تقديرها.
"مراقبون": استبعاد بعض المترشحين بناءً على معايير غامضة وغير مبررة هو إهانة واضحة لمبادئ العدالة والشفافية التي ينبغي أن تكون أساس العملية الانتخابية
- القصور في الشفافية وإدارة الأزمات:
كذلك، رأت "مراقبون" أنّ "العملية الانتخابية تعاني من نقص حاد في الشفافية، مما يجعل من الصعب على المواطنين والمراقبين فهم كيفية اتخاذ القرارات والإجراءات المتبعة"، موضحة أنّ "هذا الغموض يعزز عدم الثقة ويجعل من المستحيل محاسبة المسؤولين عن التجاوزات".
وتابعت: "إضافة إلى ذلك، يظهر جليًا ضعف الهيئة في إدارة الأزمات والتعامل مع القضايا الطارئة بفعالية"، مضيفة أنّ "عدم الاستجابة السريعة للتحديات لا يؤدي فقط إلى زيادة التوتر، بل يعمق الفجوة بين الأطراف المعنية ويؤثر سلبًا على مصداقية الانتخابات"، مؤكدة أنّ "هذه العوامل تساهم جميعها في تقويض العملية الانتخابية وتجعل من الصعب ضمان أنها تعكس الإرادة الحقيقية للشعب التونسي".
"مراقبون": ندعو المنظمات والهيئات المعنية إلى "الضغط من أجل ضمان تنفيذ القرارات القضائية، وتعزيز الشفافية، وضمان العدالة في جميع مراحل العملية الانتخابية
وعليه، شددت المنظمة على أنّ "السكوت والقبول بسياسة الأمر الواقع لن يؤديا إلا إلى حالة الانقسام بين التونسيين ووضعهم أمام حتمية المجهول"، مؤكدة أنّ الوضع الحالي يتطلب تحركًا حاسمًا وإصلاحًا جذريًا، تماشيًا مع أهمية ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
ودعت الشبكة المنظمات والهيئات المعنية إلى "الضغط من أجل ضمان تنفيذ القرارات القضائية، وتعزيز الشفافية، وضمان العدالة في جميع مراحل العملية الانتخابية"، مؤكدة أنّ "على جميع الأطراف المعنية العمل لمواجهة أي محاولات لتقويض نزاهة الانتخابات وتأكيد الحقوق الأساسية للمواطنين في الحصول على انتخابات حرة ونزيهة"، وفق نص البيان.
بدورها، اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024، أنّ المناخ الانتخابي لا يمكن أن يكون مناخًا ديمقراطيًا وسليمًا ونزيهًا وشفافًا وتعدديًا وحرًا وضامنًا للانتقال السلمي للسلطة، ما لم يمارس القضاء ممثلًا في الجلسة العامة للمحكمة الإدارية رقابته القانونية دون أي ضغط مهما كان مأتاه على المسار الانتخابي ككل ويعدل ما يمكن تعديله، وما لم يقع ضمان حياد الإدارة وحياد هيئة الانتخابات ورفع التضييقات عن الإعلاميين وعن السياسيين.
رابطة حقوق الإنسان: "كل المؤشرات تؤكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا يمكن أن تكون نزيهة وشفافة، ولن تضمن تعددية حقيقية ولا مساواة حقيقية بين المترشحين"
وأضافت الرابطة، في بيان نشره رئيسها بسام الطريفي على صفحته بفيسبوك، أنّ "كل المؤشرات تؤكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا يمكن أن تكون نزيهة وشفافة، ولن تضمن تعددية حقيقية ولا مساواة حقيقية بين مختلف المترشحين، وهي بالتالي لن تعبر عن حقيقة الإرادة الشعبية".
وعلى هذا الأساس، دعت الرابطة كافة مكونات المجتمع المدني والقوى الحية الديمقراطية التقدمية إلى مراكمة النضالات وتوحيد الصفوف والجهود من أجل التصدي للانحراف بالسلطات والدفاع عن الحقوق والحريات العامة والفردية، وإلى العمل المشترك من أجل المحافظة على مكتسبات الثورة التي حققها الشعب التونسي، حسب ما جاء في نص البيان.
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد قال، خلال النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، إنه "تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقًا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة رسميًا وطلب موافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية"، وفقه.
وبناء على ذلك، ذكر أن مجلس هيئة الانتخابات قرر "بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت/أغسطس 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.
وقد أثار قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تفاعلاً واسعًا في تونس. وعلّق محامون وقضاة وسياسيون، على القرار الصادر عن مجلس هيئة الانتخابات يوم الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024، واعتبروه "مخالفًا للقانون" ووصفوه بالـ "فضيحة" وفقهم.
