الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر القيادي بحركة الشعب سالم الأبيض، الثلاثاء 14 مارس/آذار 2023، أن البرلمان في تونس تحول من سلطة إلى ديكور للسلطة، وأصبح عبارة عن إدارة وظيفية تطبيقية لا غيّر، حسب رأيه.
سالم الأبيض: الآن وقد اكتمل مشروع الرئيس قيس سعيّد بمباشرة مجلس النواب أعماله أصبح واضحًا أن هذا المشروع خالٍ من مقومات المواطَنة والشعب
وأكد، في مقابلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أن ذلك "يمثل رِدّة كبيرة على حقّ الشعب في تمثيل نفسه"، معتبرًا أننا انتقلنا في تونس إلى مفهوم "الرعية" بدل "الشعب"، على حد تقديره.
وأوضح الأبيض وجهة نظره بالقول: "منذ حل البرلمان التونسي في 25 جويلية/يوليو 2021، لم يصدر أي نص قانوني بطريقة تشاركية، وبالتالي في ظل حالة الاستثناء تحوّل التونسيون من شعب إلى رعية، باعتبار أنهم لم يعودوا يشاركون حتى في التفكير".
وتابع في ذات الصدد: "الآن وقد اكتمل مشروع الرئيس قيس سعيّد بمباشرة مجلس النواب أعماله، أصبح واضحًا أن هذا المشروع خالٍ من مقومات المواطنة والشعب"، على حد تصوره.
سالم الأبيض: انتقلنا من مرحلة تغوّل المجتمع في ظل الـ10 سنوات الأخيرة إلى تغوّل فظيع للدولة بما في ذلك من ارتداد عن مكاسب جوهرية والمسؤولية الكبرى في ذلك يتحملها قيس سعيّد
وكانت قد انعقدت، الاثنين 13 مارس/آذار 2023 في تونس، أولى جلسات البرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات شهدت نسبة مشاركة متدنية جدًا وبعد حل الرئيس قيس سعيّد البرلمان السابق قبل انتهاء عهدته.
ولن تكون للبرلمان الجديد، الذي يعمل بموجب دستور وضعه سعيّد العام الماضي وتم إقراره في استفتاء بلغت نسبة المشاركة فيه حوالي 30 في المائة، سلطة تذكر مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.
واستطرد سالم الأبيض قائلًا: "لقد انتقلنا من مرحلة تغوّل المجتمع في ظل الـ10 سنوات الأخيرة إلى تغوّل فظيع للدولة بما في ذلك من ارتداد عن مكاسب جوهرية"، محمّلًا المسؤولية الكبرى فيما يحصل إلى قيس سعيّد باعتبار أن كل السلطات تمركزت عنده، وفق ما جاء على لسانه.
سالم الأبيض: يجب أن نميّز بين قضايا الفساد والمحاكمات على أساس الأفكار والرأي وحق النشاط السياسي والتنظم الحزبي والنقابي
وفي تعليقه على الإيقافات الأخيرة التي شهدتها تونس ومسّت سياسيين معارضين، قال سالم الأبيض: "يجب أن نميّز بين قضايا الفساد والمحاكمات على أساس الأفكار والرأي وحق النشاط السياسي والتنظم الحزبي والنقابي"، وفق تعبيره.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد.
ومن المعتقلين، محامون وسياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه. فيما وجهت إلى عدد آخر من الموقوفين تهم بشبهة "حيازة عملة ومحاولة اجتياز الحدود خلسة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
